دبي: حازم حلمي
يشتكي بعض الشركات من تعسّر بعض الخدمات التي تقدمها البنوك، تحت العديد من الذرائع، ويتمثل أبرز الشكاوى في تأخر المعاملات المالية، وصعوبة الاتصال في حال تغيب مدير الحسابات في البنك، والرسوم التي تفرض على المؤسسات، في حال انخفض رصيدها المالي إلى أقل من الحد المتفق عليه، بجانب المعاملات النقدية التي لا توفرها البنوك، وارتفاع معدل الفائدة.
ترجِع البنوك أسباب إيقاف أو إلغاء بعض المعاملات المالية والمصرفية للشركات، التي تمتلك حساباً مصرفياً فيها، إلى العديد من الأسباب، أبرزها: الاتفاق المسبق مع الشركة على ضرورة تقديم بعض الأوراق والمستندات التي يجب توافرها عند فتح الحساب، والمبلغ المالي الذي يجب أن يتوافر في حساب الشركة بشكل سنوي جراء معاملاتها التجارية، بحيث لا ينخفض أو يزيد بشكل كبير، وألا ينخفض تصنيف الشركة في تصنيف «الاتحاد للمعلومات الائتمانية»، وألا تكون لديها مشكلات مع بنوك أخرى، أو بعض معاملات مالية مشكوك في صحتها.
دواعي الخلاف
ويقول الخبير المصرفي، حسن الريس: «تحصل الخلافات بين البنوك والشركات المحلية أو الدولية في الغالب على بعض النقاط الجوهرية، والتي يجب على الشركات أن تعرفها، قبل فتح حسابها المصرفي في أي بنك، مثل: ما هي التسهيلات المالية التي ستحصل عليها، والمزايا التي ستقدم لها ولموظفيها، وما هو معدل الفائدة على القروض التي ستأخذها الشركة، وتوافر الأموال في حال طلبت الشركة مبلغاً مالياً كبيراً لتغطية بعض نفقاتها، وغيرها من الأمور».
أضاف الريس: «يستحسن أن يكون هناك تواصل دائم بين مدير العلاقات العامة في الشركة، ومدير الحسابات في البنك، من أجل تسهيل الحصول على بعض المزايا التي تريدها الشركة، لأن تغيير معدل الفائدة يعد أحد أبرز الأسباب الرئيسية، التي تجعل الشركة تلجأ لفتح حساب آخر لها في بنك منافس، والعمل على نقل أموالها ومخصصاتها».
وتابع: «ترغب بعض الشركات في تحويل حسابها إلى بنك آخر، فيعرقل البنك الأول عملية النقل، ويضع بعض العقبات أثناء التحويل للعديد من الأسباب، كوجود قروض لموظفي الشركة، أو انتهاء صلاحية الرخصة التجارية التي تحتاج إلى تجديد، أو انتهاء تأشيرة أو سفر المخول بالتوقيع عن الشركة».
تصنيف مرتفع
وأوضح الريس، أن الشركات تبحث دائماً، خاصة التي يكون تصنيفها مرتفعاً عن البنوك التي تقدم لها خدمات مميزة، وتوفر منتجات وفقاً للشريعة الإسلامية، وأن يكون لديها العديد من الفروع المنتشرة، بجانب أن يواكب البنك التقنيات التكنولوجيا الحديثة والمتطورة، وأن يكون تصنيف البنك على أقل تقدير جيد، ضمن تصنيفات «إس آند بي» جلوبال، و«فيتش»، و«موديز»، للتصنيفات الائتمانية.
ونصح الخبير المصرفي؛ الشركات بضرورة أن يتحدث مدير العلاقات العامة للضغط على مدير الحسابات بالبنك من أجل الحصول على معدل فائدة منخفض، أو مستقر، داعياً الشركات قبل تحويل حسابها المصرفي إلى بنك آخر؛ النظر إلى معدل الفائدة التي ستحصل عليه عند الحصول على قرض، وأن تتطلع الشركة على تصنيف البنك، والخدمات التي يقدمونها، وعدد الموظفين والمستوى التكنولوجي.
قطاع مهم
فيما يرى أمجد نصر، الخبير المالي والمستشار بالتمويل الإسلامي، أن البنوك في بعض الأحيان تضع المزيد من العراقيل أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة، عند فتح الحساب، حيث تطالب بعضها حداً أدنى للرصيد 5 آلاف درهم، وبعضها 50 ألفاً، وبعضها يصل إلى 100 ألف درهم، بجانب بعض الوثائق والشروط التعجيزية.
وقال نصر: «من الوثائق التي تريدها البنوك من الشركات الصغيرة والمتوسطة: الرخصة التجارية، وعنوان مثبت للمكتب، وبرنامج وخطة العمل، والكشف عن الاتفاقيات المبرمة مع أي جهة، والنشاط الذي ستقوم به، وتوقعات الأرباح السنوية، وهذه تفاصيل واشتراطات تجعل هناك صعوبة في فتح الحساب، وفي بعض الأحيان لا تستطيع الشركة فتحه».
وأضاف نصر: «هذه المسائل تحتاج إلى إعادة النظر من البنوك لأن قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة مهم ويعتبر ركناً أساسياً من أركان الاقتصاد في الدولة، حيث تصنف 90% من الشركات في الإمارات ضمن هذه النوع».
وطالب الخبير المالي والمستشار بالتمويل الإسلامي، إلى ضرورة أن تتضافر الجهود بين الدوائر الاقتصادية المحلية، و«المصرف المركزي»، و«اتحاد المصارف والبنوك»، من أجل أن يكون هناك توافق على آليات سهلة وميسرة فيما يتعلق بفتح الحساب لهذه الشركات، ووضع برامج إقراض تتناسب مع كل نوع من أنواع هذه الأنشطة.
6 وثائق تطلبها البنوك من الشركات:
- رخصة تجارية
- عنوان مثبت للمكتب
- برنامج وخطة عمل
- اتفاقيات مبرمة
- النشاط التجاري
- توقعات الأرباح
