أبوظبي: سلام أبوشهاب
أعلنت اللجنة الوطنية للانتخابات، انطلاق الحملات الانتخابية للمرشحين لعضوية المجلس الوطني الاتحادي 2023، اليوم الاثنين، وتستمر لمدة 23 يوماً حتى الثلاثاء 3 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل؛ وذلك للتعبير عن أنفسهم والدعاية لبرامجهم الانتخابية؛ بهدف إقناع أعضاء الهيئات الانتخابية بالتصويت لهم خلال الدورة الخامسة من انتخابات المجلس.
ودعت اللجنة جميع المرشحين إلى الالتزام بأحكام التعليمات التنفيذية للانتخابات، لا سيما ضوابط وقواعد الحملات الانتخابية، والالتزام بسياسة وضوابط استخدام المرشحين للذكاء الاصطناعي في تنفيذ حملاتهم الانتخابية.
أكدت اللجنة الوطنية للانتخابات حرصها على تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المرشحين خلال عرض برامجهم الانتخابية في أجواء نزيهة وشفافة، وبما يضمن حق المرشحين في التواصل مع أعضاء الهيئات الانتخابية، لطرح أفكارهم ورؤاهم بشأن القضايا العامة، واقتراح الحلول المناسبة لها؛ بما يحقق مصلحة الوطن، ويعزز من مستوى جودة حياة المواطنين.
وأشارت إلى حرصها التام على ضمان سير الحملات الانتخابية للمرشحين وفقاً لأحكام وضوابط التعليمات التنفيذية للانتخابات، لاعتبارها الإطار المنظم لكافة جوانب وإجراءات العملية الانتخابية.
وحددت التعليمات التنفيذية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي، مجموعة من الضوابط لتنظيم الحملات الانتخابية، أهمها: أن تكون الحملات الانتخابية فردية، ولا يجوز الاتفاق بين المرشحين على قوائم انتخابية موحدة لعضوية المجلس الوطني أو التضامن فيما بينهم، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، في تنفيذ الحملات الانتخابية.
كما لا يجوز لأي جهة حكومية أو شركة أو مؤسسة تمتلك الحكومة جزءاً من أسهمها تقديم أي شكل من أشكال الدعم المادي أو المعنوي أو أية تسهيلات أو موارد لأي مرشح، أو القيام بأي تصرف من شأنه التأثير، بشكل مباشر أو غير مباشر، في الحملة الانتخابية لأي مرشح، سواء كان هذا الأثر لمصلحة المرشح أم ضده.
كما تضمنت الضوابط قيام لجنة الإمارة بتحديد مواقع وأماكن وضع الملصقات واللوحات والصور الدعائية للمرشحين؛ وذلك وفق الضوابط المحلية المقررة في كل إمارة، وبمراعاة إتاحة الفرص المتساوية لكل مرشح، إضافة إلى حق المرشح في تخصيص أماكن للتجمعات والالتقاء بالناخبين وإلقاء المحاضرات وعقد الندوات خلال المدة المحددة للحملات الانتخابية؛ وذلك بعد الحصول على ترخيص بذلك من لجنة الإمارة، ويجوز عقد مثل هذه التجمعات في صالات العرض والقاعات والمخيمات المخصصة للاحتفالات، كذلك يحظر على موظفي الحكومة والجهات الرسمية استغلال سلطاتهم لدعم أي من المرشحين أو عمل دعاية انتخابية لمصلحة أي منهم بأي شكل.
ووفقاً للتعليمات، لا يجوز ممارسة أي شكل من أشكال الدعاية الانتخابية في يوم الانتخاب الرئيسي الذي يوافق 7 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، على أن تظل أشكال الدعاية الانتخابية المنفذة قبل ذلك قائمة، ويلتزم المرشح المنسحب بإزالة جميع مظاهر حملته الانتخابية خلال أسبوع من تاريخ انسحابه على الأكثر، كما يلتزم جميع المرشحين بإزالة كافة مظاهر حملاتهم الانتخابية خلال أسبوع من يوم إعلان النتائج النهائية على الأكثر.
وحظرت التعليمات التنفيذية على جميع المرشحين تجاوز سقف الإنفاق على الدعاية الانتخابية والمحدد بمبلغ 3 ملايين درهم.
وحدد الجدول الزمني لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي يومي 25 و26 سبتمبر/ أيلول لانسحاب المرشحين، على أن يكون تقديم طلبات أسماء وكلاء المرشحين خلال يومي 27 و28 من الشهر نفسه، وفقاً للشروط المقررة في التعليمات التنفيذية.
