دبي: «الخليج»
تمكّنت بلدية دبي من انتشال حوالي 820 طناً من مخلفات الحطام البحري لـ 9 سفن سياحية وتجارية خشبية قابعة في أعماق مياه خور دبي، وذلك ضمن المرحلة الأولى من خطة البلدية السنوية لنظافة القنوات المائية في إمارة دبي والحفاظ على استدامتها. وجرى تحويل 95% من المخلفات إلى شركات تدوير النفايات، الأمر الذي سيسهم في تعزيز مؤشرات الأداء الخاصة بتحويل المخلفات عن مسار الطمر، والحد من البصمة الكربونية، والحفاظ على استدامة البيئة البحرية في إمارة دبي.
وأكد سعيد عبد الرحيم صفر، مدير إدارة عمليات النفايات في بلدية دبي، استمرار تنفيذ المرحلة الأولى من خطة البلدية لنظافة القنوات المائية في الإمارة، والتي بدأت منذ العام الماضي في كل من: خور دبي، ومراسي السفن رقم (6/7/8)، ومنطقة جداف دبي، وقناة دبي المائية، وقناة الخليج التجاري، والواجهة البحرية، فضلاً عن اعتماد خطة تمتد حتى نهاية العام القادم 2024 لإزالة 11 وسيلة بحرية أخرى.
ويأتي ذلك ضمن أهداف البلدية في تسخير كافة جهودها وإمكانياتها لتقديم خدمات بلدية متكاملة وفعّالة، وإدارة عمليات النفايات وتنفيذ أعمال النظافة البحرية على أعلى المستويات يومياً وعلى مدار العام، حفاظاً على البيئة البحرية والطبيعية في إمارة دبي وتعزيزاً لاستدامة هذه المواقع وجماليتها.
وقال سعيد صفر: «تشمل الخطة مراحل متعددة لإزالة كافة مخلفات قاع القنوات التي يمكن أن تتسبب بإعاقة الحركة الملاحية للسفن والقوارب والتأثير في حركة التجارة والسياحة، فضلاً عن أهميتها لتقليل التلوث البحري الذي تسببه تلك المخلفات بما تحتويه من مواد صناعية ضارة بالبيئة، وملوثات تشغيل المحركات، تؤثر سلباً في الحياة الفطرية والثروة السمكية في الإمارة. كما يجري التنسيق بشكل مستمر مع عدد من الشركاء الاستراتيجيين من القطاعين الحكومي والخاص لضمان سير الخطة بالأسلوب الأمثل ووفق المدة الزمنية المحددة».
وأفاد مدير إدارة عمليات النفايات في بلدية دبي، بأن فرق البلدية أزالت 3 سفن وقوارب بحرية منذ بداية العام الجاري فقط، بلغت أوزانها حوالي 310 أطنان، وذلك كجزء من المرحلة الأولى لعمليات النظافة. كما خصصت بلدية دبي فريقاً ميدانياً لمتابعة تنفيذ عمليات الإزالة والتأكد من التزام الشركات المتعهدة بالخطة والتنسيق المباشر مع مختلف الجهات، وذلك لتذليل العقبات وتمكين الشركات من إتمام مهام العمل مع الالتزام بكافة التدابير الاحترازية ومتطلبات السلامة العامة اللازمة بمواقع هذه القوارب والسفن.
تجدر الإشارة إلى أن فرق العمل المسؤولة عن متابعة انتشال مخلفات السفن والقوارب المهملة؛ توثّق استيفاء جميع الإجراءات الداخلية والمهام الميدانية، وفقاً للقرار الإداري رقم (1) لسنة 2010، بشأن خور دبي، وإنفاذاً لقرار اللجنة المُشكلة بموجب قرار رئاسة مجلس الوزراء رقم (71) لسنة 2021، بشأن الحطام البحـري والسفن المخالفة، باعتبار حطام تلك السفن الغارقة مخلفات بحرية، يحدد انتشالها من ضمن اختصاص بلدية دبي باعتبارها الجهة المحلية المعنية بالبيئة.
وتمكنت بلدية دبي خلال الأعوام الماضية من انتشال 37 وسيلة نقل بحرية غارقة، تنوعت بين جنوح وغرق للسفن والقوارب البحرية، إضافة إلى مكافحة انتشار النفايات الخطِرة، مثل: بقع وتسرّب الزيوت من السفن المنكوبة، وحوادث التصادم والحريق وحالات طبيعية أخرى كالطحالب والأسماك النافقة.
