دكار - أ ف ب
رفع المجلس العسكري الحاكم في مالي، دعوى قضائية ضدّ بعثة الأمم المتحدة في البلاد (مينوسما)، التي يتهمها بالتجسّس، بعد نشر تقرير يتضمن إدانة للجيش، حسبما أفادت النيابة العامة في بيان.
وقال البيان الذي نشر الثلاثاء، إنّ «الدولة رفعت أمام النيابة العامة المختصّة في مكافحة الإرهاب، والجريمة المنظمة العابرة للحدود، دعوى ضدّ أعضاء بعثة الأمم المتحدة مينوسما الذين حقّقوا في الأحداث التي وقعت في بلدة مورا الصغيرة في مارس/ آذار 2022».
وتم تقديم هؤلاء الأعضاء في البيان على أنّهم «مشاركون أو متواطئون مع مرتكبي الجرائم، ومن بين أمور أخرى (أنهم قاموا) بالتجسّس، وبالنيل من معنويات القوات البرية والجوية، والتزوير، واللجوء إلى التزوير لتقويض الأمن الخارجي للدولة».
وتأتي الشكوى عقب نشر تقرير مكتب المفوّض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في 12 مايو/ أيار، بناء على تحقيق أجراه قسم حقوق الإنسان في مينوسما.
ويتهم التقرير جيش مالي ومقاتلين «أجانب»، بإعدام ما لا يقل عن 500 شخص في مورا خلال عملية عسكرية.
ويواجه المجلس العسكري الذي تولّى السلطة عام 2020، مسلحين وأزمة عميقة متعدّدة الأبعاد. وندّد «بتقرير متحيّز يستند إلى رواية خيالية». كما أكد أنّه لم يكن هناك سوى «إرهابيين» بين القتلى. وأفادت السلطات بأنّ بعثة تقصّي الحقائق التابعة للأمم المتحدة استخدمت الأقمار الصناعية من دون علمها. كما أعلنت فتح تحقيق بتهمة التجسّس، وتقويض الأمن الخارجي للدولة ضدّ بعثة تقصّي الحقائق.
وفاقم نشر التقرير التوترات القائمة بين «مينوسما» والمجلس العسكري. وطلب هذا الأخير انسحاب البعثة الموجودة في البلاد منذ عام 2013.
