قال حيان عبدالغني، وزير النفط العراقي: «إن بلاده طرحت جولتين لتراخيص استكشاف الحقول النفطية والغازية، وهما الخامسة التكميلية التي شملت أكثر من 10 حقول نفطية وغازية غرب العراق، والسادسة تتضمن 13حقلاً وموقعاً استكشافياً، وتقع على الحدود الغربية للعراق، والتي تمكن بلاده من إنتاج أكثر من 1500 مليون قدم مكعبة من الغاز؛ بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي خلال السنوات الخمس المقبلة».
وأضاف في حوار مع وكالة أنباء الإمارات «وام» على هامش فعاليات مؤتمر أوبك الدولي الثامن في فيينا: «أن العراق يمتلك احتياطياً نفطياً كبيراً يصل إلى 144.5 مليار متر مكعب من النفط، وأكثر من 133 تريليون قدم مكعبة قياسية من الغاز»، مشيراً إلى أن «العراق لديه العديد من الحقول التي تنتج كميات كبيرة من النفط والغاز من خلال التعاون مع العديد من الشركات العالمية».
وأشار إلى «عقد مع شركة بريتيش بتروليوم لتطوير حقل الرميلة الذي يعد من الحقول الكبيرة في العراق، وينتج حالياً مليوناً و380 ألف برميل من النفط يومياً، إضافة إلى ما يصاحبه من الغاز بكميات كبيرة»، مشيراً إلى أن «معظم الغاز المنتج في العراق مصاحب لإنتاج النفط وليس حراً».
وقال: «لدينا عقود مع شركة إيني لتطوير حقل الزهير النفطي الذي ينتج حالياً 450 ألف برميل من النفط يومياً، إضافة إلى عقود في غرب القرنة1 مع شركة إكسون موبيل لإنتاج 380 ألف برميل من النفط يومياً إلى جانب عقود مع شركة لوك أويل في منطقة غرب القرنة 2 لتطوير حقل بإنتاج يصل إلى 410 ألف برميل يومياً، إضافة إلى العقود الأخرى في مناطق مختلفة».
الطاقة الإنتاجية للنفط
وأضاف وزير النفط العراقي أن «الطاقة الإنتاجية للنفط في العراق حالياً تصل إلى 5.400 ملايين برميل يومياً، فيما يصل إجمالي الإنتاج الحالي بموجب حصة أوبك إلى 4.430 مليون برميل يومياً مع تطلع بلاده ضمن خطط واعدة لرفع الطاقة الإنتاجية إلى 6 ملايين برميل يومياً؛ وذلك من خلال عقود التراخيص المبرمة مع الشركات خلال المرحلة المقبلة».
وبشأن مساهمة النفط والغاز في الناتج المحلي لدولة العراق، قال: «إن مساهمة النفط تشكل الجزء الأكبر في الناتج المحلي الإجمالي لبلاده؛ حيث إن 90% من واردات الدولة تعتمد على الثروة النفطية، مشيراً إلى الحرص على توفير هذه الموارد للدولة العراقية في ظل وجود العديد من المشاريع الاستراتيجية في مجالات الصناعة والزراعة وغيرها من القطاعات، لتعزيز موارد العراق».
وحول الفرص الاستثمارية في القطاع النفطي، قال: «إن العراق طرح الكثير من الفرص الاستثمارية في القطاع النفطي من خلال طرح جولة التراخيص الخامسة التكميلية والتي تتضمن أكثر من 10 حقول قسم منها حقول غازية تقع في الجانب الشرقي للحدود العراقية، وأيضاً تتضمن حقولاً نفطية تقع ضمن 3 محافظات؛ هي: ميسان وديكارت والبصرة؛ حيث توفر هذه الجولة من التراخيص أكثر من 800 مليون قدم مكعبة من الغاز الذي يحتاج إليه العراق لتوليد الطاقة الكهربائية إضافة إلى زيادة إنتاج النفط من الحقول النفطية».
وقال: «كذلك تم إطلاق جولة سادسة من عقود التراخيص؛ حيث تتضمن الجولة رقع استكشافية غازية تقع على الحدود الغربية للعراق؛ حيث يقدر حجم الاستثمارات بعشرات المليارات من الدولارات في 13 رقعة استكشافية للغاز».
