أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
حذرت وزارة الموارد البشرية والتوطين من مخاطر التعامل مع جهات غير مرخصة للعمالة المساعدة، بما في ذلك مواقع وصفحات وسائل التواصل الاجتماعي غير الموثوقة التي تروج لهذه الخدمات، حيث حددت الوزارة 5 مخاطر قد يتعرض لها المتعامل مع مثل الجهات والصفحات غير الموثوقة والمرخصة.
وأوضحت الوزارة أن المخاطر التي قد يتعرض لها المتعاملون مع مثل هذه الجهات والصفحات هي:
الحصول على عمالة مساعدة غير مدربة، عدم وجود ضمانات على العامل المساعد، تعريض صاحب العمل للمساءلة القانونية، احتمال إصابة صاحب العمل وأسرته بأمراض معدية، احتمال أن يكون العامل المساعد مرتكباً لمخالفات قانونية.
وكانت الوزارة حددت 9 التزامات يتوجب على مكاتب استقدام العمالة المساعدة الالتزام والتقيد بها، وتشمل هذه الالتزامات عدم استقدام العامل المساعد من دولته، إلا بعد إعلامه بنوع العمل وطبيعته ومقدار الأجر، وتوافر ما يثبت لياقته وحالته الصحية والنفسية والمهنية.
وأوضحت الوزارة أن التزامات مكاتب استقدام العمالة المساعدة، تتضمن ألا يطلب المكتب بنفسه أو بواسطة الغير، أو يقبل من أي عامل مساعد سواء كان ذلك قبل مباشرة العمل أو بعده، أية عمولة مقابل حصوله على العمل، أو أن يستوفي منه أية مصاريف، كما أن المكتب ملزم بإجراء الفحوص الطبية اللازمة للعامل المساعد خلال مدة لا تزيد على 30 يوماً على الأكثر سابقة على دخوله الدولة، وتوعية وتعريف العامل المساعد بعادات وتقاليد المجتمع، في الدولة.
وبينت أن الالتزامات تشمل تأمين السكن المناسب والإعاشة للعمالة المساعدة «سواء المسجلة على المكتب أو التي يتوسط المكتب لاستقدامها عن الفترة ما قبل انتقالها للعمل، أو التي تم إعادتها للمكتب لأي سبب كان»، وذلك بمراعاة القواعد والضوابط المنظمة للسكنات العمالية في الدولة، ووفق أية اشتراكات أخرى تضعها الوزارة.
وتشمل الالتزامات حسن معاملة العامل المساعد، وعدم تعريضه للعنف وتوعية العامل المساعد بالجهات المختصة بنظر شكواه، بشأن أي امتهان لحقوقه وحرياته، وكذلك تسليم صاحب العمل كتيب بإيصالات استلام الأجر أو أي آلية أخرى، لضمان استلام العامل المساعد أجره ووفق الآليات والقنوات التي تحددها الوزارة.
وأكدت الوزارة أن مكتب الاستقدام يتحمل نفقات إعادة العامل المساعد إلى بلده، وتوفير بديل عنه، أو رد المبالغ المدفوعة لصحاب العمل، وفق القرارات الصادرة عن الوزارة.
