المنامة: «الخليج»
قال جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية: «إن ثمة دوراً أساسياً ومهماً للقطاع الخاص في دول مجلس التعاون من أجل تحقيق التكامل الاقتصادي المنشود»، مبيناً أن «لقاء رؤساء الاتحادات والغرف الأعضاء، يهدف إلى إيجاد مساحة حوار دورية بين صانعي السياسات ومتخذي القرار في دول مجلس التعاون وبين رؤساء وأعضاء الغرف التجارية والصناعية حول مختلف الموضوعات المتصلة بقضايا التعاون الاقتصادي الخليجي».
وذكر خلال كلمة ألقاها باللقاء الثالث لرؤساء الاتحادات والغرف الأعضاء، الأحد، في العاصمة البحرينية، المنامة، أن قادة دول المجلس أكدوا دعم العمل الخليجي المشترك، لتحقيق تطلعات مواطني دول المجلس نحو مزيد من الترابط والتعاون والتكامل بين دول المجلس في مختلف المجالات، وكانت آخرها توجيهاتهم في القمة ال 43 التي عقدت في شهر ديسمبر/ كانون الأول 2022 بالرياض، واللقاء التشاوري ال 18 الذي عقد في شهر يوليو/ تموز 2023 في مدينة جدة.
دعم وتعزيز الشراكة
وأكد البديوي أهمية دعم وتعزيز الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص بدول المجلس، مستذكراً أن هذا اللقاء يأتي استمراراً للتعاون والتكامل بين الأمانة العامة والقطاع الخاص الخليجي، ممثلاً باتحاد الغرف الخليجية، للعمل على معالجة التحديات والعقبات التي تواجه القطاع الخاص الخليجي والعمل على تذليلها، وإيجاد الحلول الناجحة لها، وتقديم المبادرات الخلّاقة التي تخدم القطاع الخاص الخليجي، بما يسهم في زيادة وتعميق التكامل الاقتصادي بين دول المجلس.
كما شدد على حرص الأمانة العامة لمجلس التعاون على رصد ودراسة التحديات والعوائق التي تواجه القطاع الخاص، ورفعها للجان الوزارية والفنية المختصة، لمعالجتها والبحث عن حلول مستدامة لها؛ ومن أهمها تعزيز التجارة البينية بين دول المجلس؛ ومعالجة التحديات التي تواجهها.
