أرسلت على مدار عشر سنوات، ملايين من الرسائل الحساسة المرتبطة بالجيش الأمريكي عبر البريد الإلكتروني إلى مالي في غرب إفريقيا، وهي دولة حليفة لروسيا، بسبب خطأ مطبعي، وفقاً لتقني هولندي اكتشف المشكلة.
وبدلاً من إلحاق نطاق .MIL للجيش في عنوان البريد الإلكتروني للمستلم، غالباً ما يكتب الأشخاص .ML، وهو معرّف البلد لمالي، عن طريق الخطأ، وأخبر يوهانس زوربير، وهو رجل أعمال هولندي يدير النطاق الخاص بمالي، صحيفة «فايننشال تايمز»، أن هذا يحدث منذ أكثر من عقد حتى مع محاولاته المتكررة لتحذير حكومة الولايات المتحدة الأمريكية.
وعندما بدأ زوربير ملاحظة طلبات لنطاقات غير موجودة، مثل: army.ml وnavy.ml، أنشأ نظاماً لالتقاط رسائل البريد الإلكتروني المُرسلة في الاتجاه الخطأ، التي كانت كثيرة إلى درجة جعلته يتوقف عن جمعها.
وبحسب تقرير الصحيفة، فإن زوربير اعترض منذ شهر كانون الثاني/يناير الماضي وحده 117,000 رسالة بريد إلكتروني مُرسلة في الاتجاه الخطأ، ويحتوي العديد منها على معلومات حساسة تتعلق بالجيش الأمريكي.
وقالت «فايننشال تايمز»: «إن العديد من رسائل البريد الإلكتروني تتضمن السجلات الطبية، ومعلومات وثائق الهوية، وقوائم الموظفين في القواعد العسكرية، وصور القواعد العسكرية، وتقارير التفتيش البحري، وقوائم طاقم السفن، والسجلات الضريبية، وغير ذلك».
ووفقاً للتقرير، فإن أعضاء عسكريين ووكلاء سفر يعملون مع الجيش الأمريكي والمخابرات الأمريكية ومقاولين خاصين وآخرين، أرسلوا بعض رسائل البريد الإلكتروني المرسلة في الاتجاه الخطأ.
وعلى سبيل المثال، ورد أن رسالة بالبريد الإلكتروني أُرسلت في وقت سابق من هذا العام، احتوت على مسار سفر الجنرال (جيمس ماكونفيل)، رئيس أركان الجيش الأمريكي، لزيارته إلى إندونيسيا، كما ضمت الرسالة الإلكترونية، قائمة كاملة بأرقام الغرف، وتفاصيل بشأن مفتاح غرفة ماكونفيل في فندق جراند هيات جاكرتا.
ومع ذلك، لن يتمكن زوربير من اعتراض هذه الرسائل الإلكترونية لمدة أطول، فبعد انتهاء عقد مدته 10 سنوات مع مالي الاثنين، ستتمكن السلطات في مالي من الوصول إلى رسائل البريد الإلكتروني.
وجود قوي لفاغنر في مالي
تتواجد روسيا في مالي منذ العام الماضي من خلال مجموعة «فاغنر»، وهي منظمة شبه عسكرية تدعمها الدولة الروسية، وتمردت حديثاً على الرئيس فلاديمير بوتين، وفي شهر أيار/مايو الماضي، قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن مجموعة فاغنر سعت إلى استخدام مالي كطريق لنقل إمدادات الحرب إلى أوكرانيا.
ويقول تيم جورمان، المتحدث باسم مكتب وزير الدفاع، في بيان أرسل بالبريد الإلكتروني إلى موقع «ذا فيرج»: «إن وزارة الدفاع على علم بهذه المشكلة، وهي تتعامل بجدية مع جميع عمليات الكشف غير المصرح بها عن معلومات الأمن القومي الخاضعة للرقابة أو المعلومات غير السرية الخاضعة للرقابة».
وأضاف جورمان أن رسائل البريد الإلكتروني المرسلة من نطاق .mil إلى مالي «محظورة»، وأن «المرسل يُخطر بأنه يجب عليه التحقق من صحة عناوين البريد الإلكتروني للمستلمين المقصودين».
ويُقرّ جورمان بأن هذا لا يمنع الوكالات الحكومية الأخرى، أو تلك التي تعمل مع حكومة الولايات المتحدة، من إرسال رسائل بالبريد إلكتروني عن طريق الخطأ إلى عناوين مالي. ومع ذلك، فقد نبّه إلى أن الوزارة تواصل تقديم التوجيه والتدريب لموظفي وزارة الدفاع.