تمكّنت بلدية دبي من انتشال حوالي 820 طناً من مخلفات الحطام البحري لـ 9 سفن سياحية وتجارية خشبية قابعة في أعماق مياه خور دبي، وذلك ضمن المرحلة الأولى من خطة البلدية السنوية لنظافة القنوات المائية في إمارة دبي والحفاظ على استدامتها. وجرى تحويل 95% من المخلفات إلى شركات تدوير النفايات، الأمر الذي سيسهم في تعزيز مؤشرات الأداء الخاصة بتحويل المخلفات عن مسار الطمر، والحد من البصمة الكربونية، والحفاظ على استدامة البيئة البحرية في إمارة دبي.
وأكد سعيد عبد الرحيم صفر، مدير إدارة عمليات النفايات في بلدية دبي، استمرار تنفيذ المرحلة الأولى من خطة البلدية لنظافة القنوات المائية في الإمارة، والتي بدأت منذ العام الماضي في كل من: خور دبي، ومراسي السفن رقم (6/7/8)، ومنطقة جداف دبي، وقناة دبي المائية، وقناة الخليج التجاري، والواجهة البحرية، فضلاً عن اعتماد خطة تمتد حتى نهاية العام القادم 2024 لإزالة 11 وسيلة بحرية أخرى.
ويأتي ذلك ضمن أهداف البلدية في تسخير كافة جهودها وإمكانياتها لتقديم خدمات بلدية متكاملة وفعّالة، وإدارة عمليات النفايات وتنفيذ أعمال النظافة البحرية على أعلى المستويات يومياً وعلى مدار العام، حفاظاً على البيئة البحرية والطبيعية في إمارة دبي وتعزيزاً لاستدامة هذه المواقع وجماليتها.
وقال سعيد صفر: «تشمل الخطة مراحل متعددة لإزالة كافة مخلفات قاع القنوات التي يمكن أن تتسبب بإعاقة الحركة الملاحية للسفن والقوارب والتأثير في حركة التجارة والسياحة، فضلاً عن أهميتها لتقليل التلوث البحري الذي تسببه تلك المخلفات بما تحتويه من مواد صناعية ضارة بالبيئة، وملوثات تشغيل المحركات، تؤثر سلباً في الحياة الفطرية والثروة السمكية في الإمارة. كما يجري التنسيق بشكل مستمر مع عدد من الشركاء الاستراتيجيين من القطاعين الحكومي والخاص لضمان سير الخطة بالأسلوب الأمثل ووفق المدة الزمنية المحددة».
وأفاد مدير إدارة عمليات النفايات في بلدية دبي، بأن فرق البلدية أزالت 3 سفن وقوارب بحرية منذ بداية العام الجاري فقط، بلغت أوزانها حوالي 310 أطنان، وذلك كجزء من المرحلة الأولى لعمليات النظافة. كما خصصت بلدية دبي فريقاً ميدانياً لمتابعة تنفيذ عمليات الإزالة والتأكد من التزام الشركات المتعهدة بالخطة والتنسيق المباشر مع مختلف الجهات، وذلك لتذليل العقبات وتمكين الشركات من إتمام مهام العمل مع الالتزام بكافة التدابير الاحترازية ومتطلبات السلامة العامة اللازمة بمواقع هذه القوارب والسفن.
تجدر الإشارة إلى أن فرق العمل المسؤولة عن متابعة انتشال مخلفات السفن والقوارب المهملة؛ توثّق استيفاء جميع الإجراءات الداخلية والمهام الميدانية، وفقاً للقرار الإداري رقم (1) لسنة 2010، بشأن خور دبي، وإنفاذاً لقرار اللجنة المُشكلة بموجب قرار رئاسة مجلس الوزراء رقم (71) لسنة 2021، بشأن الحطام البحـري والسفن المخالفة، باعتبار حطام تلك السفن الغارقة مخلفات بحرية، يحدد انتشالها من ضمن اختصاص بلدية دبي باعتبارها الجهة المحلية المعنية بالبيئة.
وتمكنت بلدية دبي خلال الأعوام الماضية من انتشال 37 وسيلة نقل بحرية غارقة، تنوعت بين جنوح وغرق للسفن والقوارب البحرية، إضافة إلى مكافحة انتشار النفايات الخطِرة، مثل: بقع وتسرّب الزيوت من السفن المنكوبة، وحوادث التصادم والحريق وحالات طبيعية أخرى كالطحالب والأسماك النافقة.