ومع انطلاق الحملات الانتخابية لمرشحي انتخابات المجلس الوطني الاتحادي، اليوم الاثنين، أشار عدد من المرشحين إلى أنهم يفضلون البدء في برامجهم الانتخابية قبل أسبوعين من أيام التصويت المقررة، فيما يفضّل البعض الآخر البدء في الإعلان عن برامجهم الانتخابية من اليوم الأول لبدء الحملات، والتواصل مع أعضاء الهيئات الانتخابية من خلال الكشوف التي تسلموها من لجان الإمارات، وتتضمن أسماء أعضاء الهيئات الانتخابية وأرقام هواتفهم.
وأوضح عدد من المرشحين ل «الخليج» أن مراكزهم الانتخابية ستكون في مجالسهم بمنازلهم، حيث تم تجهيزها لاستقبال المواطنين يومياً ووضع اللافتات التي تعرف ببرامجهم الانتخابية، وتجهيز الضيافة اللازمة التي تتضمن توفير وجبات العشاء لرواد المراكز والتي تنشط في العادة خلال الفترة المسائية.
كما التقت «الخليج» مع عدد من أعضاء المجلس الذين فازوا في انتخابات 2019 وترشحوا للانتخابات الحالية، حيث تحدثوا عن برامجهم الانتخابية، التي تركز على تمكين دور أصحاب الهمم، وخدمة المجتمع والمتقاعدين، والاهتمام بالشباب وتعزيز الرياضة، والفرص الوظيفية للمواطنين، وتعزيز الهوية الوطنية، والارتقاء بمستوى التعليم ومخرجاته.
الهوية الوطنية
قال أحمد عبد الله محمد الشحي، إنه سيكمل المسيرة في العمل البرلماني بكل اقتدار والسير على النهج في إيصال الرسالة وتأكيد التمكين، مشيراً إلى أن برنامجه الانتخابي يركز على 6 محاور تشمل: تعزيز الهوية الوطنية وبناء جيل واعٍ بقيمته ومبادئه وموروثاته التي تساهم في صناعة المستقبل، والارتقاء بمستوى التعليم ومخرجاته بما يواكب التطور العالمي «الذكاء الاصطناعي»، وطرح مشاريع لمستقبل الشباب ومبادرات طموحة تمنح الشباب فرصة التطوير والبناء من خلال الاستثمار الأمثل للفرص المتاحة، والدعوة إلى تحقيق التكامل في المبادرات الحكومية لضمان جودة الحياة في المجتمعات السكنية، وتعزيز الرياضة من خلال تفعيل المؤسسات الحكومية وتعزيز دورها والتركيز على أبناء الوطن، وتمكين وتفعيل دور أصحاب الهمم في المجتمع. وأوضح أنه حدد 4 مبادئ وقيم لبرنامجه الانتخابي وهي: الولاء والانتماء للوطن والقيادة، ورفع صوت المواطن للسلطة التنفيذية واتباع سياسة الباب المفتوح، ونقل الرسالة بصدق وأمانة وتحمل المسؤولية، والنزاهة والأمانة والعمل بمصداقية في خدمة المجتمع.
نهج الشورى
أكدت ناعمة عبد الرحمن المنصوري، أن الإمارات تعيش عرساً انتخابياً وطنياً ينطلق مع بدء الحملات الانتخابية، ما يجسّد نهج الشورى والديمقراطية الراسخ في مجتمع الإمارات والذي أرساه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وسارت على نهجه القيادة الرشيدة.
وأوضحت أن ترشحها لعضوية المجلس، جاء لمواصلة مسيرتها البرلمانية في خدمة الوطن والمواطن وتعزيز مسيرة التنمية المستدامة في مجتمع الإمارات والمساهمة في تحقيق المزيد من الإنجازات العالمية للوطن ورفع رايته عالية إلى عنان السماء.
وأضافت أن برنامجها الانتخابي يستهدف مواصلة البناء على ما تحقق من إنجازات وطنية، في مختلف المجالات والقطاعات الاستراتيجية التي تمس احتياجات المواطنين، بما ينعكس على رفعة الوطن، مشيرة إلى أن شعب الاتحاد قادر على اختيار ما يمثله تحت قبة البرلمان، بما يحقق طموحاته وتطلعاته في خدمة الوطن والمواطن.
وأوضحت أن برنامجها الانتخابي يركز على العديد من الأهداف الاستراتيجية الأساسية، التي ترتبط قطاعات التعليم والصحة والأسرة والهوية الوطنية، وتمكين المرأة وتعزيز مشاركة الشباب في مسيرة الوطن التنموية والحضارية، من أجل بناء مستقبل مستدام للأجيال المقبلة.
