أبوظبي: سلام أبو شهاب
أكد تقرير برلماني الحاجة إلى إيجاد آلية فعّالة تربط بين نسب الزواج والطلاق، وبرامج التأهيل والتدريب، بناء على دراسات متخصصة، على أن تتضمن هذه الآلية قياس أثر برامج التأهيل، وانعكاسها على استمرار الحياة الأسرية بعد الزواج، وألا يقتصر قياس أثر البرنامج على توزيع استبانات لقياس مدى رضا الفئة المستهدفة من البرنامج التدريبي فقط؛ وهو ما تؤكده الأرقام ونسب الطلاق، أن هناك حاجة ملحّة لتطوير البرامج والمبادرات التي تُعدها وزارة تنمية المجتمع، في تأهيل المقبلين على الزواج للمتغيرات التي يشهدها المجتمع.
وكشف التقرير الذي حصلت «الخليج» على نسخة منه، وأعدته لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية بخصوص «سياسة الحكومة بشأن معايير وبرامج الزواج وبرامج تأهيل المقبلين على الزواج»، وسبق أن ناقشه المجلس، عن أن إجمالي حالات الطلاق في الدولة، خلال 4 سنوات وتحديداً من 2018 إلى 2021، بلغت 17 ألفاً، و394 حالة، منها 6 آلاف و809 بين المواطنين، و2730 بين مواطنين متزوجين غير مواطنات، و707 بين مواطنات متزوجات غير مواطنين، و7 آلاف و 148 بين غير المواطنين.
وأشار التقرير إلى أنه تبين للجنة عبر الاطلاع على نتائج الدراسة التي أعدتها وزارة تنمية المجتمع، بشأن الطلاق في مجتمع الإمارات خلال الأعوام 2006 ـ 2016، أن أسباب الطلاق في الدولة تنقسم إلى نوعين: أسباب رئيسية تضمنت: اختلاف الآراء، وزواج الرجل بامرأة أخرى، والعنف، وعدم تحمّل مسؤولية الأبناء، وعدم الإنفاق على متطلبات الأسرة، وفقدان الحب، وعدم تقبّل الحوار، وسرعة الانفعال، وضعف شخصية الزوج، وتدخل أسر الزوجين. وأسباب ثانوية تضمنت: غيرة الزوجة، ومقارنة الزوج بغيره من الأزواج، والمرض النفسي، والفرق الكبير في السّن، وزواج الأقارب، وعمل المرأة، وتعاطي الكحول والمخدِّرات، ومشكلات الأبناء.
وأوضح التقرير انه باطلاع اللجنة على الدراسات المتخصصة، تبيّن لها أن أكثر أثار الطلاق خطورة تتمثل في حرمان الأبناء من عطف الطرف الآخر، وشكّل 71،40%، وتشتيت مشاعر الولاء لدى الأبناء نحو الأب والأم 66،70%، وتعرض الأبناء لمشكلات نفسية 57%، وضعف شخصية الأبناء لعدم إحساسهم بالثقة بالنفس 54%. في حين شكل تعزيز السلوك الانحرافي لدى الأبناء نتيجة ضعف رقابة الوالدين 52%.
وهناك آثار للطلاق ذات خطوة عالية، مثل إمكانية تعرض الأبناء للاستغلال والإساءة بنسبة 49،20%، والنظرة السلبية نحو الأبناء 49% واضطرار الأبناء إلى ترك مقاعد الدراسة لضعف مصادر الدخل 46%.
وذكر تقرير اللجنة أنه على الرغم من جهود الوزارة في مساعدة المقبلين على الزواج، وتحفيزهم لتكوين أسر إماراتية مستقرة ومتماسكة، ودعم استقرارهم، النفسي والاجتماعي والاقتصادي، بتخفيف الأعباء المالية عليهم، والحدّ من المظاهر السلبية، ولا سيما التفاخر في الإنفاق، عبر إطلاق مبادرة الأعراس الجماعية التي تهدف إلى تشجيع زواج المواطنين من المواطنات، وخفض النفقات على المشاركين فيها، إلا أنه تبين للّجنة، بالاطلاع على المعلومات الواردة من الوزارة، انخفاض عدد الأعراس الجماعية التي نظّمت من 2018 إلى 2022، وبلغت 34 حفلاً للرجال و5 للنساء، ويعود ذلك، وفقاً لما أشار إليه الخبراء والجهات المعنية بشؤون الأسرة، إلى أن فكرة الأعراس الجماعية لدى معظم الأسر، لا تلقى التأييد المطلوب، اعتقاداً منها بعدم توافر الخصوصية، ووجود عدد كبير من الغرباء، والحاجة إلى دور أكبر وفعال من الوزارة في التنسيق والاستفادة من وسائل الإعلام المختلفة، في التشجيع على المشاركة في الأعراس الجماعية، وتغيير الفكرة السائدة عنها، ورفع الوعي لدى الشباب وأسرهم بسلبيات العادات والتقاليد المتعلقة بمراسم الزواج.
وجاء في التقرير، أن رد ممثلي الحكومة بهذا الشأن، أشار إلى إطلاق برنامج إعداد عام 2011 أول برنامج توعوي متكامل، يقدم للشباب المقبلين على الزواج. وفي عام 2013، وعند قياس مدى فاعلية البرنامج، وأخذ رأي المستفيدين، واتساقاً مع ذلك تقرر إلزامية حضور الزوج والزوجة للبرنامج، أضيف محور آخر، ليكون مجموع المحاور ستة. وفي عام 2020 وفي ظل جائحة «كورونا»، لم يتوقف طرح البرنامج، حرصاً من الوزارة على استمرارية تقديم خدماتها، وصرف منحة الزواج للمستفيدين منها. وفي إطار التحسين المستمر والأخذ بمقترحات المستفيدين بادرت الوزارة عام 2021 بوضع خطة تطويرية للبرنامج. وذكر التقرير أن ممثلي الحكومة أشاروا إلى تنسيقهم مع المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء والمحاكم المحلية، للوقوف على حالات الطلاق ورصدها. وقد أجرت الوزارة وبالتعاون مع وزارة الداخلية دراسة عن «أسباب الطلاق وأثرها في استقرار الأسرة في المجتمع الاماراتي»، وتعمل حالياً على إعداد التقرير النهائي في ضوء نتائج الدراسة.
وأشار التقرير إلى أن اللجنة ترى أن جهود الوزارة في استكمال البرامج السابقة، وتحديثها، غير كافية، وتركز بشكل أساسي على طرائق تقديم البرامج والمبادرات، وزيادة عدد المستهدفين منها.
وأكدت اللجنة في التقرير أهمية إعداد برامج تدريبية جديدة ومبتكرة، تتواءم مع المتغيرات الجديدة.
