بيروت: «الخليج»، وكالات
غادر حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة، أمس الاثنين، مبنى المصرف بعد انتهاء ولايته التي دامت 30 عاماً، وتَولّى نائبه الأول الدكتور وسيم منصوري مهماته، التزاماً بموجب قانون النقد والتسليف، متعهداً بعدم التوقيع على أيّ صرف لتمويل الحكومة خارج القانون وقناعاته، في وقت أُعلن عن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في مخيم عين الحلوة جنوبي البلاد، بعد اشتباكات عنيفة على مدار اليومين الماضيين، أدت إلى مقتل 11 شخصا، وإصابة 45 بجروح، في حين اتخذ الجيش اللبناني تدابير احترازية ومنع الدخول إلى المخيم والخروج منه، وتم قطع السير على الاتوستراد الشرقي لمدينة صيدا وأوتوستراد بلدة الغازية، وتحويله إلى الطريق البحرية.
وأكد النائب الأول لحاكم مصرف لبنان وسيم منصوري، أنه بموجب القانون سيتولى بدءاً من، اليوم الثلاثاء، السلطة التنفيذية في المصرف؛ وذلك بعد انتهاء ولاية الحاكم رياض سلامة التي استمرت 30 عاماً. وقال منصوري في مؤتمر صحفي: «بموجب القانون سأتولى منذ اليوم السلطة التنفيذية في المصرف المركزي وسيكون التوقيع مناطاً بي»، مشدداً على أنه «لا بد من وقف سياسة تمويل الدولة بالكامل».
وأعلن أنه «لن يتم التوقيع على أي صرف لتمويل الحكومة إطلاقاً خارج قناعاتي وخارج الإطار القانوني»، مؤكداً أن «أي دراسة تبرر المساس بالتوظيفات الإلزامية مرفوضة بالكامل، والحل الوحيد لوقف اعتماد الدولة على المركزي، يكمن بتحسين المالية العامة». وأضاف: «نحن مدينون للمواطن والمودع بتأمين الاستقرار النقدي، ونطلب إقرار قانون يجيز تمويل الحكومة من خلال نص تشريعي من أجل تمويل التوظيفات الإلزامية، ولكن بشروط تؤكد إعادة المال إلى المصرف المركزي، وسيسمح القانون بدفع رواتب موظفي القطاع العام في الفترة الانتقالية وفق منصة صيرفة». وأوضح أن «تحرير سعر الصرف وتوحيده، يعني أن سعر الدولار المقوم بالليرة اللبنانية يتم تحديده بحسب عمليات السوق من دون تدخل من المصرف المركزي»، معتبراً أنه «لا يمكن للمصرف المركزي رسم السياسة النقدية والمالية ويجب التعاون مع الحكومة والبرلمان ولا يمكننا تغيير الوضع الحالي بمفردنا».
وأوضح أن «تشريع الصرف من التوظيفات الإلزامية من مصرف لبنان، يجب أن يكون مشروطاً برد الأموال، ويجب أن يكون التشريع لفترة محددة ومشروطة، وسيسمح القانون بدفع الرواتب بالدولار وفق منصة صيرفة».
من جهة أخرى، أكد نائب مدينة صيدا أسامة سعد، التوصل مع الفصائل الفلسطينية في مخيم عين الحلوة إلى اتفاق لوقف إطلاق النار؛ وذلك بعد يومين من اشتباكات أدت إلى مقتل 9 أشخاص على الأقل. وقال النائب سعد بعد انتهاء الاجتماع مع قادة الفصائل الفلسطينية في المخيم، إنه تم الاتفاق مع قيادات الفصائل على تشكيل لجنة للتحقيق بحادثة اغتيال القيادي في حركة فتح أبو أشرف العرموشي على أن تبدأ عملها اليوم الثلاثاء.
وأكد سعد أنه تم الاتفاق على تثبيت وقف إطلاق النار في مخيم عين الحلوة وسحب كافة المسلحين.
وفي حين لفت إلى أن هناك إجراءات ستتخذها جبهة العمل الفلسطيني، طالب بتسليم المتورطين بعملية الاغتيال إلى الأجهزة الأمنية اللبنانية.
وكانت الاشتباكات قد تجددت، أمس الاثنين؛ حيث وصل الرصاص الطائش إلى الأحياء المجاورة لمخيم عين الحلوة في مدينة صيدا، ما دفع الأهالي إلى النزوح من المنطقة.
