سلام أبوشهاب
أكد صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي، أن التعليم مسؤولية مجتمعية وليست مقتصرة على مؤسسة بحد ذاتها داعياً إلى تكاتف الجهود بين مختلف القطاعات للمضي قدماً في تطوير المسيرة التعليمية، مشيراً إلى ضرورة الاهتمام بالإرشاد الأكاديمي لمساعدة الطلبة وذويهم في اختيار التخصصات التي تتواءم مع متطلبات سوق العمل.
جاء ذلك خلال جلسة المجلس الوطني الاتحادي التي عقدت أمس، في قاعة زايد بمقر المجلس في أبوظبي، بحضور الدكتور أحمد بن عبد الله بالهول الفلاسي، وزير التربية والتعليم، وتم خلالها مناقشة موضوع سياسة الحكومة بشأن تنظيم التعليم العالي الخاص.
إغلاق 18 جامعة
كشف الدكتور أحمد بالهول عن إغلاق 18 مؤسسة تعليم عالٍ وجامعة مخالفة وذات مستوى ضعيف في الإمارات خلال السنوات من 2018 إلى 2022، مشيراً إلى أن عدد الجامعات ومؤسسات التعليم العالي المرخصة بالدولة 72، ويهمنا أن الطالب لا يمسه أي ضرر من الإغلاق.
وأكد أن هناك نقلة نوعية في قطاع التعليم العالي وتطوراً ملحوظاً في الجودة، مشيراً إلى أن قانون التعليم العالي يسري على جميع المؤسسات، وتم إضافة مادة في القانون لإعطاء استقلالية أكبر لأعضاء مجالس الأمناء، وسيتم إصدار اللوائح بأقرب فرصة، موضحًا أن هناك جامعات وضعت تحت الرقابة ورفعت من مستواها، واليوم هناك 11 مؤسسة تعليم عالٍ بالإمارات من ضمن أفضل 1000 جامعة عالمياً،
وقال إن الوزارة عملت على ترخيص 16 مؤسسة في المناطق الحرة إلى جانب الترخيص الذي تحصل عليه من الجهات المحلية، وبلغ عدد الطلبة المواطنين الملتحقين بها 2739 طالباً وطالبة، لافتاً إلى أن الوزارة يحق لها ألا تعترف بمؤهل يحصل عليه الطالب من جهة غير مرخصة سواء داخل الدولة أو خارجها، وأن الاعتراف بالمؤهل لا يرتبط بترخيص الوزارة للمؤسسة.
مراجعة شاملة.
كشف وزير التربية والتعليم عن إجراء مراجعة شاملة لجميع سياسات التعليم العالي بالدولة، وسيتم رفع تقرير بالنتائج إلى مجلس الوزراء، مشيراً إلى أنه سيتم إطلاق منظومة جديدة لمعادلة الشهادات قريباً لإحداث نقلة نوعية في نظام المعادلة، مشيراً إلى وجود11 مكتباً وملحقية دراسية بالخارج، وتم تشكيل لجنة لإعادة هيكلة هذه المحلقيات.
وأكد أنه يتوفر مقاعد مجانية للمواطنين في الجامعات الحكومية طالما توافرت متطلبات القبول، فيما يتم ابتعاث الطلبة لجامعات أعلى، والابتعاث هو لأفضل 100 جامعة عالمية، والأولى أن يبتعث الطالب في تخصصات نادرة، كما أن هناك اهتماماً لأصحاب الهمم بتوفير منح خاصة.
وأضاف أنه سبق وتم استحداث إدارات معنية بسوق العمل والخريجين، وهناك استبيان قياس رضى أصحاب العمل والذي أظهر أن نسبة رضاهم على مهارات الخريجين تراوحت ما بين 81 إلى 89%، وتم توسيع الشراكة في مجال التدريب إلى 151 شريكاً، مشيراً إلى تشكيل لجنة مشتركة بين الوزارة ووزارة الموارد البشرية والتوطين لرصد جميع التحديات بشكل شهري وردم الفجوة بين متطلبات سوق العمل والتخصصات الجامعية.
وقال الوزير إن من ضمن اشتراطات ترخيص وتجديد مؤسسات التعليم العالي، تخصيص ما لا يقل عن 5 % من الموازنة التشغيلية لدعم البحث، مشيراً إلى أن برنامج «نافس» محفز للقطاع الخاص، وهناك طلب على الكوادر الإماراتية ومن ضمنه البحث العلمي.
السياحة التعليمية
قال وزير التربية والتعليم، إنه لا يتم استخدام مصطلح السياحة التعليمية، بل مصطلح استقطاب الطلبة، وهو ليس سائحاً لأنه طالب مقيم، لافتاً إلى أن الدولة تستقطب 200 جنسية وهذا أحد أسباب نجاحها، لأن استقطاب الطلبة من الخارج مكسب للدولة.
