لائحة اتهامات جديدة وجهت إلى دونالد ترامب هي الرابعة في سلسلة القضايا التي بات يواجهها الرئيس الأمريكي السابق، لكنها تبدو الأخطر والأكثر جدية من حيث الدلائل والمؤشرات التي تجمعت بشأن محاولته قلب نتيجة انتخابات عام 2020 في ولاية جورجيا التي فاز فيها خصمه الديمقراطي جو بايدن.. ما يضعه بالفعل في عين العاصفة.
الأهم والأخطر، بعد الاتهامات في الدعاوى الجنائية السابقة المرفوعة ضد ترامب هذا العام، هي القضية المرفوعة في ولاية جورجيا باعتبارها شكلت العنصر الحاسم في تلك الانتخابات، ولأنها تتمتع بقوانين خاصة أكثر شفافية من النظام الفيدرالي، تتيح بث القضية عبر التلفزيون من الجلسة التمهيدية الأولى، ما قد يؤدي إلى أول محاكمة متلفزة لرئيس سابق في التاريخ الأمريكي.
في جورجيا تم توجيه 10 تهم إلى ترامب تتعلق بالضغط على مسؤولين عن الاقتراع، وإلى 18 من كبار مساعديه، وأمهلوا جميعاً 10 أيام، أي حتى 25 أغسطس الحالي، للمثول أمام القضاء في الولاية. وقالت المدعية العامة التي تُحقق في الملفّ فاني ويليس منذ عام 2021، إنها تريد أن تتم المحاكمة في هذه القضيّة «في غضون 6 أشهر». وتبرز من بين الاتهامات، مكالمة هاتفية أجراها ترامب مع مسؤولين في الولاية طلب منهم فيها «إيجاد» الأصوات اللازمة لقلب هزيمته أمام الديمقراطي بايدن في تلك الولاية. وبحسب المحللين، يتوقع أن يتم تقديم اتهامات بشأن مخطط لإرسال شهادة مزيفة عن فوزه المزعوم في جورجيا إلى الكونغرس، وكذلك بشأن شهادة زور أدلى بها مساعدون لترامب عن تزوير الانتخابات. كما يتوقع أن تتضمن عرضاً للمضايقات التي تعرض لها بعض موظفي الاقتراع والوصول إلى بيانات حساسة من مكتب انتخابات في مقاطعة ريفية جنوبي أتلانتا غداة أحداث الكابيتول عام 2021.
وبحسب المحللين القضائيين، ثمة قانون في جورجيا يستخدم عادة ضد رجال العصابات، على خلفية الابتزاز والمنظمات الفاسدة يعرف اختصاراً باسم «ريكو»، لكنه يتيح للمدعية العامة استخدامه ضد ترامب والمتهمين معه في قضية واحدة، باعتبار أن هنالك عدداً من المتهمين مارسوا سلوكاً غير قانوني لقلب نتائج الانتخابات في جورجيا. والأسوأ أن حتى لو انتُخِب، لن يتمتع ترامب في جورجيا بأي من السلطات التي يتمتع بها الرؤساء في النظام الفيدرالي لإصدار عفو عن النفس أو جعل المدعين يسقطون القضايا.
بطبيعة الحال، يدافع ترامب عن نفسه، كما في كل مرة، معتبراً أن هذه الاتهامات «سخيفة»، وأن هناك مؤامرة ديمقراطية لمنعه من الوصول إلى البيت الأبيض، عن طريق القضاء، بعدما أثبتت استطلاعات الرأي تفوقه على كل منافسيه الجمهوريين، وعلى بايدن نفسه. ولم يتردد في دعوة مسؤول انتخابات سماه بالاسم ووصفه ب «الفاشل» إلى عدم الإدلاء بشهادته أمام هيئة المحلفين الكبرى. لكن هل ينجو ترامب، هذه المرة، من محاكمة يبدو أنها أعدت بإحكام ولديها من الدلائل ما يكفي لإدانته أمام حزبه وأنصاره والشعب الأمريكي، وما الذي سيحدث في تلك الحالة، سؤال سيظل برسم التطورات المقبلة.
