أبوظبي: عماد الدين خليل
أكد الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، رئيس مجلس إدارة «صندوق الوطن»، أن ملتقى «الشبكة الوطنية لحاضنات الأعمال» يركز على موضوع حيوي لاستمرار النمو الاقتصادي.
وقال خلال كلمته الافتتاحية للملتقى الذي نظمه «صندوق الوطن»، بالتعاون مع وزارة الاقتصاد، الثلاثاء «في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تصدرت الدولة أهم المؤشرات العالمية في التقدم والنمو والازدهار، وأصبح لها مكانة مرموقة في الاقتصاد العالمي، وهذا يبرز إيمانه بأن قوة التنمية الاقتصادية تكمن في مبادرات الأفراد في دولتنا والمنطقة والعالم. وبتوجيهات سموّه ودعمه، يتشرف «صندوق الوطن» بأن يكون جزءاً من هذا المسعى الوطني المهم، لتمكين روّاد الأعمال في بلادنا. ونغتنم هذه الفرصة للإعراب عن عميق امتناننا واحترامنا لسموّه، حيث أسست قيادته الحكيمة بيئة داعمة لأنشطة ريادة الأعمال. وبفضل توجيهاته وقيادته، أصبحت دولة الإمارات بالفعل مقراً لريادة الأعمال».
- المشورة والمساعدة
وأضاف «إن الملتقى الأول للصندوق عن ريادة الأعمال ودعم المواطنين الذين يرغبون في إطلاق شركاتهم الخاصة، يهدف إلى دعم حاضنات الأعمال القائمة بالفعل على أرض الإمارات، ومساعدتها على تحقيق أهدافها، عبر المشورة والمساعدة والتمويل والتدريب المناسبين، وتهيئة المناخ للنجاح المستدام. وسيسهل الصندوق إنشاء شبكة الحاضنات الوطنية، لتكون مهمتها تشجيع التعاون وتبادل الأفكار والخبرات، بما يكفل النجاح للشركات الناشئة، وستكون الشبكة وسيلة مهمة للتواصل وتبادل الأفكار والخبرات وأفضل الممارسات. كما ستمثل حلقة الوصل بين حاضنات الأعمال والخريجين والشركات، من أجل بناء مجتمعات منتجة داخل الدولة وعبر الحدود».
وأشار إلى أن شبكة الحاضنات الوطنية، تتمتع بالقدرة على زيادة عدد الشركات الناشئة وترشيد إنشائها، سواء في الجامعات أو الحاضنات التجارية. وستمتلك القدرة على تطوير أداء الشركات الجديدة والناشئة، وستسهم في نشر أفضل الأفكار والممارسات، بشأن ريادة الأعمال في كل مكان. كما ستسهل على رواد الأعمال التنقل في بيئة ريادة الأعمال المعقدة.
وأكد الشيخ نهيان، أن كل من يعيش في هذا البلد المبارك ويعمل، يدرك أن ريادة الأعمال بالنسبة لنا قديمة قدم التاريخ نفسه، ولطالما كان نشاط ريادة الأعمال محور النشاط الاقتصادي الإماراتي. ولطالما أدّت الشركات الصغيرة دوراً مركزياً في اقتصادنا. والشركات الناشئة يجب أن تعتمد على الابتكار، وتتابع التطورات العالمية، وأحدث الابتكارات التقنية في العالم، فللشركات الناشئة قدرة على الاستفادة من تدفق المعرفة والأعمال عبر الحدود، كما أنها محطّ أنظار خريجي الجامعات من المواطنين الباحثين عن وظيفة.
وشهد افتتاح الملتقى الذي ينظمه صندوق الوطن، بالتعاون مع نحو 100 حاضنة أعمال في إمارات الدولة، لتمكين الشباب الإماراتي من القطاع الخاص، ودعم قدراتهم على الابتكار والإبداع، وتقديم كل أشكال الدعم لهم، فيما يتعلق بريادة الأعمال، حضور عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، وعبدالله آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد، وعفراء الصابري، المديرة العامة بوزارة التسامح والتعايش، وعدد من الخبراء والمتخصصين والأكاديميين الدوليين والمحليين.
- جلسات الملتقى
وركزت جلسات الملتقى، على معالجة التحديات التي تواجه حاضنات الأعمال بالدولة، وشملتها دراسة عملية نفذها الصندوق، لمعالجة التحديات، ومنها زيادة المعرفة عن كيفية بناء الحاضنات وإدارتها وتشغيلها، لتعظيم النتائج، وتحسين الوصول إلى الأسواق، وتسهيل الوصول إلى المواهب، وتعزيز الوصول إلى التمويل، وتقاسم الموارد.
