علمت «الخليج» من مصادر موثوقة، عن توجه «وزارة الاقتصاد» لطرح مشروع جديد، يعنى بتسجيل العقود الخاصة بالشركات ورواد الأعمال في دولة الإمارات تحت اسم مشروع «العقود الدارجة».
ويوفر المشروع لأصحاب الشركات ورواد الأعمال، حزمة من نماذج العقود الخاصة بتأسيس الشركات وبدء الأعمال والأنشطة التجارية المتنوعة في الإمارات السبع.
تعد مثل هذه النماذج، الأكثر استخداماً، والتي تمكِن الشركات من أداء وإدارة أعمالها بسهولة، حيث تتجلى أهميتها في تسهيل حركة التجارة، وتأسيس الأعمال وكذلك تنظيم الأطر القانونية والإجرائية، ودعم قوة العقود وتنفيذ متطلباتها بفاعلية.
وبحسب ما اطلعت عليه «الخليج» نقلاً عن مصادرها، فإن عدد العقود المتوقع طرحها للشركات ورواد الأعمال في الإمارات، يبلغ 19عقداً، مع الإشارة إلى أن جميع حقوق الطبع والنشر والملكية الفكرية الأخرى المتعلقة بهذه العقود، تعود للوزارة.
- اتفاقية مشروع مشترك
وتنص هذه الاتفاقية على تأسيس شركة مشتركة، يمتلك فيها كل شريك 50٪ من الأسهم، وتحدد الأساس الذي يتم وفقاً له، تأسيس هذه الشركة، ويجب أن تحكم العلاقة بين الأطراف كمساهمين في هذه الشركة، وتحدد كذلك أساس بعض الترتيبات الأخرى التي سيتم الدخول فيها بين الأطراف، و/أو الشركات التابعة لها من جهة وهذه الشركة من جهة أخرى.
- اتفاقية خدمات استشارية (للأفراد)
ويعطي بموجبها مقدم الخدمات خدمات استشارية معينة للمستفيد، حيث إنه يرغب في الاستفادة من هذه الخدمات والمساعدات الاستشارية المختلفة التي يقدمها الاستشاري، باستخدام الأفراد المناسبين، وفقاً للشروط والأحكام المذكورة في الاتفاقية، وتمثل هذه الوثيقة نموذجاً لترتيب استشاري طويل الأجل، ويتقاضى الاستشاري رسماً سنوياً مستحق الدفع شهرياً، وكجزء من الخدمات، يعين أفراداً محددين للمستفيدين.
- اتفاقية وكالة
يقدم الوكيل الدعم لأنشطة ترويج وبيع منتجات الموكل، ويعين الموكل بموجب هذه الاتفاقية، الوكيل طوال مدة هذه الاتفاقية، وبما يخضع لشروطها وأحكامها كوكيل غير حصري أو حصري، فيما يتعلق بتسويق المنتجات وبيعها في الإقليم، ويقبل الوكيل من جانبه هذا التعيين.
- اتفاقية تنازل
نموذج عام لاتفاقية التنازل، يعتزم المتنازل، بموجبها التنازل عن أي من حقوقه القانونية أو المنفعة أو الملكية أو المصلحة أو الالتزامات إلى المتنازل له.
- التنازل عن حقوق الملكية الفكرية
اتفاقية إقرار بالتنازل ونقل الحقوق المالية بشكل لا رجعة فيه، وبدون شرط لجميع حقوق الملكية إلى (المتنازل له) لاستخدامه بشكل كامل لفترة غير محدودة، بدءاً من تاريخ استلام العمل.
- اتفاقية خدمات استشارية (للشركات)
يقدم الاستشاري خدمات استشارية معيّنة للمستفيد، بين المستفيد من جهة كشركة أُسِّسَتْ وتوجد وفقاً لقوانين (اسم الدولة محل التأسيس) وعنوان مقرها (عنوان الشركة)، وبين الاستشاري من جهة أخرى، وهي شركة أُسِّسَتْ، وفقاً للشروط ذاتها.
- اتفاق التوزيع (الحصري وغير الحصري)
اتفاق توزيع المنتجات داخل الإمارات، حيث يرغب المورد في تعيين الموزع كونه الموزع (الحصري/ غير الحصري)، لترويج المنتجات وبيعها وتوزيعها، داخل البلد وفقاً لشروط هذا الاتفاق.
كما يرغب الموزع في قبول هذا التعيين، رهناً بأحكام هذا الاتفاق، وكذلك المنطقة الخاضعة لهذا المشروع هي دولة الإمارات فقط، ولا ينظر في أية أنشطة توزيع أخرى، عبر الحدود في دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى.
وينص المشروع على أن القانون الحاكم، هو قانون الإمارات، وإلا يُسمح للموزع في هذا النموذج بإحالة الاتفاق، أو تعيين موزعين فرعيين. وفي ما يتعلق بالتسليم؛ يتعين على الأطراف اختيار شروط التجارة الدولية ذات الصلة، التي تتفق على أفضل طرق للتوريد.
