أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
أيدت محكمة أبوظبي التجارية – استئناف، حكماً لمحكمة أول درجة قضى بإلزام شركة دفع 6 ملايين و601 ألف و778 درهماً، إلى شركة أخرى، حيث استفادت من خدماتها المتمثلة في توريد عمال فنيين وموظفين متخصصين في أعمال المقاولات في المواقع التابعة لها، وترصد بذمتها المبلغ وامتنعت عن السداد.
وفي التفاصيل أقامت الشركة المتضررة دعوى على شركة مقاولات «الطرف الثاني في النزاع» أمام محكمة أول درجة، طلبت فيها الزامها بأن تؤدى لها 6 ملايين و601 ألف و778 درهماً، والفوائد التأخيرية بواقع 12% من تاريخ رفع الدعوى، وحتى السداد التام، والتعويض الجابر لها عما لحق بها من خسائر وأضرار مادية، وما فاتها من كسب ومماطلة في السداد بمليون درهم، ومصاريف الترجمة القانونية ب 12 ألفاً و972 درهماً.
وقالت الشركة المتضررة سنداً لدعواها، إنه بموجب طلب شراء وعقد ورّدت عمالة فنية، وموظفين متخصصين في أعمال المقاولات بالمواقع التابعة لشركة المقاولات، وترصّد بذمتها مبلغ المطالبة، وامتنعت عن السداد ومن ثم أقامت دعواها.
وكانت محكمة أول درجة، أصدرت حكمها بإلزام شركة المقاولات بأن تؤدى للشركة المتضررة 6 ملايين و601 ألف و778 درهماً، والفائدة التأخيرية بواقع 3% سنوياً من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد، بما لا يجاوز أصل الدين، و 12 ألفاً و355 درهماً، قيمة ترجمة المستندات والمصاريف. ورفضت ماعدا ذلك من طلبات.
ولم ترتض الشركة المتضررة بالحكم، فرفعت دعوى مطالبة بتعديل الحكم فيما قضى به، والقضاء مجدداً بتعديل مبلغ الفائدة المقضي به، لتكون 9% من تاريخ رفع الدعوى، وحتى تاريخ السداد، وإلغاء الحكم فيما قضى برفض طلب التعويض، والقضاء مجدداً بإلزام شركة المقاولات بأن تؤدى لها مليون درهم وتأييد الحكم المستأنف بما قضى به فيما عدا ذلك من طلبات.
وأوضحت المحكمة أن الثابت من الأوراق، أن المديونية المترصدة في ذمة شركة المقاولات، هي مبلغ من النقود معلوم المقدار ومستحق الأداء وقد ثبت مطلها في السداد، ما يوفر في الأوراق شروط استحقاق الشركة المتضررة للفائدة القانونية على سبيل التعويض عن المطل والتأخير، وإذ لم يتفق الطرفان على نسبة فائدة محددة سنوياً، ولم تثبت المستأنفة السعر السائد في السوق، ومن ثم فإنها تقضي بفائدة قانونية بواقع 3% سنوياً على المبلغ المقضي.
وبينت أن الثابت بالأوراق ومن تقرير الخبرة المنتدبة أن العلاقة بين الطرفين قد تمثلت في توريد الشركة المتضررة عمالة لمصلح شركة المقاولات واطلعت الخبرة على كشوف حساب الطرفين، وتبين سداد شركة المقاولات 144 ألفاً و695 درهماً، ولم تقدم دليلا يفيد بإخلال الشركة المتضررة بالتزاماتها المتفق عليها، وانتهت على ضوء فواتير المطالبة التي قدمتها الشركة المتضررة المختومة والموقع عليها بما يفيد الاستلام الى انشغال ذمة شركة المقاولات بمبلغ 6 ملايين و601 ألف و778 درهماً.
