أبوظبي: عماد الدين خليل
حدد برنامج تنافسية الكوادر الإماراتية «نافس» 6 إجراءات وشروط لشركات القطاع الخاص التي قامت بتوظيف مواطنين إماراتيين بعد تاريخ 13 سبتمبر/ أيلول 2021، للاستفادة من المزايا والفوائد المالية التي يقدمها البرنامج.
ودعا «نافس» شركات القطاع الخاص إلى الاطلاع على الفوائد المالية المتاحة للشركاء، والتعرف إلى شروط الأهلية من خلال زيارة الموقع الإلكتروني للبرنامج عبر الرابط (http://nafis.gov.ae).
وأوضح أن إجراءات والشروط للاستفادة من المزايا والفوائد المالية للشركات تتمثل في الدخول لمنصة «نافس» والانتقال إلى صفحة «مزايا الشركاء» وإدخال كافة تفاصيل الدفع الخاصة بالشركة، وعندما يتحقق فريق «نافس» من صحة المعلومات، سيتم تنشيط المزايا الخاصة بالشركة تلقائياً، حيث أن البرنامج متاح حصرياً لشركات القطاع الخاص التي وظفت مواطنين إماراتيين بعد 13 سبتمبر/ أيلول 2021، كما أن البرنامج متاح للشركات التي تدفع للمواطنين رواتب شهرية أقل من 20 ألف درهم، وستحصل الشركات المؤهلة على خصم على النسبة المئوية لمساهمتها في الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية أو صندوق أبوظبي للتقاعد.
وبلغ إجمالي أعداد الشركات المنضمة إلى «نافس» حالياً، نحو 11 ألفاً و250 شركة، لطرح آلاف الوظائف المتعددة للموطنين.
ودعا البرنامج شركات القطاع الخاص للتسجيل عبر منصة «نافس»، من خلال تحميل تطبيق الهوية الرقمية، وإنشاء حساب خاص بالشركات، ثم توثيق الهوية الإماراتية والتحقق من المعلومات الشخصية، كما دعا المواطنين الباحثين عن عمل للإسراع بتحديث بياناتهم على المنصة، للاستفادة من المزايا مثل: الفرص الوظيفية المتاحة، وتيسير عملية المطابقة الآلية بين مؤهلات الباحث عن عمل وخبراته والوظائف المعروضة، وجميع المزايا الأخرى التي تقدمها منصة البرنامج.
وأكد البرنامج أنه يعمل على زيادة نسب التوطين بالقطاع الخاص؛ إذ يطلب من المنشآت التي تضم 50 موظفاً فما فوق تحقيق نمو 1% من التوطين بالوظائف المهارية كل 6 أشهر، ويتيح الالتزام بنسب التوطين المطلوبة مزايا تسهم في رفع تنافسية الشركة، والارتقاء بأعمالها، مثل إدراجها في الفئة الأولى ضمن نظام تصنيف المنشآت المتبع لدى وزارة الموارد البشرية والتوطين، ومنحها عضوية نادي شركاء التوطين، وهو ما يمكّنها من الحصول على خصومات تصل إلى 80% على خدمات الوزارة.
ويهدف «نافس» للارتقاء بمنظومة التنمية البشرية الإماراتية وإعداد رأس مال بشري إماراتي منتج ومستدام في القطاع الخاص، لتحقيق أهداف المشاركة الاقتصادية الفاعلة للمواطنين، بما يدعم اقتصاد الدولة، وبناء شراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وتمكين القطاع الخاص بحيث يكون محركاً رئيسياً في المسيرة التنموية، وزيادة القدرة التنافسية للقوى العاملة، وتعزيز جاذبية العمل في القطاع الخاص، وتقديم التوجيه والتدريب المهني وخدمات الإرشاد والمشورة للمشاركين في البرنامج، لتعزيز جاذبية الكوادر الإماراتية للقطاع الخاص.
