أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية برفض دعوى أقامها موظف في شركة طالب فيها زميله برد دين بقيمة 570 ألف درهم، وذلك بعد أن حلف «اليمين الحاسمة» بعدم انشغال ذمته بالمبلغ.
وكان موظف في شركة قد أقام دعوى قضائية ضد زميله طالب فيها بإلزامه بأن يؤدي له مبلغاً قدره 570 ألف درهم، مع القضاء بفائدة تأخيرية بواقع 12% عن مبلغ المطالبة من تاريخ التقديم وحتى السداد التام، والتصريح من المحكمة بالاطلاع على محادثات ال«واتس آب» بينهما بصفتها وسيلة من وسائل الإثبات، واحتياطياً توجيه اليمين الحاسمة إليه بصيغة «أقسم بالله العظيم أنني لم أتحصل منه على المبلغ محل المطالبة، وأنه لم يعطني أي مبالغ، والله على ما أقول شهيد»، فضلاً عن إلزامه بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
وقال الموظف سنداً لدعواه إن زميله كان يعمل لدى ذات الشركة التي يعمل بها، وقد منحه سلفة مالية على دفاعات، وبعد المحاولات الودية لحثه على السداد رفض وماطل، الأمر الذي حدا به إلى رفع هذه الدعوى بما تقدم من طلبات، وأرفق سنداً لدعواه صوراً ضوئية من محادثات التواصل الاجتماعي «واتس آب». وحضر المحامي وكيل المدعي عليه، كما حضر المدعى عليه بشخصه وصرح بأنه على استعداد لحلف اليمين بالصيغة الموجودة وحلفها.
وأوضحت المحكمة أنه يجوز لكل من الخصمين في أي حالة كانت عليها الدعوى أن يوجه اليمين الحاسمة إلى الخصم الآخر، بشرط أن تكون الواقعة التي تنصب عليها اليمين متعلقة بشخص من وجهت إليه، وإن كانت غير شخصية له انصبّت على مجرد علمه بها، ومع ذلك يجوز للقاضي أن يمنع توجيه اليمين إذا كان الخصم متعسفاً في توجيهها، ولمن وجهت إليه اليمين أن يردها على خصمه، على أنه لا يجوز الرد إذا انصبّت اليمين على واقعة لا يشترك فيها الخصمان، بل يستقل بها شخص من وُجّهت إليه اليمين، ولا يجوز لمن وجه اليمين أو ردها أن يرجع في ذلك متى قبل خصمه أن يحلف.
وبينت المحكمة أن الموظف المدعي قد طلب توجيه اليمين الحاسمة إلى شخص زميله المدعى عليه احتكاماً إلى ضمير الأخير، وكانت المحكمة قد استجابت لطلبه بشأن توجيه اليمين الحاسمة، وحضر المدعى عليه وحلفها، وبذلك أنهى الخصومة، وتقضي المحكمة برفض الدعوى.
