أبوظبي: «الخليج»
كشف المهندس سهيل بن محمد المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية عن تفاصيل سياسة تنظيم سوق شركات خدمات الطاقة بالدولة، التي اعتمدها مجلس الوزراء، والتي تُعد إطاراً تنظيمياً استرشادياً لسوق خدمات الطاقة، وتُوفر الأسس الموحدة التي تضمن توحيد آليات العمل والتمويل والشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وأوضح أن السياسة التي أعدتها وزارة الطاقة والبنية التحتية، هي ضوابط ومعايير استرشادية تحدد الإطار التعاقدي بين جميع الأطراف المعنية بقطاع الطاقة والآليات المختلفة للتعاقد، بما يشجع شركات خدمات الطاقة والقطاع الخاص على المزيد من الاستثمارات في المشاريع الحكومية (مشاريع خفض استهلاك الطاقة والمياه)، ومما يسهم في تحقيق مستهدفات الحكومة بخفض استهلاك الطاقة والمياه، والحد من البصمة الكربونية، وترشيد النفقات التشغيلية للمباني.
مستهدفات
ولفت وزير الطاقة والبنية التحتية إلى أن الوزارة ركزت عند صياغتها السياسة على تضمينها مستهدفات البرنامج الوطني لإدارة الطلب على الطاقة والمياه 2050، والذي يعد مُمكّناً رئيسياً لكل من استراتيجية الإمارات للطاقة واستراتيجية الأمن المائي 2036، متوقعاً أن تسهم في خفض الطلب على الطاقة في قطاع المباني بنسبة 51% حتى 2050، والمياه بنسبة 23% خلال ال5 سنوات القادمة، وخفض التكاليف التشغيلية في المباني الاتحادية بنسبة 20%، إلى جانب إسهامها بنسبة 5% في الطاقة النظيفة، ودورها في تعزيز استدامة المباني بنسبة تتراوح بين 5-10%، ورفع مستوى الوعي في مجال الترشيد وتغيير نمط السلوك.
وتابع المزروعي: «نستهدف من خلال السياسة مجموعة من الأهداف العامة، تتمثل في تشجيع سوق خدمات الطاقة في الدولة، والمساعدة في تنمية السوق بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، فضلاً عن جذب أفضل الطرق لمعالجة مشكلة تمويل مشاريع كفاءة استخدام الطاقة، كما تعمل على تشجيع الاستثمار في أنظمة كفاءة استخدام الطاقة ومشاريع الطاقة المتجددة».
تأثيرات اقتصادية
حول التأثيرات الاقتصادية للسياسة الجديدة، أوضح المزروعي أنها ستسهم في تحقيق وفورات مالية تصل إلى 21.5 مليار درهم بحلول عام 2050، وذلك من خلال مشروع إعادة تأهيل المباني الذي يندرج ضمن البرنامج الوطني لإدارة الطلب على الطاقة والمياه، ونمو الناتج المحلي الإجمالي عبر إنشاء سوق محلي لخدمات ومنتجات كفاءة الطاقة، وتحسين الإنتاجية، وتقليل التكاليف التشغيلية، ودعم تنافسية الدولة ضمن المؤشرات العالمية، وتعزيز جهود الدولة في مجال تحسين كفاءة الطاقة.
وقال: إن سياسة تنظيم سوق شركات الطاقة يمثل خطوة مهمة نحو تطوير وتحسين البنية التحتية لقطاع الطاقة وتعزيز الاستدامة البيئية، وإن إطلاقها إشارة واضحة على حرص القيادة الرشيدة على تعزيز الاستثمار في مجال الطاقة، وتشجيع الابتكار وتطوير التقنيات الحديثة التي تحقق فوائد اقتصادية وبيئية على المدى الطويل.
وأكد الوزير دور السياسة البارز في دعم جهود الدولة المرتبطة بالحلول المستدامة للحد من تداعيات تغير المناخ، وخلق المزيد من التكامل والتعاون بين الجهات ذات العلاقة بما يعزز تنافسية الدولة وتشجيع القطاع الخاص على ضخ المزيد من الاستثمارات، وتحفيز الشركات العاملة في المجال لتقديم خدمات متميزة ومبتكرة بأسعار تنافسية، مما يعود بالفائدة على المجتمع بشكل عام.
