أبوظبي/ سلام أبوشهاب
كشف تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية في المجلس الوطني الاتحادي حول تحليل بيانات الحساب الختامي الموحد للاتحاد ( البيانات المالية الموحدة) أن الميزانية العامة للاتحاد عام 2022 حققت فائضاً بنحو 5.70 مليار درهم بنسبة بلغت (10%)، بعد تحقيق إيرادات بقيمة (59.63) مليار درهم مقابل مصروفات بنحو (53.93) مليار درهم تباين الإيرادات الفعلية عن المقدرة 35 % 17٪
واشار التقرير إلى زيادة الإيرادات الحكومية لعام 2022 نتيجة لزيادة : الضرائب بنسبة 5.34% وإيرادات اتحادية، مساهمات الضرائب، مساهمات الامارات، المساهمات الاجتماعية بنسبة 35%، الإيرادات الاتحادية الأخرى بنسبة 17%.
و أوضح التقرير أنه زاد عدد الجهات التي تم الاعتراف ببياناتها المالية في السنة المالية 2022 مقارنة بالسنة السابقة، لتصل إلى (55) جهة بنسبة (81 %) ، وتم الاعتراف بعدد أربع جهات استثمارية ضمن البيانات المالية الموحدة للاتحاد في السنة المالية 2022 ، حيث بلغت قيمة الاستثمارات المعترف بها من واقع البيانات المالية في عام 2022 ما قيمته (320.5) مليار درهم مقارنة بـ (13.9) مليار درهم عن السنة السابقة ، وعدد (7) جهات سيتم الاعتراف ببياناتها المالية ضمن البيانات المالية الموحدة للاتحاد في السنة المالية 2023 والتي تعد آخر سنة ضمن المرحلة الانتقالية، نتيجة التوسع التدريجي التي تتبعه وزارة المالية في الاعتراف بالبيانات المالية.
وأكد التقرير تحسن المركز المالي للحكومة الاتحادية، وذلك نتيجة الاعتراف بالاستثمارات الحكومية ضمن البيانات المالية الموحدة للاتحاد والذي أثر إيجاباً في المركز المالي نتيجة لزيادة مجموع صافي الأصول للسنة المالية 31/12/2022 والذي بلغ (372.89) مليار درهم مقارنة بالسنة السابقة (61.86) مليار درهم بمعدل زيادة (503%). ونتج عن الاعتراف بالاستثمارات الحكومية خسائر بقيمة (13) مليار درهم أثرت في مجموع صافي الأصول، إلا أن نسبة هذه الخسائر شكلت (3.5% من مجموع صافي الأصول المتداولة بنسبة (20%) للسنة المالية 2022 مقارنة بالسنة المالية 2021 ، نتيجة زيادة النقد وما يعادله بنسبة 27%. وزادت الأصول غير المتداولة بنسبة (494%) للسنة المالية 2022 مقارنة بالسنة المالية 2021 نتيجة الاعتراف بقيمة الاستثمار
وأوضح التقرير زيادة الالتزامات المتداولة بمبلغ ملياري درهم بنسبة 17% للسنة المالية 2022 مقارنة بالسنة المالية 2021 وذلك نتيجة زيادة الالتزامات والمخصصات بسبب عدم الدقة في احتساب مخصصات رصيد الاجازات المستحقة، كما زادت الالتزامات غير المتداولة للسنة المالية 2022 مقارنة بالسنة المالية 2021 بنسبة 70% نتيجة إصدار سندات الدين العام كالتالي: إصدار حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة سندات بقيمة بلغت ما يعادل (11) مليار درهم وتم تحويلها لجهاز الإمارات للاستثمار لهدف استثمارها بالنيابة عن الحكومة الاتحادية، وإصدار حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة سندات الخزينة بقيمة بلغت 9 مليارات درهم وتم استثمار تلك المبالغ من خلال مصرف الإمارات المركزي في سندات الخزينة الأمريكية، وقدرة الحكومة على الإيفاء بالتزاماتها حيث بلغت مجموع الالتزامات المتداولة في عام 2022 ما قيمته (13.94) مليار درهم مقارنة بالنقد (23.51) مليار درهم.
