أبوظبي:«الخليج»
نظمت «الهيئة الاتحادية للضرائب» ورشة العمل التعريفية الثانية في دبي حول «المبادئ العامة لضريبة الشركات والأعمال»، التي يستمر عقدها حتى نهاية العام الجاري. وقد لاقت ورشة العمل إقبالاً كبيراً وتفاعلاً ملحوظاً من المُشاركين الذين بلغ عددهم أكثر من 600 مشارك يمثلون مختلف قطاعات الأعمال المعنية بتطبيق ضريبة الشركات. تأتي هذه الورش ضمن حملة توعوية شاملة لنشر الوعي بضريبة الشركات لدى قطاعات الأعمال في الدولة، وتوفير الدعم المعرفي المُستمر للخاضعين لضريبة الشركات، في إطار الجهود التي تبذلها الهيئة بالتعاون مع الجهات المعنية لنشر الوعي الضريبي والتواصل الفعال مع دافعي الضرائب، بهدف الوصول إلى أكبر عدد ممكن منهم لتقديم المعلومات اللازمة والإجابة عن استفساراتهم.
عدد مهم
قال خالد علي البستاني، مدير عام «الهيئة الاتحادية للضرائب»: «شهدت الورشة مشاركة عدد مهم من ممثلي قطاعات الأعمال والمعنيين بضريبة الشركات، ما يعكس أهمية الجهود التي تقوم بها الهيئة لنشر الوعي اللازم وتقديم المعلومات والإيضاحات المتعلقة بتطبيق قانون ضريبة الشركات، وتنفيذ أحكامه حتى يتمكن الخاضعون للضريبة من الاستعداد للوفاء بكل التزاماتهم الضريبية». وأضاف البستاني: «تهدف مختلف الأنشطة والورش التي تنظمها الهيئة ضمن الحملة التوعوية الشاملة التي أطلقناها في أعقاب تطبيق ضريبة الشركات والأعمال في دولة الإمارات، إلى توفير الدعم المعرفي المستمر للخاضعين لضريبة الشركات، وتشجيع الامتثال الذاتي للضريبة، وتعزيز مرونة الإجراءات الضريبية، انطلاقاً من حرص الهيئة على تهيئة بيئة داعمة لنمو وازدهار الأعمال تساعد على الارتقاء بالمنظومة الاقتصادية ورفع القدرة التنافسية للدولة».
نظام تنافسي
وخلال ورشة «المبادئ العامة لضريبة الشركات والأعمال» المنعقدة في دبي، أوضح ممثلو الهيئة أهمية استحداث دولة الإمارات لنظام تنافسي لضريبة الشركات تم تصميمه وفقاً لأعلى المعايير العالمية والممارسات الدولية، كما أكدوا أن من شأن هذا النظام الضريبي تعزيز مكانة الدولة كمركز عالمي للأعمال والاستثمار، يساهم في الارتقاء بمنظومتها المالية والاقتصادية.
وقام ممثلو الهيئة باستعراض أهم المحاور الأساسية لنظام ضريبة الشركات في دولة الإمارات والسياسات والإجراءات التشريعية ذات الصلة. وشملت العروض التوضيحية التي قدموها شرحاً مفصلاً عن الجدول الزمني لتطبيق الضريبة والآليات المرنة التي تتبعها الهيئة لتنفيذ قانون ضريبة الشركات والأعمال من خلال إجراءات دقيقة وسلسة تضمن استمرارية الأعمال وتساعد قطاعات الأعمال على الامتثال للتشريعات، وفقاً لأفضل الممارسات الضريبية المتعارف عليها عالمياً.
أهم الموضوعات
ومن أهم الموضوعات التي تمت تغطيتها خلال الورشة، معايير تحديد الخاضعين للضريبة والمعفيين منها، والدخل الخاضع للضريبة، وتوضيح النسب المفروضة والفترات الضريبية، إضافة إلى تسهيلات الأعمال الصغيرة التي يتيحها القانون لدعم الشركات الناشئة والصغيرة ومتناهية الصغر حيث يسمح للأشخاص المقيمين الخاضعين لضريبة الشركات باختيار الاستفادة من تسهيلات الأعمال الصغيرة في حال لم تجاوز إيراداتهم عن الفترة الضريبية المعنية والفترات الضريبية السابقة مبلغ 3 ملايين درهم.
كما تضمنت العروض التوضيحية مواضيع أخرى، منها آليات وشروط تطبيق ضريبة الشركات في المناطق الحرة، إضافة إلى تحديد الدخل الخاضع للضريبة، والأحكام الانتقالية، وأعمال وأنشطة أعمال الأفراد الخاضعين للضريبة، وشروط المنشأة الدائمة للشخص غير المقيم، وشروط تشكيل المجموعة الضريبية، وتسهيلات الخسائر الضريبية، وتسهيلات إعادة هيكلة الأعمال، ومتطلبات الامتثال لضريبة الشركات. كما قام ممثلو الهيئة بالرد على استفسارات المشاركين وأسئلتهم حول ضريبة الشركات.
