انتهينا قبل أيام في مونتريال - كندا، من الاجتماعات التحضيرية الأولى لمؤتمر وقود الطيران الذي سيعقد في دبي في نوفمبر 2023، الذي سيشكل تحولات كبيرة في خطط أصحاب القرار، المتخصّصين في قطاع الطيران والطاقة، في ما يتعلق بنمو القطاع، في مقابل تحدي تقليل انبعاثاته، والوصول إلى الحياد المناخي العالمي عام 2050.
وقود الطيران اليوم، هو الموضوع الأول على خطط منظمة الطيران المدني الدولي «أيكاو»، فيما يختص بالتقليل من الانبعاثات الدولية في القطاع، وتمثل 2% فقط من انبعاثات الغازات الدفيئة عالمياً.
قطاع الطيران ومنذ عام 2010، وفي أول قرار تغير مناخ اعتمدته الدول الأعضاء قي المنظمة، اتخذ إجراءات كثيرة وصارمة بالعمل مع كل الشركاء الاستراتيجيين، لتقليل البصمة الكربونية، ولا يزال العالم ينظر إلى القطاع على أنه لم يفعل الكثير، وهذا ينافي الحقائق، مقارنة بالقطاعات الأخرى ونقاشات تغير المناخ في المنظمات الأخرى.
إن قطاع الطيران، وهو يتعرض لكل الانتقادات، لا يزال يحاول أن يعود للنمو بمعدلاته الطبيعية التي كانت قبل جائحة «كورونا»، كثير من شركات الطيران خرجت من السوق، ودخلت غيرها، وفي كلتا الحالين، فإن التبعات الاقتصادية التي تأتي عبر فرض الضرائب البيئية، والتشريعات التي لم تدرس بتأنٍّ، سوف تضرّ مستقبل هذا القطاع، وستؤثر سلباً في حركة المسافرين الذين سيعزفون عن السفر، في حال تفاقم أسعار التذاكر، مقابل فكرة التقليل من الانبعاثات، حتى وإن توقفت الحركة! هنا ستهتز معايير الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية في مقابل معيار البيئة، ويخطئ حينها من يقول، حققنا الاستدامة البيئية.
ملف تغير المناخ يجب أن يدرس بتأنٍّ، وأن تترابط جميع المؤثرات، والأخذ في الحسبان، فرص الدول النامية في النهوض، وإمكانات الدول المختلفة في مواكبة كل المتطلبات، بما يتوافق مع قدراتهم واستعدادات الحكومات بكل متطلبات البنية التحتية. إن مؤتمر الوقود الذي سيعقد في دبي، سيكون محطة مهمة للاستماع إلى الدول، فرصهم وتحدياتهم. ويأتي المؤتمر في وقت حرج للقطاع عالمياً، ويأتي موضوع الطاقة في قائمة الأولويات؛ لما له من تأثير مباشر في تعرقل وتوقف حركة الطيران.
إن حضور عدد كبير من وزراء العالم لهذا المؤتمر، سيكون له صدى وبصمة كبيرة في تأكيد دور الإمارات الريادي؛ كونها إحدى الدول التي قادت ولا تزال مفاوضات تغير المناخ قي الطيران المدني على كل المستويات. كما أن المؤتمر الذي يعقد في دورته الثالثة (كل سبع سنوات)، في منطقتنا، سيضيء على أهمية الانتباه إلى كل الأقاليم والدول، أثناء اتخاذ قرارات محورية في موضوع إنتاج الوقود الذي سيناسب الجميع، نوعاً ووفرة. نتابع وبحرص كل التحضيرات ونترقب حضور الجميع، حتى تكون مخرجات المؤتمر ذات بصمة عملية حقيقية في تغير مجريات ملف التغير المناخي.
