دبي: «الخليج»
أعلنت وزارة التغير المناخي والبيئة، الخميس، عن تشكيل فريق عمل لدعم مبادرة تعزيز استدامة المزارع الوطنية، وذلك في إطار الجهود الاستراتيجية التي تبذلها الوزارة، لدعم الاستدامة الغذائية عن طريق تمكين قطاع زراعي وطني من دعم الأمن الغذائي لدولة الإمارات.
ويسعى الفريق إلى إيجاد آليات وشراكات جديدة وربط كبرى شركات التوريد بالمزارع الوطنية من خلال التعاون مع مختلف الجهات ذات الصلة من الحكومة والقطاع الخاص في الدولة، وهو ما يسهم في زيادة المشتريات من منتجات المزارع الوطنية، والتوسع في الإنتاج المحلي من خلال ضمان اتفاقيات الشراء، وبالتالي رفع نسبة الاكتفاء الذاتي للدولة للأصناف الغذائية المختارة، وتحسين دخل المزارع الإماراتية دون التأثير في تجارة الغذاء.
ويقود فريق العمل المهندس محمد موسى الأميري، الوكيل المساعد لقطاع التنوع الغذائي في وزارة التغير المناخي والبيئة؛ ويضم في عضويته كلاً من بيتر نيكولز المدير التنفيذي للعمليات في «إي دي إن إتش كومباس»، والدكتور راي تينستون مدير سوق منبت، وحامد أحمد الحامد مؤسس مجموعة غراسيا الزراعية، وعمر الشامسي الرئيس التنفيذي لشركة «ووترميلون المحدودة»، ويزن القضماني الشريك في شركة الاستشارات الزراعية 3YAgtech ونائب المدير العام لمزرعة الإمارات البيولوجية، وحسين الحسين المدير الإقليمي لشركة «فارم تو بيلت».
دور محوري
قال المهندس محمد موسى الأميري: «نمضي قدماً في عام الاستدامة متسلحين بروح العزيمة والالتزام نحو بناء مستقبل أكثر استدامة ومرونة لدولة الإمارات، وسيضطلع فريق الدعم بدور محوري في تعزيز الأمن الغذائي، وسيكون نموذجاً للتغيير في تبني الممارسات البيئية المستدامة».
وأضاف: «يعد تشكيل فريق العمل، الذي يضم خبراء متمرسين من مختلف القطاعات، خطوة مهمة نحو تعزيز الأمن الغذائي لدولة الإمارات من خلال تمكين المزارعين المواطنين. وسيعمل فريق العمل على زيادة نسبة المشتريات الحكومية من المنتجات المحلية إلى 50% بحلول نهاية عام 2023، وهذا هدف طموح، ولكنه قابل للتحقيق. لا شك في أن مسيرة الإمارات نحو الاستدامة هي مسؤولية مشتركة. ويمثل تشكيل فريق العمل نموذجاً ناجحاً على الشراكة والتعاون المثمر بين المؤسسات الحكومية وكبرى شركات القطاع الخاص، وهو ما يدعم رؤيتنا المشتركة نحو تعزيز الأمن الغذائي والاستدامة في دولة الإمارات».
دعم 10 مؤسسات
يحظى فريق عمل مبادرة تعزيز استدامة المزارع الوطنية بدعم عشر مؤسسات هي حكومة عجمان، ووزارة الدفاع، ووزارة الداخلية، ومؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، ودائرة الصحة في أبوظبي، وهيئة أبوظبي للزراعة وسلامة الغذاء، ودائرة الزراعة والثروة الحيوانية في الشارقة، والقيادة العامة لشرطة دبي، والقيادة العامة لشرطة أبوظبي، وشركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، حيث يشكل تعاون هذه المؤسسات دليلاً ملموساً على إدراكهم المشترك لأهمية الأمن الغذائي المحلي وإرادتهم الجماعية لبناء مستقبل مستدام.
وتهدف المبادرة إلى جعل مزارع المواطنين، مورداً رئيسياً للعديد من المحاصيل الزراعية والمنتجات الغذائية لكبرى شركات توريد الأغذية العاملة في دولة الإمارات، وذلك من خلال إعداد آلية لتنظيم المشتريات الخاصة بالمنتجات الغذائية الوطنية، ووضع قاعدة بيانات باحتياجات الجهات الحكومية المحلية والجهات الأخرى من المنتجات الغذائية الوطنية الطازجة وكميات الإنتاج من المزارع الوطنية.
كما تسعى المبادرة إلى اعتماد قائمة بأنواع المنتجات الغذائية الوطنية الطازجة، وإعداد خطة لزيادة نسبة المشتريات للجهات الحكومية والجهات الأخرى من المنتجات الغذائية الوطنية، ووضع آلية تقييم ومتابعة لضمان تنفيذ المشتريات الخاصة بالمنتجات الغذائية الوطنية، وأيضا وضع آلية منظمة للشركات المتخصصة في الإنتاج الزراعي المستدام للإشراف على ضمان توافر المنتجات من المزارع إلى الجهات ذات العلاقة.
وخلال الفترة المقبلة، سيعمل فريق عمل تعزيز استدامة المزارع الوطنية على إيجاد شراكات جديدة، لتعزيز مشتريات منتجات المزارع الوطنية لصالح مختلف الجهات ذات الصلة في الدولة، وسيقوم الفريق بإحاطة الجمهور بتقدمه واستراتيجياته وخططه خلال الفترة المقبلة.
