دبي: حازم حلمي
تحتضن دولة الإمارات أكثر من 350 ألف شركة صغيرة ومتوسطة تختلف الأنشطة والأعمال التي تقوم بها، وتُسهم بأكثر من 60% من الناتج المحلي الإجمالي، وتمثل هذه المنشآت شريحة مهمة في الاقتصاد الوطني، وتعتبر أولوية ضمن خطة اقتصاد الخمسين، ومن أهم محاورها تحفيز ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، ونشر ثقافة ريادة الأعمال لدى الأجيال المقبلة، وترسيخ مكانة الدولة كمنصة ووجهة عالمية لهم.
ينص قانون «ضريبة الشركات»، على إخضاع الأعمال لضريبة بنسبة 9% على الأرباح التي تتجاوز 375 ألف درهم، وبنسبة 0% على الأرباح التي تقل عن ذلك، اعتباراً من السنة المالية التي تبدأ من أو بعد 1 يونيو/حزيران 2023، والتي تعتبر من أقل النسب عالمياً، وسيدعم القانون نموّ الشركات الصغيرة والمتوسطة في الدولة، وتم تطويره مع التركيز خصيصاً على مصالح هذه الشركات، وضمان استمرار ازدهارها.
تعتبر الشركات الناشئة والصغيرة محركاً رئيسياً للتنمية الاقتصادية والابتكار في الإمارات، وتولي الدولة اهتماماً كبيراً لدعم هذا القطاع الحيوي، وتتبنى سياسات وقرارات مبتكرة لتعزيز نمو الشركات الناشئة، ومن بين هذه السياسات تأتي قرارات الإعفاء الضريبي، خطوات تعكس التزام الدولة بتوفير بيئة مشجعة وجاذبة للاستثمار وريادة الأعمال.
التقت «الخليج» مديري ورؤساء شركات صغيرة ومتوسطة أجنبية تعمل في الدولة، وتوقعوا أن تحقق منشآتهم استفادة كبيرة من القانون الضريبي الجديد، إذ يعتبر فرصة ذهبية للشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات، بفضل تقديم معدل ضريبة 0% على الدخل الخاضع للضريبة حتى 375 ألف درهم، والاحتفاظ بمعدل منخفض بنسبة 9% على الأرباح الأعلى من هذا المبلغ.
وأكدوا أنه بفضل السياسات الضريبية المواتية للأعمال في الإمارات، جنباً إلى جنب مع عوامل أخرى، مثل سهولة ممارسة الأعمال والبنية التحتية والوصول إلى الأسواق، يمكن أن يستقطب رواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة لتأسيس أعمالهم أو توسيع نشاطاتهم في البلاد، وبالتالي يمكن لذلك أن ينشئ بيئة مناسبة لنمو الشركات الصغيرة والمتوسطة.
الراحة المالية
ترى نيريسا لو، مؤسِسة علامة «لايت أورغانيكس»، أن التسهيلات والإعفاءات الضريبية التي قُدمت للشركات الصغيرة والمتوسطة تلعب دوراً مهماً في دعم وتخفيف عبء دفع الضرائب عنها، من خلال إعفاء الشركات التي تحقق أرباحاً دون الحد المحدد، كما تهدف هذه الإجراءات إلى تشجيع النمو وتوفير الراحة المالية للشركات في مراحلها الأولى.
وأكدت نيريسا لو، أن حكومة الإمارات من خلال هذه الخطوات، تعزز إعادة استثمار الأموال في الشركات نفسها، وتتيح للمؤسسات تخصيص مزيد من الموارد لتوسيع أعمالها، والبحث والتطوير، وتوظيف موظفين جدد، وتعزيز قدرتها التنافسية في السوق، موضحة أنه يمكن أن تُسهم هذه الراحة المالية في النمو المستدام؛ حيث يمكنها استثمار أرباحها المتبقية في عملياتها بدلاً من تحويلها لدفع الضرائب.
ورجحت أن يكون لهذه التسهيلات والإعفاءات الضريبية تأثير إيجابي على نمو وتوسع الشركات الصغيرة والمتوسطة، وجذب رواد أعمال جدد لبدء مشاريعهم في الدولة؛ حيث يرون أنه يوجد مخاطر مالية أقل في المراحل الأولى، كما توفر فرصاً أكثر للشركات الحالية لإعادة استثمار أرباحها وتوسيع أعمالها.
دخول أسواق جديدة
يقول ديفيش مامتاني، رئيس إدارة الاستثمارات والخدمات الاستشارية لدى شركة «سنشري فاينانشال»: «تبنت حكومة الإمارات مبادرة جديدة رائدة لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، من خلال توفير حلول حديثة، وأطلقت مؤخراً باقة «موفق» لتقدم العديد من الامتيازات لرواد الأعمال، وتساعدهم على الامتثال للضريبة في الدولة، وتقديم خدمات مصممة حسب احتياج كل شركة».
