دبي: «الخليج»
قالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني في تقرير حديث لها، إن حجم سوق رأس المال المدين في الإمارات يشهد نمواً، حيث تجاوز قيمة 250 مليار دولار بنهاية النصف الأول من العام الجاري.
وبحسب التقرير الذي حصلت «الخليج» على نسخة منه، يتوقع أن يواصل سوق رأس المال المدين نموه في الإمارات ليتجاوز 300 مليار دولار بحلول 2030، وذلك في سياق سعي الجهات المُصدرة للديون إلى تنويع مصادر دخلها، والمبادرات الحكومية لتطوير السوق.
ويأتي ذلك في أعقاب تنويع تمويل المصدرين، والمبادرات الحكومية لتطوير آلية إدارة الديون، وتنفيذ إصدارات الدرهم، وبناء منحنى العائد المحلي.
وقال بشار الناطور، الرئيس العالمي للتمويل الإسلامي في «فيتش»: «إن سوق رأس المال في دولة الإمارات العربية المتحدة ينضج بشكل متزايد - ليس فقط من حيث الحجم، ولكن أيضًا من خلال تنوع الإصدارات والعملات. ومع ذلك، لا يزال يواجه تحديات رئيسية، مثل ثقافة تمويل الشركات الموجهة نحو التمويل المصرفي. ومع انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28) في الإمارات، فإن الاستدامة والديون البيئية والاجتماعية والحوكمة ستكون في دائرة الضوء.»
سندات الخزانة
وفي النصف الأول، ارتفع إصدار الصكوك بجميع العملات بنسبة 52.9% على أساس سنوي (6.7 مليار دولار). وارتفعت السندات بنسبة 5.7% (60 مليار دولار). وانتعشت إصدارات الصكوك لتبلغ 35.1% من إصدارات أسواق رأس المال بالدولار الأمريكي في نهاية النصف الأول (24% بنهاية عام 2022)؛ وكان الباقي في السندات. وقام مصدرو الصكوك بتكييف متطلبات المصرف المركزي لتتوافق مع معايير الشريعة الإسلامية الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، والتي تم تقديمها في عام 2021. وتحولت الحكومة الاتحادية من إصدار سندات الخزانة بالدرهم إلى إصدار صكوك الخزانة للفترة من مايو إلى ديسمبر 2023.
اسعادة تمويل الديون
وتوقعت وكالة فيتش أن يكون الدين الموحد لدولة الإمارات العربية المتحدة مستقرا عند نسبة 31.5% بين 2023-2025 مقارنة بـ 30% في 2022، ولكن أقل من متوسط الفئة AA (توقعات 2025: 44%)، مما يعكس توقعات الوكالة بأن أبوظبي ودبي ستعيدان تمويل الديون المستحقة وستقترض الشارقة، وستبني الحكومة الاتحادية منحنى العائد. ومن المرجح أن تقوم البنوك والشركات بتنويع مصادر تمويلها عن طريق إصدار الديون. ومن المتوقع أن يواصل «المركزي» تحريك أسعار الفائدة بالتوافق مع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والمتوقع أن تكون 5.2% في 2024.
وتمتلك دولة الإمارات العربية المتحدة أكبر سوق لسوق رأس المال في دول مجلس التعاون الخليجي – بحصة 36.2% (بالدولار الأمريكي فقط). وتقدم «فيتش» خدمات التصنيف لما يصل إلى 20.5 مليار دولار من الصكوك الإماراتية المستحقة، 90.5% منها من الدرجة الاستثمارية.
قالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني في تقرير حديث لها، إن حجم سوق رأس المال المدين في الإمارات يشهد نمواً، حيث تجاوز قيمة 250 مليار دولار بنهاية النصف الأول من العام الجاري.
وبحسب التقرير الذي حصلت «الخليج» على نسخة منه، يتوقع أن يواصل سوق رأس المال المدين نموه في الإمارات ليتجاوز 300 مليار دولار بحلول 2030، وذلك في سياق سعي الجهات المُصدرة للديون إلى تنويع مصادر دخلها، والمبادرات الحكومية لتطوير السوق.
ويأتي ذلك في أعقاب تنويع تمويل المصدرين، والمبادرات الحكومية لتطوير آلية إدارة الديون، وتنفيذ إصدارات الدرهم، وبناء منحنى العائد المحلي.
وقال بشار الناطور، الرئيس العالمي للتمويل الإسلامي في «فيتش»: «إن سوق رأس المال في دولة الإمارات العربية المتحدة ينضج بشكل متزايد - ليس فقط من حيث الحجم، ولكن أيضًا من خلال تنوع الإصدارات والعملات. ومع ذلك، لا يزال يواجه تحديات رئيسية، مثل ثقافة تمويل الشركات الموجهة نحو التمويل المصرفي. ومع انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28) في الإمارات، فإن الاستدامة والديون البيئية والاجتماعية والحوكمة ستكون في دائرة الضوء.»
سندات الخزانة
وفي النصف الأول، ارتفع إصدار الصكوك بجميع العملات بنسبة 52.9% على أساس سنوي (6.7 مليار دولار). وارتفعت السندات بنسبة 5.7% (60 مليار دولار). وانتعشت إصدارات الصكوك لتبلغ 35.1% من إصدارات أسواق رأس المال بالدولار الأمريكي في نهاية النصف الأول (24% بنهاية عام 2022)؛ وكان الباقي في السندات. وقام مصدرو الصكوك بتكييف متطلبات المصرف المركزي لتتوافق مع معايير الشريعة الإسلامية الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، والتي تم تقديمها في عام 2021. وتحولت الحكومة الاتحادية من إصدار سندات الخزانة بالدرهم إلى إصدار صكوك الخزانة للفترة من مايو إلى ديسمبر 2023.
اسعادة تمويل الديون
وتوقعت وكالة فيتش أن يكون الدين الموحد لدولة الإمارات العربية المتحدة مستقرا عند نسبة 31.5% بين 2023-2025 مقارنة بـ 30% في 2022، ولكن أقل من متوسط الفئة AA (توقعات 2025: 44%)، مما يعكس توقعات الوكالة بأن أبوظبي ودبي ستعيدان تمويل الديون المستحقة وستقترض الشارقة، وستبني الحكومة الاتحادية منحنى العائد. ومن المرجح أن تقوم البنوك والشركات بتنويع مصادر تمويلها عن طريق إصدار الديون. ومن المتوقع أن يواصل «المركزي» تحريك أسعار الفائدة بالتوافق مع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والمتوقع أن تكون 5.2% في 2024.
وتمتلك دولة الإمارات العربية المتحدة أكبر سوق لسوق رأس المال في دول مجلس التعاون الخليجي – بحصة 36.2% (بالدولار الأمريكي فقط). وتقدم «فيتش» خدمات التصنيف لما يصل إلى 20.5 مليار دولار من الصكوك الإماراتية المستحقة، 90.5% منها من الدرجة الاستثمارية.
