أبوظبي: عماد الدين خليل
حددت وزارة الموارد البشرية والتوطين 6 مزايا لمنشآت القطاع الخاص في الدولة عند الالتزام بمستهدفات التوطين المقررة على شركات القطاع الخاص.
وتشمل تلك المزايا تزويد المنشأة بكوادر إماراتية مؤهلة لشغل الوظائف المهارية في الشركة، والاستفادة من حزم دعم برنامج تنافسية الكوادر الإماراتية «نافس»، والحصول على دعم وزارة الموارد البشرية المقدم للمنشآت المتميزة في تدريب وتوظيف المواطنين.
كما تشمل المزايا أيضاً انضمام المنشآت الملتزمة بمستهدفات التوطين إلى نادي شركاء التوطين، ورفع تصنيف المنشأة في وزارة الموارد البشرية والتوطين إلى الفئة الأولى، وحصول المنشأة على خصومات تصل إلى 80% على رسوم خدمات الوزارة.
ودعت الوزارة منشآت القطاع الخاص إذا كان يعمل لديها 50 عاملاً فأكثر إلى المبادرة بتحقيق مستهدفات التوطين نصف السنوية والبالغة 1% من الوظائف المهارية، وذلك حتى 31 ديسمبر 2023.
وأعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين مؤخراً توسيع قاعدة المنشآت الخاصة المستهدفة بالتوطين لتشمل الشركات والمؤسسات الفردية التي يبلغ عدد العاملين فيها من 20 إلى 49 عاملاً في أنشطة اقتصادية محددة.
ويستهدف القرار زيادة عدد المواطنين لدى المنشآت المستهدفة العاملة ضمن 14 نشاطاً اقتصادياً رئيسياً، من خلال تعيين مواطن واحد على الأقل في عام 2024، ومواطن آخر في عام 2025، فيما سيتم فرض مساهمات مالية سنوية بحق المنشآت غير الملتزمة بتحقيق المطلوب منها بقيمة 96 ألف درهم عن المواطن الذي لم يتم تعيينه، وذلك بدءاً من شهر يناير 2025 عن عام 2024، بينما ستفرض مساهمات مالية قيمتها 108 آلاف درهم في يناير 2026 عن عام 2025، ويُسمح للمنشآت بتقسيط قيمة المساهمات بالاتفاق مع الوزارة.