وتطرقت الجلسة الأولى إلى الدوافع التي أدت إلى إنشاء الشبكة. كما طرح المشاركون أهم التوقعات النموذجية، وما إذا كانت تتماشى مع المهارات والقدرات، وطرحت نماذج تشغيل مختلفة، عن كيفية تمويل الحاضنة وتزويدها بالموظفين وإدارتها، وكيفية قياس أداء الحاضنة، وكيف يؤثر ذلك في عملياتها اليومية، وتحدث فيها جان لوك شيرير، خبير حاضنة الأعمال بصندوق الوطن، عن جهده البحثي على مدار عام، عن الحاضنات الإماراتية بين النجاحات والتحديات.
وناقشت الجلسة الثانية «الوصول إلى السوق» ملف تحديات التعامل مع العملاء والشركات المنافسة ومجال العمل، في محاولة لفهم الشركات بشكل أفضل، من حيث الطموحات والتوقعات والمتطلبات، وأهمية تسهيل الطريق لأي شركة ناشئة، للوصول إلى العميل المناسب في الوقت المناسب، وطرح برامج تسريع محددة للصناعة ومباشرة الشراكات، وطرح مجموعة متنوعة من الطرائق للوصول إلى الأسواق.
وتعاملت الجلسة الثالثة «حاضنة الأغراض العامة والمتخصصة» (صناعة أو تقنية) مع حقيقة واقعة، هي زيادة عدد الحاضنات، ما جعل بيئة العمل أكثر تعقيداً، ومع هذا الموقف لا بدّ لكل شركة أو حاضنة من البحث عن التميز، وخلق قيمة مضافة. كما تساءلت الجلسة عن منطقية أن تصبح أكثر تركيزاً على صناعة التكنولوجيا؟ ما الأنظمة البيئية الأكثر نضجاً لهذا المجال؟ وتطرق الحضور إلى مجالات الرعاية الصحية والروبوتات كونها مجالات واعدة، مع مناقشة أهم التحديات والأولويات الرئيسية لاقتحام هذه المجالات.
- 560 ألف شركة في السوق منها 393 ألف يملكها مواطنون
أكد عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، خلال كلمته في ملتقى «الشبكة الوطنية لحاضنات الأعمال»، أن دولة الإمارات وضعت مستهدفاً طموحاً، لتحويل 20 شركة ناشئة إلى شركات مليارية «يونيكورن»، بحلول عام 2031، وأن تتصدر الدولة ضمن أفضل 3 دول في العالم، مؤشر ريادة الأعمال العالمي. ولتحقيق تلك الأهداف الطموحة تتضافر جهود وزارة الاقتصاد مع شركائها من الجهات الحكومية الاتحادي والمحلية، ومع شركائها من القطاع الخاص لدعم الشركات الناشئة وتطويرها وتمكينها، ورفدها بأفضل الأدوات والممارسات المتبعة عالمياً، والعمل على زيادة مساهمتها في نمو الناتج المحلي الإجمالي، وترسيخ مكانة الدولة وجهةً عالميةً لريادة الأعمال، وموطناً مفضلاً للإبداع والابتكار وأصحاب المواهب.
وقال إن دعم الابتكار وتنمية بيئة قادرة على احتضان المشاريع الريادية والناشئة والمبتكرة، يأتيان في مقدمة الأولويات الوطنية. ويمثلان ركيزة من ركائز الرؤى والخطط الاقتصادية المستقبلية للدولة، وفقاً لتوجيهات القيادة الرشيدة. وأشار إلى أن إنشاء الشبكة الوطنية لحاضنات الأعمال، يقدم إضافة نوعية للجهود الوطنية الرامية إلى تطوير أفضل بيئة لاستقطاب المواهب والمشاريع الناشئة وتحفيز الابتكار.
وأضاف أن وزارة الاقتصاد أطلقت عدداً من المبادرات التي تخدم هذا التوجه وتلبي احتياجات نحو 560 ألف شركة صغيرة ومتوسطة الحجم تعمل حالياً في أسواق الدولة، من بينها نحو 393 ألف شركة يملكها مواطنون.
وأشار وزير الاقتصاد، إلى أن التعديلات التشريعية التي أقرتها الدولة خلال المرحلة الماضية، أسهمت في تعزيز مناخ ريادة الأعمال، وخاصة تعديلات قانون الشركات التجارية الصادر عام 2020 وسمح للأجانب بالتملك بنسبة 100%. لافتاً إلى أن المبادرات التي أطلقتها الدولة لاستقطاب المواهب، وتعزيز رأس المال البشري بتحديث قواعد الإقامة وتقليل القيود التي تواجه تنقل العمالة، جميعها تصبّ في ترسيخ مكانة الدولة مركزاً عالمياً لريادة الأعمال والاستثمار، لأن استقطاب الشركات الناشئة والاستثمارات النوعية، يتطلب توافر رأس المال البشري المؤهل.
