قال سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية: في ظل رؤى وتوجيهات قيادتنا الرشيدة وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة ،حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ،رعاه الله، تمضي دولة الإمارات العربية المتحدة بخطى متسارعة واثقة نحو تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، لتعزيز مكانتها كمركز مالي عالمي، مستندةً بذلك على خطط استراتيجية تنموية طموحة وسياسات مالية رشيدة وأطر تشريعية، تواكب المتغيرات وتاريخ حافل بالإنجازات في المجال المالي والاقتصادي، ونجحت في تحقيق قفزات نوعية في القطاع المالي على مدار السنوات الماضية، متصدرةً المراكز الأولى في العديد من مؤشرات التنافسية العالمية.
- إنجازات نوعية
وأضاف سموه في كلمة له في مقدمة التقرير السنوي للوزارة: تشكل وزارة المالية دوراً محورياً في هذه المسيرة، حيث استطاعت التركيز على وضع وتنفيذ مسارات واضحة، لتحقيق نمو مالي في جميع القطاعات الحيوية، وتعزيز قدرات ومهارات الكوادر البشرية لإدارة واستشراف المستقبل وتحقيق المزيد من الإنجازات النوعية، إذ قادت الوزارة جهود الدولة في إيجاد مصادر جديدة ومتنوعة للإيرادات الحكومية المستدامة والقدرات المالية والاستثمارية، بعيداً عن النفط، بما يتماشى مع أهداف مئوية الإمارات 2071، كما حرصت باستمرار على تطوير منظومة العمل المالي الحكومي، وتعزيز حضورها في المشهد الدولي، وترسيخ مكانتها كأحد أبرز الوزارات المالية على مستوى العالم، بما يتماشى مع رؤيتها في أن تكون وزارة رائدة عالمياً في المجال المالي، تسهم في تحقيق رؤية دولة الإمارات.
وتابع سموه: كنتيجة واضحة لهذه الجهود تم انتخاب الأخ محمد بن هادي الحسيني وزير دولة للشؤون المالية رئيساً للجنة التنمية، المنتدى الوزاري لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، الذي يهدف إلى تحقيق تعاون وإجماع دولي بشأن القضايا المرتبطة بالتنمية. وسيمثل الحسيني دولة الإمارات العربية المتحدة في دورة رئاسته على مدار عامين للّجنة، وسيعمل مع أعضائها على تقديم الاستشارات والنصح لمجلس محافظي البنك والصندوق الدوليين، بشأن تحفيز التنمية الاقتصادية المستدامة، وبناء وتطوير الموارد في الدول النامية.
- تعزيز التكامل الاقتصادي الخليجي
وقال: كجزءٍ من أدوارها المحورية إقليمياً تقود وزارة المالية جهود دولة الإمارات في تحقيق التكامل الاقتصادي الخليجي، وتضطلع بمهمة متابعة وتنفيذ الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون الخليجي ومنظومة العمل الاقتصادي المشترك، كما تعمل على تعزيز دور ومكانة دولة الإمارات على مستوى السوق الخليجية المشتركة، ودعم السياسة العامة للدولة نحو تعزيز التكامل الاقتصادي الخليجي، لتعظيم العوائد الإيجابية للأفراد والشركات، والمساهمة في تحقيق النمو والازدهار لدول مجلس التعاون الخليجي، وتواصل العمل على إدارة وتنمية الموارد المالية للحكومة الاتحادية بكفاءة وابتكار، من خلال السياسات المالية الفاعلة والقدرات المتميزة والعلاقات المحلية والدولية، لتحقيق التطوير المستدام، وتطبيق أفضل الممارسات، لترسيخ نموذج عالمي للنظام المالي.
وأوضح: عملنا في تحقيق الريادة المالية للإمارات لا ينتهي، ومواكبة المتغيرات الاقتصادية المستمرة، تتطلب قيادات وفرق قادرة على ابتكار حلول مستمرة للتحديات الاقتصادية والمالية، لقيادة مستقبل القطاع المالي عالمياً من الإمارات.
