دعا اثنان من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي إلى إنشاء وكالة فيدرالية جديدة لتنظيم عمل شركات التكنولوجيا الكبرى، مثل أمازون وغوغل وميتا.
وجاء الطلب المشترك المقدم من النائبتين؛ الديمقراطية إليزابيث وارن، والجمهورية ليندسي غراهام، بمثابة أحدث محاولة من أعضاء الكونغرس، لتضييق الخناق على شركات التكنولوجيا الكبرى.
وأوضح الطلب ضرورة إنشاء جهة تنظيمية جديدة، لها صلاحية مقاضاة المنصات، أو حتى وقفهم عن العمل، لمقاومة الأضرار المحتملة على المستخدمين أو المنافسين ولمصلحة المجتمع، في محاولة لمنع الممارسات الاحتكارية وانتهاكات خصوصية المستهلك وانتشار المحتوى الضار عبر الإنترنت.
وأشار الطلب المقدم من نائبتي الكونغرس، إلى أن الجهة التنظيمية الجديدة ستحظى بسلطة قضائية واسعة، تشمل منصات وسائل التواصل الاجتماعي والتجارة الإلكترونية وتمتد كذلك إلى الشركات العاملة في مجال الذكاء الاصطناعي سريع التطور.
وأوضح أحد مساعدي مجلس الشيوخ أن مشروع إطلاق الجهة الجديدة، يستهدف منصات التكنولوجيا، بما في ذلك أمازون، ميتا، غوغل، مايكروسوفت، تيك توم، تويتر، أو إكس باسمها الحالي، على الرغم من عدم ذكر أسماء الشركات بشكل مباشر في الطب التشريعي، بحسب «سي إن إن».
وقالت إليزابيث وارن، في بيان «لفترة طويلة جداً، استغلت شركات التكنولوجيا العملاقة بيانات المستهلكين، واعتدت على خصوصية الأمريكيين، وهددت أمننا القومي، وقضت على المنافسة في اقتصادنا».
وتابعت «مشروع القانون المقدم من الحزبين سيطلق كياناً تنظيمياً تقنياً جديداً، ويوضح أن السيطرة على جموح منصات التكنولوجيا الكبيرة يمثل أولوية قصوى لدى الجانبين السياسيين في الولايات المتحدة»