وحول قبول أصحاب الهمم في الجامعات، قال إن الوزارة توفر منحاً لبعض الطلبة في الجامعات الخاصة التي يوجد فيها تخصصات تناسب أصحاب الهمم، وتم تزويدنا بقائمة من أصحاب الهمم فئة الصم.
وأضاف أنه تم مضاعفة عدد المبتعثين للدراسة بالخارج، وقامت الحكومة بدور كبير في إعطاء الكادر الذي يعمل في المؤسسات الاتحادية التعليمية تقاعداً مختلفاً وامتيازات أكثر، وهناك مركز العلماء يوفر سجلات للعلماء المواطنين والمقيمين.
وحول التحاق بعض الطلبة في كليات التقنية العليا الذين لم يستوفوا الشروط، قال إنه تم استحداث 23 برنامجاً مهنياً في مسارات متعددة، وبدأنا في 9 برامج تم دراستها حسب سوق العمل بدأ من شهر سبتمبر/ أيلول المقبل،
الدراسة عن بعد
أوضح وزير التربية والتعليم، أنه خلال الأسابيع المقبلة يتم الإعلان عن آلية التعليم عن بعد في الجامعات، وإذا كانت الجامعة مصنفة ضمن 50 جامعة نعتمد الدراسة، باستثناء التخصصات الحيوية من ضمنها الطب والهندسة وغيرها، وسنوسع هذه القاعدة، النسبة الآن داخل الدولة 50 في المئة من البرامج، مشيراً إلى أنه بعد التغيير القادم قد نعتمد الدراسة عن بعد مئة في المئة في بعض الجامعات.
وأكد أنه يتم إلزام جميع الطلبة في مؤسسات التعليم العالي الاتحادية بالتدريب، مشيراً إلى أهمية الإرشاد الأكاديمي، مشيراً إلى أن نسبة كبيرة من الطلبة لا يفكرون في التخصص إلا بعد وقت لاحق وممكن بعد التخرج.
وحول موضوع التوطين أوضح أن برنامج «نافس» يطبق النسب حتى على مؤسسات التعليم بجميع أنواعها، وجميعها ملزمة وإن لم تلتزم تخالف من قبل وزارة الموارد البشرية والتوطين، مشيراً إلى أن نسبة المواطنين العاملين كأعضاء هيئة تدريس في مؤسسات التعليم العالي الخاصة هي 3 %.
وأضاف الوزير أنه مع التصنيف الجديد في حالة تصنيف الجامعات إلى 4 فئات يعطي الوزارة أريحية للجامعات في أن يكون لديها نسبة أعلى من الزوار الأكاديميين ونسبة أكبر في التعليم عن بعد.
التسريع في المدارس
قال الدكتور أحمد بن عبد الله بالهول الفلاسي، رداً على سؤال برلماني مقدم من سمية عبد الله حارب السويدي عضو المجلس حول نظام التسريع في المدارس الحكومية، إنه تم تطبيق التجربة عام 2007 أثناء العمل بنظام المسارين العلمي والأدبي، وتم استحداث نظام مسارات جديدة لتتناسب مع مستوى الطلبة وهي المسار العام والمتقدم والنخبة، وتم إدراج مواد متخصصة للطلبة المتفوقين في المدارس الحكومية، على أن يتم منحهم ساعات معتمدة أو حذف بعض المواد منهم في المرحلة الجامعية.
وأضاف أن هناك برنامجاً مزدوجاً للطلبة الموهوبين بالتنسيق مع بعض الجامعات في تخصصات معينة، ويمكن للطالب دراستها في الصف الحادي عشر والثاني عشر، بالتالي إذا التحق في ذات البرنامج يحصل أيضاً على اعتماد الساعات، ويوجد برامج وطنية تدعم الموهوبين في الوزارة سواء أكاديمية أو ثقافية أو رياضية.
السكري في المدارس
رداً على سؤال مقدم من عائشة محمد سعيد الملا عضو المجلس حول قبول الطلبة المصابين بمرض السكري في المدارس، أكد وزير التربية والتعليم أنه في حال عدم قبول الطلبة بسبب أمراض مزمنة مثل السكري، يتم مخالفة هذه المدارس وفقاً للقوانين، كونها تعد شكلاً من أشكال التمييز ضد الطلبة، حيث يتوجب على المدارس الحكومية والخاصة، الالتزام بقبول الطلبة من أصحاب الحالات الصحية المزمنة (السكري، الربو، أمراض القلب، الصرع، السمنة وغيرها).
