أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
قضت محكمة العين الابتدائية بإلزام شخص بسداد مبلغ وقدره 160 ألف درهم إلى شخص آخر، حيث استلم المبلغ بموجب اتفاق شفهي مقابل شراء سيارته ولكنه رفض تسليمها أو رد المبلغ، فضلاً عن تغريمه 7 آلاف درهم تعويضاً عن الأضرار التي لحقت بالمشتري.
وفي التفاصيل أقام شخص دعوى قضائية على مالك سيارة طالب فيها بإلزامه بأن يؤدي له 160 ألف درهم والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام، مع إلزامه بتعويض بمبلغ 40 ألف درهم عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به مع إلزامه بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة، على سند من أنه وبموجب اتفاق شفهي سلم مالك السيارة 160 ألف درهم مقابل شراء السيارة إلا أنه استلم الأموال ورفض تسليمه السيارة أو رد المبلغ، وقدم سنداً لدعواه صورة من محادثة عن طريق برنامج التواصل الاجتماعي «واتس آب».
وأقر مالك السيارة بانشغال ذمته بمبلغ المطالبة البالغ قدره 160 ألف درهم وطلب رفض ما زاد عن المبلغ المقر به، ألا وهو مبلغ التعويض والتمس أجلاً لتقسيط المبلغ.
وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها حول مطالبة المشتري لبائع السيارة بمبلغ 160 ألف درهم، أن مالك السيارة أقر بمبلغ المطالبة ومن ثم يتعين أخذه بمقتضى هذا الإقرار والقضاء بإلزامه بأن يؤديه للمشتري، فضلاً عن ثبوت خطأ مالك السيارة بتقاعسه عن تنفيذ اتفاقه مع المشتري، كما أنه لم يقم برد المبلغ له ما تسبب في ضرر يتمثل فيما فاته من كسب وما لحق به من خسارة من جراء عدم انتفاعه بالمبلغ المذكور، ومن ثم تقدر المحكمة التعويض المستحق للمشتري بمبلغ 7 آلاف درهم.