كشف تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية في المجلس الوطني الاتحادي حول تحليل بيانات الحساب الختامي الموحد للاتحاد ( البيانات المالية الموحدة) أن الميزانية العامة للاتحاد عام 2022 حققت فائضاً بنحو 5.70 مليار درهم بنسبة بلغت (10%)، بعد تحقيق إيرادات بقيمة (59.63) مليار درهم مقابل مصروفات بنحو (53.93) مليار درهم تباين الإيرادات الفعلية عن المقدرة 35 % 17٪
واشار التقرير إلى زيادة الإيرادات الحكومية لعام 2022 نتيجة لزيادة : الضرائب بنسبة 5.34% وإيرادات اتحادية، مساهمات الضرائب، مساهمات الامارات، المساهمات الاجتماعية بنسبة 35%، الإيرادات الاتحادية الأخرى بنسبة 17%.
و أوضح التقرير أنه زاد عدد الجهات التي تم الاعتراف ببياناتها المالية في السنة المالية 2022 مقارنة بالسنة السابقة، لتصل إلى (55) جهة بنسبة (81 %) ، وتم الاعتراف بعدد أربع جهات استثمارية ضمن البيانات المالية الموحدة للاتحاد في السنة المالية 2022 ، حيث بلغت قيمة الاستثمارات المعترف بها من واقع البيانات المالية في عام 2022 ما قيمته (320.5) مليار درهم مقارنة بـ (13.9) مليار درهم عن السنة السابقة ، وعدد (7) جهات سيتم الاعتراف ببياناتها المالية ضمن البيانات المالية الموحدة للاتحاد في السنة المالية 2023 والتي تعد آخر سنة ضمن المرحلة الانتقالية، نتيجة التوسع التدريجي التي تتبعه وزارة المالية في الاعتراف بالبيانات المالية.
وأكد التقرير تحسن المركز المالي للحكومة الاتحادية، وذلك نتيجة الاعتراف بالاستثمارات الحكومية ضمن البيانات المالية الموحدة للاتحاد والذي أثر إيجاباً في المركز المالي نتيجة لزيادة مجموع صافي الأصول للسنة المالية 31/12/2022 والذي بلغ (372.89) مليار درهم مقارنة بالسنة السابقة (61.86) مليار درهم بمعدل زيادة (503%). ونتج عن الاعتراف بالاستثمارات الحكومية خسائر بقيمة (13) مليار درهم أثرت في مجموع صافي الأصول، إلا أن نسبة هذه الخسائر شكلت (3.5% من مجموع صافي الأصول المتداولة بنسبة (20%) للسنة المالية 2022 مقارنة بالسنة المالية 2021 ، نتيجة زيادة النقد وما يعادله بنسبة 27%. وزادت الأصول غير المتداولة بنسبة (494%) للسنة المالية 2022 مقارنة بالسنة المالية 2021 نتيجة الاعتراف بقيمة الاستثمار
وأوضح التقرير زيادة الالتزامات المتداولة بمبلغ ملياري درهم بنسبة 17% للسنة المالية 2022 مقارنة بالسنة المالية 2021 وذلك نتيجة زيادة الالتزامات والمخصصات بسبب عدم الدقة في احتساب مخصصات رصيد الاجازات المستحقة، كما زادت الالتزامات غير المتداولة للسنة المالية 2022 مقارنة بالسنة المالية 2021 بنسبة 70% نتيجة إصدار سندات الدين العام كالتالي: إصدار حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة سندات بقيمة بلغت ما يعادل (11) مليار درهم وتم تحويلها لجهاز الإمارات للاستثمار لهدف استثمارها بالنيابة عن الحكومة الاتحادية، وإصدار حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة سندات الخزينة بقيمة بلغت 9 مليارات درهم وتم استثمار تلك المبالغ من خلال مصرف الإمارات المركزي في سندات الخزينة الأمريكية، وقدرة الحكومة على الإيفاء بالتزاماتها حيث بلغت مجموع الالتزامات المتداولة في عام 2022 ما قيمته (13.94) مليار درهم مقارنة بالنقد (23.51) مليار درهم.
