التنافس المطلوب

قد يستغرق بناء منزل العمر الجديد عاماً واحداً، وهي مدة معقولة، إلا أن رحلة طلب التيار الكهربائي للمنزل تصل في كثير من الأحيان، إلى ربع مدة البناء بشكل عام؛ فالحلم أن تبني بيت العمر، وتهنأ به في أسرع وقت ممكن، وبعد إتمام إنجازه، أصبح من الصعب تحقّقه إلا بعد مرور أشهر؛ بسبب تعقيدات إدخال التيار الكهربائي للمنازل الجديدة في أكثر من إمارة، والأمر متعلق بين إجراءات جهات حكومية بعضها اتحادية والأخرى محلية.
وإذا راجعت شركة الاتحاد للماء والكهرباء؛ وهي الشركة الموكلة بتلبية احتياجات شمال الإمارات من الطاقة الكهربائية والمياه المحلّاة، تفيدك بأن الطلب مرتبط بإجراءات مع الجهات الحكومية الأخرى، كالبلدية ودوائر الأشغال وغيرها من الدوائر، ومدة إنجاز العمل بين الجهتين غير معلومة.
وفي هذا الموقف مطلوب التنافس بين الجهات الحكومية في أيِّها يقدم الخدمة أسرع، لا نريد أن نتنقّل بين الجهات، وكل جهة تُحيلنا إلى الأخرى، بل نريد في ظل التقدم وتوجهات قيادتنا، أن يسعد كل متعامل ويطيب خاطره بالخدمات التي تقدم، وخاصة التي يُدفع لها مبالغ مادية ليست قليلة. خاصة أن زمن إتمام معظم خدمات شركة الاتحاد للماء والكهرباء، كما هو موضح في موقعها الإلكتروني، يتراوح بين يوم وثلاثة أيام، ورغم أن الموظفين يجتهدون، فإن تشابك الخدمات بين جهات حكومية اتحادية ومحلية وشبه حكومية وشركات خاصة، مدّ زمن تقديم الخدمة إلى قدر غير معلوم، هذا إن لم يكن طالب الخدمة يتابعها، فقد لا تصل إلا بعد شهور.
والكثير من الخدمات التي تتقاطع بين ما هو اتحادي، ومحلي، تواجه شيئاً من التعقيد والإرباك، والسبب أن هذه الجهات ليس بينها توأمة في تقديم الخدمات، ولا يوجد بينها أيضاً ربط في «أنظمة» الخدمات، فيدخل المراجع في دوامة المراجعة التي لا تقتصر على زيارة واحدة أو اثنتين، وتفيدك الشركة بأن الطلب مازال في دائرة البلدية، وبعدها تتم موافقة وعدم ممانعة شركة اتصالات، ودائرة الخدمات العامة، وتدخل في دوامة الموافقات بين ما هو اتحادي ومحلي.
وفي بعض الأحيان، يصبح المنزل عُرضة للسرقات، وعرضة لتلف مكوناته في ظل ارتفاع درجات الحرارة، ويظل صاحب المنزل بين نار كلفة الحفاظ على منزله، ونار انتظار التيار الكهربائي.
وفي مثل تلك الحالات، نحتاج إلى أن تتنافس الجهات في ما بينها لتقديم الأسرع والأفضل، ونحتاج أكثر إلى ربط وتنسيق فعّال بينها، وفي كل منها مدة العمل فيها محددة، وليست مفتوحة، وكذلك مطلوب الشفافية والوضوح؛ ليتمكن المراجع من متابعة معاملته إلكترونياً، وقبل ذلك كله تحتاج إلى متابعة مسؤولي هذه الجهات، وإلى المتسوق السري؛ ليكشف بواطن الخلل ويرفع المعاناة عن المراجعين.
[email protected]