أكد الرئيس التونسي قيس سعيد، خلال زيارة قام بها إلى «دار الصباح» أمس الأول الجمعة أنه لن يقبل بالتفريط في الصحيفة أو التنكّر لها؛ لأنها جزء من تاريخ الصحافة التونسية التي لا بد أن تستمر، وذلك فيما أصدرت محكمة تونسية قراراً يمنع «التداول الإعلامي» في القضية المعروفة ب«التآمر على أمن الدولة».
وقام سعيد بجولة في مقر الصحيفة حيث التقى الصحفيين والتقنيين، واطلع على الأرشيف، كما استمع إلى جملة من المشاكل، من بينها عدم توفر الإمكانيات المادية اللازمة لاقتناء الورق وضمان ديمومة المؤسسة.
وكانت أسرة «دار الصباح»، التي تُعد أعرق صحيفة في البلاد، قد وجّهت، الأربعاء الماضي، رسالة مفتوحة إلى الرئيس سعيّد؛ للتدخّل من أجل إنقاذ المؤسسة التي أكدوا أنها باتت مهددة بالتوقف عن الإصدار بسبب العجز عن التزود بالورق والحبر ومستلزمات الطباعة، فضلاً عن حرمان أبنائها من أجورهم ومن حقوقهم الاجتماعية جرّاء تزايد ديونها بسبب أزمة التسيير المتواصلة منذ 2011.
وقال سعيد «إن زيارته هي رسالة لكل التونسيين مفادها أنه لن يفرّط في كل الأملاك المصادرة أو القبول بمحاولات إفلاس بعض المؤسسات المصادرة التي قاموا بالحط من قيمتها ثم التفريط فيها إلى لوبيات ترتع في البلاد».
وشدد على أن «دار الصباح» ليست مؤسسة اقتصادية وأرشيفها لا يمكن بيعه، ولن يقبل بذلك، متابعاً «تونس ليست للبيع ولا للإيجار، ومؤسساتها كذلك». ودعا قيس سعيد الصحفيين والعاملين إلى تقديم الحلول المناسبة لإنقاذ المؤسسة مع خلق الإرادة وتوفير الإمكانيات. وذكر موقع «الصباح نيوز» أن الرئيس صرح بأنه لا مانع أن تصبح الصحيفة تابعة للدولة.
وفي سياق آخر، قال سعيد: إننا اليوم نعيش تحديات كبرى لن نقبل إلا برفعها مجتمعين في مستوى الأهداف التي رسمها الشعب التونسي حتى تكون كل التشريعات في مستوى تطلعاته وآماله.
إلى ذلك،أصدرت محكمة تونسية الجمعة قراراً يمنع «التداول الإعلامي» في القضية المعروفة ب«التآمر على أمن الدولة». جاء ذلك وفق تصريحات للمتحدثة باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب في تونس حنان قداس. وقالت قداس: «إن قاضي التحقيق الأول بالمكتب 36 بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب أصدر قراراً يمنع بمقتضاه التداول الإعلامي في قضيّتي التآمر على أمن الدولة المتعهد بهما». وأوضحت أن هذا القرار الموجّه لوسائل الإعلام السمعية والبصرية يهدف إلى الحفاظ على حسن سير الأبحاث وسرية التحقيق، وحماية المعطيات الشخصية للأطراف المعنية بالتحقيق». يأتي ذلك غداة تجديد المعارضة التونسية -وعلى رأسها «جبهة الخلاص الوطني» خلال وقفة تضامنية بالعاصمة تونس- الدعوة لإطلاق سراح موقوفين تقول إنهم «معتقلون سياسيون» منذ أربعة أشهر. ومنذ 11 فبراير الماضي بدأت في تونس حملة توقيفات شملت سياسيين، وإعلاميين، وناشطين، وقضاة، ورجال أعمال.
(وكالات)