وقال يتوجب على المدارس توفير الخدمات الصحية المناسبة لهؤلاء الطلبة، ومن الخدمات، العيادة المدرسية، وتوفير تدريب للتعامل مع حالاتهم الصحية، لافتاً إلى أنه من الاشتراطات الرئيسية لترخيص المدارس الخاصة، وجود عيادة مدرسية وممرض مرخص من وزارة الصحة ووقاية المجتمع، ويشترط وجود عقد مع طبيب يوجد على الأقل مدة يومين في الأسبوع كحد أدنى، أو طبيب يوجد بشكل دائم على قوة المدرسة، ووجود ملف صحي لحالة كل طالب في المدرسة، ولفت إلى أنه تم رصد 208 حالات تخص العيادات المدرسية من الزيارات الرقابية المشتركة، وتم اتخاذ الإجراءات التصحيحية الكفيلة لمعالجة الملاحظات.
وأكد أن الوزارة منفتحة لاستقبال أي بلاغات أو شكاوى، والتحقق من صحة الشكوى واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع هذه الممارسات مستقبلاً.
الموجهون التربويون
قالت سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة، رئيسة مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي في رد كتابي على سؤال مقدم من أحمد عبد الله الشحي عضو المجلس حول الموجهين التربويين، إنه تتم آلية دعم المدارس من قبل مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي من خلال تخصيص اختصاصيي الدعم الأكاديمي لدعم جميع المواد والحلقات الدراسية بالمدارس الحكومية، أو من خلال زيارات داعمة لمنظومة المدارس وفق 6 معايير هي: إنجازات الطلبة، التطور الشخصي للطلبة، التعليم والتعلم، تطبيق المناهج أمن وسلامة الطلبة القيادة المدرسية ضمن 51 عنصراً.
توفير الحضانات
قالت سارة بنت عوض مسلم، وزيرة دولة للتعليم المبكر، رئيس الوكالة الاتحادية للتعليم المبكر، في رد كتابي على سؤال مقدم من سعيد راشد العابدي عضو المجلس، حول توفير الحضانات المناسبة لأطفال الأمهات العاملات، خاصة في المناطق النائية، إن الوكالة لا تزال قيد الإنشاء، وندرك أهمية توفير الحضانات في مقارّ عمل الجهات الحكومية، ونضع هذا الملف ضمن أولوياتنا.
وأضافت سنقوم بوضع آلية لمتابعة امتثال الجهات الملزمة بإنشاء الحضانات في الجهات الحكومية، بالتوازي مع البحث في مختلف الإجراءات الإضافية التي يمكننا توفيرها لدعم الأمهات العاملات في المناطق النائية أو العاملات في الجهات الخاصة، ووضع معايير لتنظيم خدمات التعليم المبكر البديلة، مثل دور الرعاية النهارية ومراكز الرعاية المؤقتة، فضلًا عن تنظيم قطاع خدمات الرعاية المنزلية للأطفال، وإعداد إطار عمل لترخيص خدمات التعليم المبكر، والعمل مع المدارس في المناطق النائية للتوسع بخدماتها وتوفير برامج تخدم الأطفال في مرحلة التعليم المبكر ما قبل الروضة.
حالتان من الميدان
قالت عائشة محمد سعيد الملا عضو المجلس، إنه ورد لديها واقعة حدثت في إحدى الإمارات، حيث توجهت والدة طفل مصاب بالسكري إلى حضانة لتسجيله، وتم رفض تسجيله بسبب وجود جهاز مضخة للسكر، وأوضحت الحضانة أن الممرضة غير مؤهلة للتعامل مع هذا النوع من المضخات، كما توجه ولي أمر طالبة لمدرسة حكومية تتبع هيئة التعليم في هذه الإمارة، ولم يتم قبول الطالب لذات السبب، وهذا الأمر ليس بالصعب فالمطلوب من الممرضة مراقبة ضخ السكر وقياسه لدى الطفل، ومطلوب عقد دورات تثقيفية وتدريبية للكادر التعليمي والإداري والمشرفات في المدارس التي لا تتوفر فيها ممرضة.
توصيات
تبنّى المجلس عدداً من التوصيات خلال مناقشة موضوع سياسة الحكومة بشأن تنظيم التعليم العالي الخاص، شملت: ضرورة تطوير البرامج الدراسية الجامعية لإكساب الطلبة المهارات ذات العلاقة بمهن ووظائف المستقبل، والعمل على مواءمة التشريعات المنظمة لجميع مؤسسات التعليم العالي خاصة ليشمل المناطق الحرة، والإسراع في إصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي (48) لسنة 2021 بشأن التعليم العالي لضمان التطبيق الفعال لأحكامه، وأهمية إعداد وإعلان برنامج يُعنى بالابتعاث الداخلي، والإسراع في إصدار إفادة للطلبة الراغبين في الالتحاق بالجامعات خارج الدولة، وتفعيل الشراكات لتوفير فرص تدريب وصقل قدرات الخريجين في مجال البحث العلمي.