خفض الانبعاثات الكربونية
ورداً على سؤال حول جهود العراق في خفض الانبعاثات الكربونية، أوضح أن «العراق اتخذ خطوات كبيرة في الاستثمار بالغاز الطبيعي؛ حيث يتركز الاستثمار في جنوب العراق، عبر شركة غاز البصرة؛ وهي شركة مشتركة بين شركة غاز الجنوب وشركة شل وميتسوبيشي وتمكنت منذ تأسيسها من تنفيذ مشاريع واعدة على رأسها مشروع البصرة «أن جي إل» والذي يتضمن استثمار 400 مليون قدم مكعبة من الغاز».
وأضاف: «تم افتتاح المرحلة الأولى من المشروع خلال شهر مايو/ أيار الماضي بطاقة تصل إلى 200 مليون قدم مكعبة من الغاز، بينما من المتوقع أن يتم إنجاز المرحلة الثانية من المشروع بنهاية العام الجاري 2023 بما يسهم في الوصول إلى 400 مليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعي».
وأشار إلى أن «العراق أطلق مشروعاً آخر وهو مشروع جنوب العراق المتكامل والذي يتضمن الاستثمار بالنفط بشكل محدود بما لا يزيد على 250 ألف برميل يومياً، إضافة إلى وجود استثمارات في 5 حقول نفطية؛ وهي: مجنون وغرب القرنة 2 واللحيس والطوبة والصبة والتي ستوفر 600 مليون قدم مكعبة من الغاز، وهو الأمر الذي سيعزز من المساهمة في تلبية احتياجات الطاقة الكهربائية، متوقعاً أن يصل العراق إلى الاكتفاء الذاتي من الغاز خلال 5 أعوام».
دور «أوبك»
وحول دور منظمة أوبك في المحافظة على أمن واستقرار الأسواق، أوضح الوزير العراقي أن «مجموعة أوبك وأوبك بلس أقرتا مجموعة من القرارات الحاسمة التي لا تستهدف فقط أسعار النفط؛ بل المحافظة على استقرار سوق النفط عالمياً، بما يضمن مصلحة المنتج والمستهلك إضافة إلى مصالح المستثمرين، مشيراً إلى أن الخفض الطوعي للإنتاج، سيسهم في تعزيز استقرار سوق الطاقة العالمي».
ورداً على سؤال حول إعلان أمين عام أوبك بشأن وجود مشاورات لضم دول جديدة للمنظمة، أفاد بأن دخول دول جديدة، يستهدف تعزيز الجهود المبذولة للمحافظة على استقرار السوق العالمية، وسيسهم في تعميم الفائدة على كافة دول المنظمة والمستثمرين.
وأضاف في حوار مع وكالة أنباء الإمارات «وام» على هامش فعاليات مؤتمر أوبك الدولي الثامن في فيينا: «أن العراق يمتلك احتياطياً نفطياً كبيراً يصل إلى 144.5 مليار متر مكعب من النفط، وأكثر من 133 تريليون قدم مكعبة قياسية من الغاز»، مشيراً إلى أن «العراق لديه العديد من الحقول التي تنتج كميات كبيرة من النفط والغاز من خلال التعاون مع العديد من الشركات العالمية».
وأشار إلى «عقد مع شركة بريتيش بتروليوم لتطوير حقل الرميلة الذي يعد من الحقول الكبيرة في العراق، وينتج حالياً مليوناً و380 ألف برميل من النفط يومياً، إضافة إلى ما يصاحبه من الغاز بكميات كبيرة»، مشيراً إلى أن «معظم الغاز المنتج في العراق مصاحب لإنتاج النفط وليس حراً».
وقال: «لدينا عقود مع شركة إيني لتطوير حقل الزهير النفطي الذي ينتج حالياً 450 ألف برميل من النفط يومياً، إضافة إلى عقود في غرب القرنة1 مع شركة إكسون موبيل لإنتاج 380 ألف برميل من النفط يومياً إلى جانب عقود مع شركة لوك أويل في منطقة غرب القرنة 2 لتطوير حقل بإنتاج يصل إلى 410 ألف برميل يومياً، إضافة إلى العقود الأخرى في مناطق مختلفة».
الطاقة الإنتاجية للنفط
وأضاف وزير النفط العراقي أن «الطاقة الإنتاجية للنفط في العراق حالياً تصل إلى 5.400 ملايين برميل يومياً، فيما يصل إجمالي الإنتاج الحالي بموجب حصة أوبك إلى 4.430 مليون برميل يومياً مع تطلع بلاده ضمن خطط واعدة لرفع الطاقة الإنتاجية إلى 6 ملايين برميل يومياً؛ وذلك من خلال عقود التراخيص المبرمة مع الشركات خلال المرحلة المقبلة».
