عبء النقل المدرسي

هل يعقل أن تصل رسوم النقل المدرسي في إحدى الإمارات، إلى 9 آلاف درهم للطالب الواحد.
هذه هي حال بعض المدارس الخاصة التي تتفنن في أسباب رفع الكلف على أولياء أمور الطلبة، بعدما فشلت إلى حدّ ما في زيادة الرسوم الدراسية التي بات رفعها منوطاً بشروط جودة المخرجات وتقييمات المدرسة التي تراقبها جهات حكومية.
هذه المدارس التي أخفقت في تحسين مستوياتها التعليمية لأجل رفع رسومها، وجدت في النقل المدرسي وسيلة أخرى، لأجل جني المزيد من المال، مستغلة عجز أغلبية أولياء الأمور عن تلبية متطلبات أبنائهم في النقل المدرسي، بسبب ارتباطات عملهم، وازدحام الطرق في أوقات الذروة، ناهيك ببعد كثير من المدارس عن أماكن السكن.
العملية التعليمية سواء مستويات المدرسين، أو المناهج، ونوعيتها والبيئة المدرسية بكل تفاصيلها، وليس انتهاء بالنقل المدرسي، معادلة متكاملة على الجهات المسؤولة عن هذه المدارس أن توفرها للطلبة، بمقابل مالي يتناسب مع هذه الخدمات، ومع قدرات الأهالي على الدفع.
التعليم المدرسي أصبح، بلا شك، عبئاً يثقل كاهل أرباب الأسر، وهو بإجماع الكثير من الأسر (المتوسطة الدخل) التي التقتها «الخليج» في أكثر من موضوع، فإنه يستنزف أكثر من ثلث دخل الأسرة التي لديها ثلاثة أبناء في المدارس.
وفي عملية حسابية سهلة يجريها الكثير من أرباب الأسر، على المدارس الأغلى في عملية النقل، وجدنا أن تلك التي تتقاضى 9 آلاف درهم على الطالب، بمعدل 50 طالباً في الحافلة الواحدة، فإنها تجني 450 ألف درهم في العام عن كل حافلة. وإذا ما خصمنا رواتب السائق والمشرفة التي لا تتجاوز في أفضل الحالات 2500 درهم لكل منهما، فإن إجمالي رواتب العاملين في الحافلة الواحدة لا يتجاوز 60 ألف درهم في السنة؛ فهل يعقل أن باقي المبلغ الذي يصل إلى 400 الف درهم، كلها للوقود والصيانة.
مسألة النقل المدرسي تحتاج إلى مراقبة ومتابعة من الجهات المعنية أيضاً، أسوة بما يحدث في مخرجات التعليم، خاصة أن الكثير من حافلات النقل ليست بتلك المواصفات أو الحداثة التي تسمح لأصحاب المدارس بفرض ما يريدون، خاصة أن هذا «النقل» ليس رفاهية يلجأ اليها الأهالي، بل حاجة ضرورية مثل التعليم تماماً.
النقل المدرسي بات يشكل عبئاً حقيقياً على الأهالي، ومثلما وضعت إدارات التعليم الخاص يدها على قضية زيادة الرسوم، وربطتها بمؤشرات ومتطلبات يجب تحقيقها، عليها مراقبة جودة النقل ومستوياته، وأسعاره أيضاً، لا ترك «الحبل على الغارب»، للإدارات المدرسية التي فشلت في زيادة الرسوم، فعوضتها في النقل.
[email protected]