- اتفاقية امتياز مطعم
وهي اتفاقية لمنح حق امتياز المطعم وترخيص الملكية الفكرية المرتبطة به، وينص المشروع على أن القانون الحاكم، هو قانون دولة الإمارات، وتسمح هذه المسودة بفتح وتشغيل منفذ مطعم واحد في موقع ثابت.
وتخضع التزامات الأطراف، بموجب الاتفاقية، لحصول المستفيد على الملكية أو حق الإيجار في الموقع المعتمد، وأن جميع أعمال تجهيز المطعم يجري تنفيذها، وفقاً لمتطلبات مانح الامتياز. أما من حيث الرسوم، فسيدفع المستفيد رسوم امتياز أولية، ثم نسبة مئوية من قيمة التداول، مقابل حق الملكية الفكرية لمانح الامتياز.
- اتفاقية تنازل عن الملكية الفكرية
(تنازل عن جزء/ أو بعض من حقوق الملكية الفكرية)
وهي اتفاقية بخصوص تقديم تنازل عن الملكية الفكرية، الغرض منها، هو التنازل عن حقوق فكرية معينة مرتبطة بمنتج، بموجب قوانين الإمارات المعمول بها. ومن المفترض أن القانون المنظم هو قانون الإمارات، وتقدم تفاصيل الملكية الفكرية المتنازل عنها بالتفصيل.
- اتفاقية إدارة
وهي اتفاقية تقديم خدمات الإدارة.
- عقد تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة
وهو نموذج عام لعقد التأسيس لشركة ذات مسؤولية محدودة مع العديد من المساهمين.
- عقد تأسيس شركة الشخص الواحد
نموذج عام لعقد تأسيس لشركة شخص واحد، عقد تأسيس شركة شخص واحد ذات مسؤولية محدودة (ذ.م.م)، وفقاً لأحكام المرسوم بالقانون الاتحادي رقم 32 لعام 2021 بخصوص الشركات التجارية وتعديلاته.
- اتفاقية خدمات
اتفاقية تقديم خدمات بموجبها يدرس إعداد مشروع الخدمة، التي تُقدم في الإمارات، ويجرى إعدادها بالإشارة إلى نوع من اتفاقيات التوظيف، مع التركيز على حقوق الملكية الفكرية، مع العلم أنه يوجد العديد من الخدمات، ويجب النظر فيها بعناية وبدراسة محددة لنوع الخدمة المقدمة.
- اتفاقية تسوية
وهي صيغة مختصرة لاتفاقية تسوية.
- اتفاقية مساهمين
صيغة مختصرة لاتفاقية مساهمين.
- اتفاقية شراء أسهم
صيغة مختصرة لاتفاقية شراء أسهم لبيع أسهم من بائعين إلى شركة مشترية.
- اتفاقية تسهيلات
صيغة مختصرة لاتفاقية تسهيلات نموذجية.
- اتفاقية تنازل عن العلامة التجارية
اتفاقية حول أحكام التنازل عن العلامة التجارية، حيث تفترض المسودة التنازل عن علامة مسجلة في الإمارات، وتفترض المسودة أن القانون المطبق هو قانون الإمارات.
ويجب توافر تفاصيل هذه العلامة موضوع التنازل بالكامل، وأن تكون العلامة موضوع التنازل مسجلة، وكذلك النظر في مقابل التنازل بناءً على الاتفاق التجاري بين الطرفين. مع الإشارة إلى أنه طبقاً لقانون العلامات التجارية في الإمارات، فإنه يمكن التنازل دون مقابل.
- اتفاقية ترخيص العلامة التجارية
صيغة مختصرة لاتفاقية ترخيص، يمنح بموجبها صاحب العلامة التجارية المسجلة في الإمارات ترخيصاً باستخدام العلامة، ويحدد نطاق الترخيص الالتزامات ويمنح الحقوق المختلفة.
19 عقداً الأكثر استخداماً في مزاولة الأعمال
- اتفاقية مشروع مشترك
- اتفاقية خدمات استشارية للأفراد
- اتفاقية وكالة
- اتفاقية تنازل
- التنازل عن حقوق الملكية الفكرية
- اتفاقية خدمات استشارية للشركات
- اتفاق التوزيع الحصري وغير الحصري
- اتفاقية امتياز مطعم
- اتفاقية تنازل عن الملكية الفكرية
- اتفاقية إدارة
- عقد تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة
- عقد تأسيس شركة الشخص الواحد
- اتفاقية خدمات
- اتفاقية تسوية
- اتفاقية مساهمين
- اتفاقية شراء أسهم
- اتفاقية تسهيلات
- اتفاقية تنازل عن العلامة التجارية
- اتفاقية ترخيص العلامة التجارية