وأضاف: «بفضل تشريعاتها المبتكرة ورؤيتها طويلة الأمد، نجحت دولة الإمارات في تصدر المركز الأول عربياً وال 19 عالمياً في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر بحسب تقرير الأونكتاد 2022، مما يدل على دعمها القوي للاستثمارات». وأوضح أن الخطوات الإضافية يمكن أن تلعب دوراً في تعزيز أداء الشركات الصغيرة والمتوسطة، مثل، تعزيز التعاون مع الشركات ذات الحجم الأكبر لتنفيذ العديد من البرامج، مثل، إتاحة الفرصة للشركات الصغيرة والمتوسطة للوصول إلى أسواق وموارد وخبرات أكبر.
وتابع ديفيش مامتاني: «إن تقديم المساعدة والحوافز والموارد للشركات الصغيرة والمتوسطة سيعمل على توسيع عملياتها عالمياً، بما في ذلك مبادرات تعزيز التصدير ودعم المعلومات التي يحتاج إليها السوق، والمشاركة في المعارض التجارية»، مشيراً إلى أن تعزيز فرص المشتريات الحكومية سيُسهم في تمكين هذه الشركات من الحصول على فرص أعمال من القطاع العام، وهذا يعزز نموها ويضمن استدامتها على المدى الطويل.
تقليل التهرب الضريبي
تقول بورفي مونوت، الرئيس التنفيذي ل «ساف»: «عندما تكون الالتزامات الضريبية معقولة وشفافة، فإن الشركات تكون على الأرجح أكثر استعداداً للوفاء بمسؤولياتها الضريبية بمحض إرادتها، مما يقلل من احتمالية التهرب الضريبي، ويمكن لحكومة الإمارات خلق بيئة تشجع الشركات على الامتثال للوائح الضرائب بدلاً من التهرب منها».
وأضافت: «بفضل السياسات الضريبية المواتية للأعمال في الإمارات جنباً إلى جنب مع عوامل أخرى، مثل، سهولة ممارسة الأعمال والبنية التحتية والوصول إلى الأسواق، يمكن أن يستقطب رواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة لتأسيس أعمالهم أو توسيع نشاطاتهم في البلاد، وبالتالي يمكن لذلك أن ينشئ بيئة مناسبة لنمو الشركات الصغيرة والمتوسطة».
وأكدت أن تخفيض «ضريبة الشركات» يقلل العبء المالي على الشركات الصغيرة والمتوسطة، ما يتيح لها تخصيص المزيد من الموارد نحو توسيع الأعمال والابتكار واستقطاب المواهب.
واعتبرت أن معدل «ضريبة الشركات» المنخفض يعدّ حافزاً قوياً بالنسبة للشركات الأجنبية التي تسعى للاستثمار في الإمارات؛ حيث يخلق بيئة تجارية مواتية تشجع الشركات على إقامة مقرات إقليمية أو توسيع أعمالها داخل البلاد، وتقليل الضرائب يعني أن الشركات ستكون قادرة على الاحتفاظ بالمزيد من الأرباح، وإعادة استثمارها في أعمالها والمساهمة في التنمية الاقتصادية.
استفادة من القانون
وتوقع أوسكار إبراهام، مستشار قانوني للشركات، أن تحقق الشركات الصغيرة والمتوسطة استفادة كبيرة من القوانين الضريبية الجديدة؛ إذ يعتبر قانون ضريبة الشركات فرصة ذهبية بفضل تقديم معدل ضريبة 0% على الأرباح التي لا تتجاوز 375 ألف درهم، وبنسبة 9% على الأرباح التي تتجاوز نفس المبلغ.
وأوضح أن القانون سيخفف العبء الضريبي عن الشركات الصغيرة، وتوفير بيئة مشجعة لنمو أعمالها، ويأتي في وقت مناسب للنظام الناشئ في دولة الإمارات، ويعكس التزام الدولة بجذب الرواد الصغار إليها.
وقال إبراهام: «قد يكون تعريف «الدخل المؤهل» فارقاً جوهرياً لشركات المناطق الحرة، وإذا تحقق ذلك، فقد تغير الشركات استثماراتها الرأسمالية نحو المجالات التي ستُسهم في الدخل المؤهل للاستفادة من الفوائد الضريبية، ويمكن أن تكون هذه أداة رائعة للحكومة لتوجيه الاستثمار في القطاعات ذات الأولوية العالية».
وأضاف: «التغييرات التشريعية الأخيرة كانت تركز على ضمان جذب دولة الإمارات للمواهب والاستثمارات الصحيحة، ومن ثم تمكينها للبقاء في بيئة تنافسية والاستثمار في الابتكار، وتقديم السلع والخدمات الممتازة لسوق الإمارات».
