قال الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، إن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع موريشيوس التي تم توقيعها، أمس الاثنين، هي الحادية عشرة التي تم التوقيع عليها بشكل رسمي، فيما تم إنجاز 7 اتفاقيات أخرى حتى الآن قيد التوقيع.
وأضاف في تصريحاته على هامش التوقيع على اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية موريشيوس: «إضافة إلى الاتفاقيات ال18 التي تم توقيعها وإنجازها، نتوقع الانتهاء من إنجاز 5 إلى 7 اتفاقيات إضافية جديدة خلال العام الجاري».
وأشار إلى وجود فرص لدخول السوق الإفريقي والتوسع فيه من خلال بوابة موريشيوس.
من جانبه قال مانيش جوبين، وزير الخارجية والتكامل الإقليمي والتجارة الدولية في موريشيوس بعد توقيع الاتفاقية: «نحتاج لوضع اللوائح الجمركية لتفعيل الاتفاقية، وهذا سيتم في الأشهر الثلاثة المقبلة».
وأضاف: «هناك حاجة لوضع بعض الخدمات اللوجستية المحددة، في ما يتعلق بالسلع، وبالمثل في ما يتعلق بالخدمات التجارية أيضاً، لابد من بعض الوقت لوضع اللوائح موضع التنفيذ».
من جانبه، أشار جمعة الكيت، وكيل وزارة الاقتصاد المساعد لشؤون التجارة الدولية وكبير المفاوضين، إلى أن أهمية الاتفاقية تنبع من كونها تعمل على إزالة الحواجز التجارية والرسوم الجمركية على معظم السلع المتبادلة بين البلدين، وتزيل العوائق المتعلقة بمزودي الخدمات، ولفت إلى أن أكثر من 65% تقريباً من اقتصاد موريشيوس يعتمد على الخدمات، ما يجعل مزودي الخدمات الإماراتيين مستفيدين من الاتفاقية. (وام)