وبشأن مساهمة النفط والغاز في الناتج المحلي لدولة العراق، قال: «إن مساهمة النفط تشكل الجزء الأكبر في الناتج المحلي الإجمالي لبلاده؛ حيث إن 90% من واردات الدولة تعتمد على الثروة النفطية، مشيراً إلى الحرص على توفير هذه الموارد للدولة العراقية في ظل وجود العديد من المشاريع الاستراتيجية في مجالات الصناعة والزراعة وغيرها من القطاعات، لتعزيز موارد العراق».
وحول الفرص الاستثمارية في القطاع النفطي، قال: «إن العراق طرح الكثير من الفرص الاستثمارية في القطاع النفطي من خلال طرح جولة التراخيص الخامسة التكميلية والتي تتضمن أكثر من 10 حقول قسم منها حقول غازية تقع في الجانب الشرقي للحدود العراقية، وأيضاً تتضمن حقولاً نفطية تقع ضمن 3 محافظات؛ هي: ميسان وديكارت والبصرة؛ حيث توفر هذه الجولة من التراخيص أكثر من 800 مليون قدم مكعبة من الغاز الذي يحتاج إليه العراق لتوليد الطاقة الكهربائية إضافة إلى زيادة إنتاج النفط من الحقول النفطية».
وقال: «كذلك تم إطلاق جولة سادسة من عقود التراخيص؛ حيث تتضمن الجولة رقع استكشافية غازية تقع على الحدود الغربية للعراق؛ حيث يقدر حجم الاستثمارات بعشرات المليارات من الدولارات في 13 رقعة استكشافية للغاز».
خفض الانبعاثات الكربونية
ورداً على سؤال حول جهود العراق في خفض الانبعاثات الكربونية، أوضح أن «العراق اتخذ خطوات كبيرة في الاستثمار بالغاز الطبيعي؛ حيث يتركز الاستثمار في جنوب العراق، عبر شركة غاز البصرة؛ وهي شركة مشتركة بين شركة غاز الجنوب وشركة شل وميتسوبيشي وتمكنت منذ تأسيسها من تنفيذ مشاريع واعدة على رأسها مشروع البصرة «أن جي إل» والذي يتضمن استثمار 400 مليون قدم مكعبة من الغاز».
وأضاف: «تم افتتاح المرحلة الأولى من المشروع خلال شهر مايو/ أيار الماضي بطاقة تصل إلى 200 مليون قدم مكعبة من الغاز، بينما من المتوقع أن يتم إنجاز المرحلة الثانية من المشروع بنهاية العام الجاري 2023 بما يسهم في الوصول إلى 400 مليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعي».
وأشار إلى أن «العراق أطلق مشروعاً آخر وهو مشروع جنوب العراق المتكامل والذي يتضمن الاستثمار بالنفط بشكل محدود بما لا يزيد على 250 ألف برميل يومياً، إضافة إلى وجود استثمارات في 5 حقول نفطية؛ وهي: مجنون وغرب القرنة 2 واللحيس والطوبة والصبة والتي ستوفر 600 مليون قدم مكعبة من الغاز، وهو الأمر الذي سيعزز من المساهمة في تلبية احتياجات الطاقة الكهربائية، متوقعاً أن يصل العراق إلى الاكتفاء الذاتي من الغاز خلال 5 أعوام».
دور «أوبك»
وحول دور منظمة أوبك في المحافظة على أمن واستقرار الأسواق، أوضح الوزير العراقي أن «مجموعة أوبك وأوبك بلس أقرتا مجموعة من القرارات الحاسمة التي لا تستهدف فقط أسعار النفط؛ بل المحافظة على استقرار سوق النفط عالمياً، بما يضمن مصلحة المنتج والمستهلك إضافة إلى مصالح المستثمرين، مشيراً إلى أن الخفض الطوعي للإنتاج، سيسهم في تعزيز استقرار سوق الطاقة العالمي».
ورداً على سؤال حول إعلان أمين عام أوبك بشأن وجود مشاورات لضم دول جديدة للمنظمة، أفاد بأن دخول دول جديدة، يستهدف تعزيز الجهود المبذولة للمحافظة على استقرار السوق العالمية، وسيسهم في تعميم الفائدة على كافة دول المنظمة والمستثمرين.
