لندن (أ ف ب)
أكدت الحكومة البريطانية الجمعة أن البارجة المثيرة للجدل التي تعتزم إيواء مهاجرين غير نظاميين فيها ليست سجناً عائماً، مشددة على أن طالبي اللجوء الذين سيبقون على متنها سيحتفظون بقدر من حرية التنقل.
جعل رئيس الوزراء المحافظ ريشي سوناك مكافحة الهجرة غير النظامية أولوية باسم الوعود التي قُطعت في وقت خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وفي مواجهة تزايد عدد الوافدين عبر قناة المانش.
لتقليل كلفة إيواء طالبي اللجوء الذين تدفع الحكومة حالياً ثمن إقامتهم في فنادق، قررت الحكومة استخدام بارجة راسية على رصيف ميناء بورتلاند الإنجليزي على ساحل القناة.
وصلت البارجة «بيبي ستوكهولم» هذا الأسبوع إلى وجهتها، ومن المفترض أن تؤوي نحو 500 شخص أثناء النظر في طلبات لجوئهم، لكن الخطوة لقيت انتقادات من منظمات حقوقية اعتبرتها قاسية وتنتهك كرامة طالبي اللجوء.
من المقرر أن يبدأ إيواء المهاجرين الأسبوع المقبل، وعرضت وزارة الداخلية على الصحفيين البارجة التي تشمل غرفاً بها أسرّة بطابقين، ومناطق مشتركة لمشاهدة التلفزيون، وصالة رياضة، وأجهزة كمبيوتر.
وأكدت مسؤولة الإسكان في وزارة الداخلية ليان بالك أن البارجة ليست سجناً عائماً، مضيفة أنه يمكن للناس أن يتنقلوا كما يريدون، ولكن يوجد سياج آمن حتى لا يغامروا بالدخول إلى الميناء. مشيرة إلى الحاجة إلى ضمان سلامة المهاجرين.
واستبعدت أن يغادر المهاجرون المكان؛ لأن طلبات لجوئهم ستكون قيد البحث.
سيكون هناك فريق مكون من 60 موظفاً في الموقع للصيانة وإعداد الوجبات، وسيتولى 18 من حراس الأمن حراسة البارجة، كما خُصصت لهم حافلة للتنقّل إلى البلدة المجاورة.
سيتم تقديم أنشطة للمهاجرين مثل لعب كرة القدم، أو المشي لمسافات طويلة في منطقة دورست المحيطة.
وتوازياً مع رسو البارجة نُظمت في بورتلاند تظاهرات رافضة، كما لقيت خطط الحكومة لإيواء المهاجرين في قواعد عسكرية أو مواقع أخرى استهجاناً من السكان والسلطات المحلية في تلك المناطق.
وقد استخدمت ألمانيا وهولندا البارجة سابقاً لإيواء مشردين وطالبي لجوء.
وتسعى الحكومة البريطانية إلى وقف تدفّق المهاجرين من خلال قانون الهجرة غير النظامية الجديد الذي صدر الخميس، ويُحظر على جميع الوافدين عبر القناة وغيرها من الطرق غير النظامية تقديم طلبات لجوء.
كذلك، ينص القانون على نقلهم إلى دول أخرى مثل رواندا، لكن هذا العنصر من القانون موضع نزاع قضائي حتى الآن.
من جهتها، ندّدت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين بالقواعد الجديدة، ووصفتها بأنها انتهاك للقانون الدولي، وحذّرت أنها ستعرّض اللاجئين لمخاطر جسيمة.
