أبوظبي: «الخليج»
وافقت الجمعية العمومية لشركة «دار التأمين» على خيار استمرارية الشركة والمباشرة في تنفيذ خطة التعافي.
وكانت شركة دار التأمين، قد أعلنت أن مقدار الخسائر المتراكمة لديها بلغ 84.34 مليون درهم، تشكل 71% من رأس المال.
وأرجعت الشركة الأسباب الرئيسية التي أدت إلى بلوغ الخسائر المتراكمة لديها إلى الأداء الضعيف في محفظة تأمين السيارات إلى النمو السريع في أعمال تأمين السيارات، ومنح نسبة عمولات مرتفعة وأسعار تأمين منخفضة مع اعتماد كبير على قنوات توزيع عبر وسطاء تأمين وما تلا ذلك من أعباء كبيرة على إدارة مطالبات السيارات.
كما أرجعت الخسائر أيضاً إلى الأخطاء المحاسبية المتعلقة بأعمال إعادة التأمين الصحي خلال عام 2020 و2021 و2022، التي أدت بدورها إلى التأخير في إدراك الخسائر وتأخر استجابة الإدارة.
وأكدت الشركة أنها تعمل على إعداد خطة للتعافي منفصلة تغطي جمع رأس مال جديد للالتزام بمتطلبات الملاءة المالية، وتعديل استراتيجية أعمال وإدارة محفظتي السيارات والصحة، لتصويب المسار على مستوى الإنتاجية والربحية، وكذلك تحسين استراتيجية التوزيع، وتنمية خطوط تأمين الأعمال التجارية، وتحسين كفاءة كُلفة إنتاج وإدارة الأعمال وكذلك خدمة العملاء، إلى جانب تحسين السياسات والإجراءات الداخلية.
وافقت الجمعية العمومية لشركة «دار التأمين» على خيار استمرارية الشركة والمباشرة في تنفيذ خطة التعافي.
وكانت شركة دار التأمين، قد أعلنت أن مقدار الخسائر المتراكمة لديها بلغ 84.34 مليون درهم، تشكل 71% من رأس المال.
وأرجعت الشركة الأسباب الرئيسية التي أدت إلى بلوغ الخسائر المتراكمة لديها إلى الأداء الضعيف في محفظة تأمين السيارات إلى النمو السريع في أعمال تأمين السيارات، ومنح نسبة عمولات مرتفعة وأسعار تأمين منخفضة مع اعتماد كبير على قنوات توزيع عبر وسطاء تأمين وما تلا ذلك من أعباء كبيرة على إدارة مطالبات السيارات.
كما أرجعت الخسائر أيضاً إلى الأخطاء المحاسبية المتعلقة بأعمال إعادة التأمين الصحي خلال عام 2020 و2021 و2022، التي أدت بدورها إلى التأخير في إدراك الخسائر وتأخر استجابة الإدارة.
وأكدت الشركة أنها تعمل على إعداد خطة للتعافي منفصلة تغطي جمع رأس مال جديد للالتزام بمتطلبات الملاءة المالية، وتعديل استراتيجية أعمال وإدارة محفظتي السيارات والصحة، لتصويب المسار على مستوى الإنتاجية والربحية، وكذلك تحسين استراتيجية التوزيع، وتنمية خطوط تأمين الأعمال التجارية، وتحسين كفاءة كُلفة إنتاج وإدارة الأعمال وكذلك خدمة العملاء، إلى جانب تحسين السياسات والإجراءات الداخلية.
