حددت دولة الإمارات 9 ضوابط وأحكام لنقل الموظف من جهة اتحادية إلى أخرى أو إلى جهة محلية، أو إلى القطاع الخاص، وذلك وفق المادة 41 من قرار مجلس الوزراء رقم 48 لسنة 2023 بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم 49 لسنة 2022 بشأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية.
يجوز نقل الموظف من جهة اتحادية إلى أخرى أو إلى جهة محلية دون المساس بمستحقاته المالية، ما لم يوافق على ذلك أو بناء على طلبه، كما يجوز نقله إلى القطاع الخاص بناء على طلبه، وذلك وفقاً لإجراءات الموارد البشرية المعتمدة في الحكومة الاتحادية، ووفقاً للضوابط والأحكام الآتية:
- أن تتوافر في الموظف المنقول شروط شغل الوظيفة المنقول إليها.
- تعتبر خدمته متصلة بما يترتب على ذلك من آثار وفقاً لأحكام قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية.
- يحتفظ الموظف المنقول بمستحقاته وأرصدة إجازاته السنوية المستحقة له من جهة العمل التي نقل منها، إذا كان النقل ضمن الحكومة الاتحادية.
- تتحمل الجهة المنقول إليها الموظف كافة التكاليف والرسوم التي قد تترتب على النقل، بما في ذلك أي فروق في أقساط الاشتراك، وفقاً لأحكام قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية.
- يكون نقل الموظف خارج الجهة الاتحادية بموافقة الجهة المنقول منها، والجهة المنقول إليها.
- يجوز نقل الموظف إلى وظيفة تناسب حالته المرضية، بناء على تقرير اللجنة الطبية، ووفقاً لقواعد النقل المقررة في هذا القرار.
- يجوز نقل الموظف إلى وظيفة أعلى شاغرة في الجهة المنقول إليها، شريطة أن تتوافر فيه الشروط اللازمة لشغلها، وفقاً لأحكام قانون الموارد البشرية، وهذا القرار ونظام تقييم وتوصيف الوظائف، وبما يتوافق مع أحكام الترقية.
- يجوز نقل الموظف إلى أي جهة اتحادية أخرى مع درجته الوظيفية ومخصصاته المالية، وفي حال نقل الموظف خلال السنة المالية، يستمر صرف رواتبه ومخصصاته المالية من الجهة المنقول منها، حتى نهاية السنة المالية، على أن يتم اتباع إجراءات الميزانية في هذا الخصوص.
- يجوز نقل أي من الموظفين داخل الجهة الاتحادية بناء على مقتضيات مصلحة العمل.