فرص العمل
قال عبيد خلفان الغول السلامي، إنه نظراً لكون الاستثمار في الموارد البشرية شأناً ذا أولوية قصوى لدى القيادة الرشيدة، إضافة إلى تميز المجتمع الإماراتي بحجم شريحة الشباب بين مواطنيه، ولهذه الفئة متطلبات عدة ومنها توفير فرص العمل المناسبة والمردود المالي المناسب، منها بما يتناسب مع حجم التضخم وغلاء المعيشة، ونظراً للتطور التكنولوجي وغيره من المعطيات برزت ظاهرة الباحثين عن عمل في مجتمع الإمارات وتحولت إلى همٍّ يؤرق هذه الفئة، وأن توفير فرص العمل المناسبة لكافة المواطنين والحد من البطالة مطلب أساسي لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي بين مواطني الدولة.
وأضاف أنه سيسعى من خلال برنامجه الانتخابي الذي سيركز على توفير فرص العمل للشباب المواطن في مختلف القطاعات وتقليل أعداد الباحثين عن عمل، لتحقيق التنسيق والتواصل مع مؤسسات القطاع الحكومي والخاص بهدف استيعاب طاقات طلاب المدارس، وتأهيلهم من خلالها لاكتساب الخبرات وصقل المهارات قبل انخراطهم في سوق العمل ومواكبة الإبداع لاحقاً، ومراجعة مخرجات التعليم في الدولة بحيث يتم تطويرها إلى مستويات تتناسب احتياجات ومتطلبات السوق المتطورة والمتلاحقة، والتركيز على الوظائف الحيوية التي تشغلها القوى العاملة غير المواطنة، وسنّ السياسات التي تخدم تقنين عملية توظيف غير المواطنين بحيث تقتصر على وظائف محددة على أن يتم العمل على توفير البرامج اللازمة لتأهيل المواطنين لسد تلك الوظائف لاحقاً، ودراسة الوظائف التي تلاقي إحجاماً عن الانخراط فيها من قبل المواطنين والوقوف على الأسباب، وتنظيم عملية خصخصة تقديم الخدمات الحكومية، بحيث لا تؤثر سلباً في فرص العمل للمواطنين في الجهات الحكومية.
وأوضح أنه سيركز أيضاً على تطوير وتحسين نظام التقاعد مع الحفاظ على المزايا الموجودة حالياً.
خدمة المجتمع
قالت الدكتورة موزة محمد العامري إن برنامجها الانتخابي سيركز على خدمة المجتمع الذي ركزت عليه طوال السنوات الماضية، مشيرة إلى أنها ستواصل جهودها في ذلك من خلال مهنتها كطبيبة وجراحة وتدريب الكوادر الجديدة من الأطباء، موضحة أنها طوال عملها عضوة في المجلس الوطني الاتحادي في الدور السابع عشر واصلت عملها في المستشفيات للتخفيف من آلام المرضى، إلى جانب عملها عضوة في المجلس وحضور الجلسات والمشاركة في المناقشات.
دعم الخريجين
قال الدكتور عدنان حمد الحمادي إن برنامجه الانتخابي يركز على دعم الخريجين للعمل في القطاع الخاص لزيادة نسبة التوظيف بين الخريجين الجدد وتحسين جودة العمل وظروفه، وذلك من خلال عدة إجراءات منها العمل على إطلاق برنامج «تأهيل المستقبل» لتدريب الخريجين على المهارات الأساسية وتقديم حوافز ضريبية للشركات التي توظف خريجين جدداً، وإنشاء هيئة مراقبة لتقييم ظروف العمل وحقوق العاملين.
وأضاف أن البرنامج يركز أيضاً على تعديل قانون مرافقة المريض أثناء العلاج، والعمل على توفير تأمين صحي لجميع المواطنين.
خير الناس
وقالت مريم ماجد بن ثنية: أحمل بداخلي روح خدمة الوطن والمجتمع، ولهذا أجدد الرغبة في استمراري في هذا العمل الوطني الكبير، وأن أكون ممثلة لشعب الإمارات في المجلس الوطني الاتحادي مرة أخرى. وشعاري الدائم الذي انتهجته «ما خابت مساعي من كان لخير الناس ساعي».
وأضافت: برنامجي الانتخابي استكمال للبرنامج السابق بالتركيز على الجانب الاجتماعي، وخاصة الأسرة والشباب، والاستمرار في الاهتمام بشؤون الأسرة، وكل ما يؤمّن استقرارها بمناقشة المواضيع المتعلقة بها مباشرة وطرح الأسئلة على الحكومة، ومراجعة التشريعات المعروضة على المجلس الوطني الاتحادي، والتأكيد على كل ما يؤمّن نجاح العلاقة بين الأسرة والمؤسسات التعليمية لما لها من أثر كبير في المخرجات المرجوّة في أبنائنا، والتمكين الاجتماعي للشباب بالوقوف على كل ما ينمّي قدراتهم ويتيح الفرص لهم على كل الصعد.
