جنيف: «الخليج»
جددت الإمارات الدعوة إلى حشد الجهود الدولية لابتكار وتبني حلول تجعل التجارة العالمية أكثر استدامةً وصداقة للبيئة، وترفع مساهمتها في معالجة تحديات التغير المناخي، وذلك عبر رقمنة سلاسل الإمداد واعتماد التقنيات الحديثة. جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، لدى مشاركته على رأس وفد إماراتي رفيع المستوى، في المنتدى العام لمنظمة التجارة العالمية المنعقد في جنيف بسويسرا، تحت شعار «حان وقت العمل».
وأكد الزيودي التزام الإمارات بالعمل مع الشركاء العالميين، لتطوير سلاسل إمداد ذكية قائمة على التكنولوجيا وتزيد من كفاءة عمليات شحن ونقل البضائع، وتقلل من استهلاك الطاقة، مشيراً إلى أن التحديات المتعلقة بالتغيرات المناخية أصبحت أكثر إلحاحاً، ما يستلزم قيام المجتمع التجاري العالمي بالتكاتف، لخفض البصمة الكربونية لهذا القطاع الحيوي حول العالم.
العلاقة بين الاقتصاد المناخ
وشارك الزيودي في جلسة حوارية بعنوان «العلاقة بين التجارة والاقتصاد العالمي وتغير المناخ»، والتي نظمتها الإمارات في إطار استعداداتها لاستضافة المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية في أبوظبي في فبراير/ شباط المقبل. وتركزت المناقشات على الاتجاهات التي تشكل التجارة العالمية، ومساهمتها في العمل المناخي وكيف يمكن لهذا المؤتمر ضمان تحقيق نتائج إيجابية في ما يخص معالجة التحديات المناخية. وشاركت في الجلسة الدكتورة نغوزي أوكونجو إيويالا المديرة العامة للمنظمة، والدكتورة بويز باميلا كوك هاميلتون المديرة التنفيذية لمجلس التجارة الدولية، وبيدرو مانويل مورينو نائب الأمين العام لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد). وخلال هذه الجلسة، جدد الزيودي الدعوة إلى تبني حلول جديدة لاستدامة سلاسل الإمداد منها تسريع الاعتماد على المركبات الكهربائية ووسائل النقل، التي تعمل بمصادر الطاقة المتجددة، وتحسين كفاءة الخدمات اللوجستية والعمليات التشغيلية لنقاط الدخول.
وقال الزيودي: إن التجارة العالمية بوسعها القيام بدور كبير في معالجة قضايا المناخ، وإن الإمارات عازمة على القيام بدور رائد لحشد الجهود الدولية لتحقيق هذه الغاية، كما يتضح من المبادرة المشتركة «تكنولوجيا التجارة»، التي أطلقتها مع المنتدى الاقتصادي العالمي، والهادفة إلى تسريع دمج التكنولوجيا المتقدمة في النظام التجاري العالمي.
مستقبل شامل ومستدام
وأضاف: «بينما تواصل الإمارات التحضيرات لاستضافة المؤتمر، ومع تخصيص يوم للتجارة ضمن فعاليات مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28، الذي تستضيفه أيضاً في نوفمبر/ تشرين ثان وديسمبر/ كانون أول المقبلين، يجب على مجتمع التجارة الدولي تعزيز العمل المشترك، لوضع واعتماد تصور متكامل لسلاسل إمداد أكثر اخضراراً وذكاءً ومرونةً وكفاءةً».
والتقى الزيودي مع الممثلين الدائمين لدى المنظمة من عدد من الدول الأعضاء، وعرض آخر مستجدات التحضير لاستضافة المؤتمر، وركز على أهمية التوافق على القضايا الرئيسية المطروحة، بما في ذلك التدابير الرامية إلى تعزيز شمولية وكفاءة سلاسل الإمداد العالمية. كما شارك في إطلاق تقرير التجارة العالمية 2023، وهو الإصدار الرئيسي لمنظمة التجارة العالمية، الذي يقدم تحليلاً شاملاً قائماً على البيانات للقضايا التي تؤثر على حركة التجارة الدولية، ويركز على «إعادة العولمة» ودورها في تحقيق مستقبل مرن وشامل ومستدام، ما يتماشى مع دعوة الإمارات لتبني التجارة المفتوحة القائمة على القواعد محركا للتنمية الشاملة.
كما نظمت الإمارات، ممثلةً بوزارة الاقتصاد، أربعة مختبرات لتصميم السياسات، خلال المنتدى، بهدف جمع رؤى الخبراء حول العديد من القضايا والتوجهات المتعلقة بالتجارة الدولية بما في ذلك استخدام التكنولوجيا المتقدمة. وترصد هذه المختبرات آراء الخبراء والممارسين، بالإضافة إلى أعضاء مختارين من الجمهور من مجتمع التجارة العالمي والذين سيقيمون الآثار المترتبة على كل اتجا،ه وتأثيره المحتمل على النظام البيئي للتجارة العالمية.
وضم الوفد الرسمي للإمارات في المنتدى كلاً من السفير أحمد عبدالرحمن الجرمن المندوب الدائم للدولة لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، وجمعة محمد الكيت وكيل الوزارة المساعد لشؤون التجارة الخارجية في وزارة الاقتصاد، وراشد البلوشي وكيل دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، وراشد لاحج المنصوري المدير العام للإدارة العامة للجمارك في أبوظبي، والدكتور علي حسين مكي، المدير التنفيذي لقطاع الدعم اللوجستي وتسهيل التجارة في دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي ومحمد الكمالي نائب المدير التنفيذي في دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، وأحمد سعيد بن مسحار المهيري أمين عام اللجنة العليا للتشريعات في دبي، والدكتور أحمد الجغبير مستشار قانوني أول في اللجنة العليا للتشريعات في دبي.
