بسرعة انتقلت العلاقة التي تربط دولة الإمارات العربية المتحدة مع تكتل «بريكس» من الصداقة إلى الشراكة. فها نحن اليوم أمام خطوة جديدة للدولة في عالم الشراكات الكبرى، والتي هدفها، كما أكّد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، «العمل معاً من أجل رخاء ومنفعة جميع دول وشعوب العالم»، وكما أشار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، «دعم السلام والأمن والتنمية العالمية»، ليأتي انضمام دولة الإمارات إلى مجموعة «بريكس» تأكيداً لنجاح سياستها الدولية المتوازنة.
عندما وضعت دولة الإمارات قبل 3 سنوات نصب عينيها استراتيجية قائمة على بناء الشراكات الموسعة مع دول العالم، إنما انطلقت في ذلك من تاريخ طويل في بناء العلاقات الدولية القائمة على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة مع مختلف دول العالم.
واليوم، يأتي انضمام الإمارات إلى مجموعة دول «بريكس» إلى جانب كل من السعودية، ومصر، وإيران، وإثيوبيا، والأرجنتين، في سياق رغبة الدولة في توطيد علاقاتها مع دول الإقليم والمنطقة والعالم.
لدى الإمارات علاقات صداقة قوية وشراكات استراتيجية واقتصادية عميقة مع مختلف دول «بريكس» وعلى رأسها الصين والهند وروسيا، فضلاً عن العلاقات التجارية المتنامية مع كل من البرازيل وجنوب إفريقيا، لتأتي الخطوة الجديدة اليوم في إطار ما تصبو إليه الدولة من تمتين العلاقات أكثر وتوطيد الشراكات التنموية والاقتصادية والتجارية كما السياسية، وهي إذ تستفيد من الدخول ضمن هذه المجموعة التي تشكل حوالي نصف سكان البشرية وحوالي ثلث الناتج المحلي الإجمالي العالمي، فإن لديها الكثير لتعطيه بالمقابل، في إطار الشراكة والمصالح المشتركة.
الإمارات صاحبة أحد أكثر الاقتصادات ديناميكية، ولديها من الشراكات داخل وخارج «البريكس» ما يوفر لها أرضية مثلى للعب أدوار إيجابية في مختلف ساحات العلاقات الدولية، وهي التي تمتلك البنية التحتية الأقوى والأكثر موثوقية في الطيران والتجارة وشركاتها واستثماراتها تجوب مشرق العالم ومغربه.
وأولوية الإمارات تبقى اقتصادية، وفي هذا الصدد سيكون لها دور فاعل ضمن مجموعة «البريكس» ومؤسساتها وعلى رأسها بنك التنمية الجديد الذي تعد الدولة عضواً رئيسياً فيه.
انضمام الإمارات امتداد لاستراتيجيتها الممتدة في بناء الشراكات الدولية الإيجابية، في دولة تؤمن بأن مستقبل الأمن الإقليمي يعتمد على شراكات قوية متعددة الأطراف والتزام بتحقيق الاستقرار والازدهار، في عالم متغير يتطلب عملاً متعدد الأطراف، ويمكن تعزيز الحوار البناء من خلال منصات فاعلة تمثل اقتصاديات الدول النامية والناشئة، في عالم متعدد الأقطاب.
