أبوظبي: عماد الدين خليل
قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام موظف بأن يرد لزميله في العمل 100 ألف درهم، تتضمن قيمة مبلغ كان أقرضه له ولم يرده إضافة إلى الغرامة.
وفي التفاصيل أقام شاب دعوى قضائية، طالب فيها آخر بأن يؤدي له مبلغاً قدره 95 ألف درهم والفائدة بواقع 9% والتعويض المادي والمعنوي بواقع 10 آلاف درهم وإلزامه بالرسوم والمصاريف، تأسيساً على أن المدعي والمدعى عليه زميلان في العمل وقد طلب المدعى عليه من المدعي إقراضه مبالغ مالية لظروف يمر بها فأقرضه 70 ألف درهم، وبعدها طلب منه مبلغ 25 ألف درهم فأقرضه إياه، إلا أنه لم يرد هذه المبالغ، الأمر الذي حدا به إلى إقامة الدعوى، مرفقاً صور كشوفات حساب وصور محادثات عن طريق «واتساب».
وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، أن المدعي قد أقام دعواه تأسيساً على أنه قام بتحويل المبلغ المطالب به على دفعتين للمدعى عليه كقرض منه له وكان الثابت من الكشوفات المرفقة أن المدعي قام بتحويل ما مجموعه 95 ألف درهم من حسابه لحساب المدعى عليه وكان ثابتاً أيضاً من المحادثات عبر «واتساب» المنسوبة لطرفي الدعوى والتي لم ينكرها المدعى عليه أن هناك مبالغ يطالب بها المدعي وأن الأخير وعده بردها له وكان المدعى عليه لم ينكر تحويل هذا المبلغ لحسابه ولم ينكر المحادثات المرفق صورها في الدعوى.
واكتفى المدعى عليه بإنكار المديونية دون أن يتمسك بسبب آخر لتحويل المبالغ لحسابه يناقض به ما قرره المدعي في صحيفة دعواه، ومن ثم ثبت للمحكمة صحة قيام المدعي بتحويل هذا المبلغ للمدعى عليه كقرض منه له وعدم رده للمدعي، ومن ثم فإن المحكمة تقضي بإلزام المدعى عليه بأن يرد للمدعي مبلغ 95 ألف درهم ولا يغير من ذلك طلب المدعى عليه سماع الشهود كون ما حوته الدعوى من مستندات كافياً لتكوين عقيدة المحكمة المنبثق عنها قضاؤها المتقدم.
وقررت المحكمة إلزام المدعى عليه بأن يرد مبلغ 100 ألف درهم وألزمته بالرسوم والمصاريف ومقابل الأتعاب ورفضت ما عدا ذلك من طلبات.
