العين – راشد النعيمي:
يعد استخراج جواز السفر للصقور من الخدمات التي تقدمها وزارة التغير المناخي والبيئة في الإمارات، ومن خلال هذه الخدمة يمكن لمالك الصقر الحصول على جواز سفر للصقر صالح لمدة 3 سنوات، اعتباراً من تاريخ الإصدار أو تجديد جواز الصقر أو إصدار بدل فاقد؛ وذلك لاستخدامه في السفر ورحلات القنص، عوضاً من استخدام شهادات السايتس؛ حيث يعد بمنزلة وثيقة ملكية للصقر.
وتتم الإجراءات لهذه الخدمة إلكترونياً عبر نظام الخدمات الرقمية، وتبدأ بإنشاء الطلب إلكترونياً ثم دفع الرسوم إلكترونياً ثم مراجعة الطلب وإتمام الإجراءات إلكترونياً وبعدها يتم إصدار جواز سفر الصقر وتسليمه عبر شركة التوصيل.
ومن الشروط الواجب توافرها للحصول على الخدمة، أن يكون مالك الصقر من مواطني الدولة أو المقيمين حاملي بطاقة هوية الدولة سارية المفعول، وأن يكون حاصلاً على الصقر بطريقة قانونية ومسجلاً في النظام الإلكتروني بالوزارة وأن يكون الصقر معرفاً بحلقة تعريفية، ويجوز لمالك الصقر تركيب شريحة تعريف إلكترونية حسب رغبته من دون الإخلال بشرط الحلقة التعريفية.
ويحظر التصرف بوثيقة الصقر سواء داخل الدولة وخارجها بخلاف الأغراض المحددة لها، كما يجوز لمالك الصقر أو حامل الصقر المخول من المالك بموجب وثيقة تفويض أو خطاب رسمي أو بطاقة العمل للجهة المعنية أو ما يثبت ذلك، باستخدام وثيقة الصقر عبر الحدود الدولية للدول المصدقة على وثيقة الصقر ولا يجوز لمالك الصقر تغيير أو إزالة (الحلقة التعريفية) التي تستخدمها الوزارة لتعريف الصقر، ويجب على مالك الصقر مراجعة الوزارة إن اقتضت الحاجة إلى ذلك سواء لأسباب صحية للصقر أو غيرها.
ويجوز للوزارة سحب أو تعديل أو إلغاء أي وثيقة صقر أصدرتها إذا ثبت أن أياً منها قد صدر استناداً إلى بيانات غير صحيحة أو مضللة من قبل مقدم الطلب، وفي حال الدول التي لا تقبل وثيقة الصقر، يجب على مالك الصقر إصدار شهادات سايتس تصدير أو إعادة تصدير؛ وذلك لاستخدامها عند الخروج من منافذ الدولة على أن يتم الاحتفاظ بالوثيقة الأصلية للصقر؛ وذلك لاستخدامها عند الدخول من منافذ الدولة.
ولا يجوز إطلاق الصقور بكافة أنواعها بالدولة إلا بعد الحصول على الموافقة من السلطة المختصة، كما يجوز للوزارة أخذ عينة لفحص الحمض النووي (DNA) للصقر متى اقتضت الحاجة إلى ذلك، وتخضع جميع الصقور الواردة والصادرة منها للتشريعات النافذة والنظم والإجراءات الخاصة بالحجر البيطري وتنظيم ومراقبة الاتجار الدولي بالحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض المعمول بها في الدولة.
