رحبت دولة الإمارات باعتماد مجلس الأمن قراراً بشأن فريق التحقيق التابع للأمم المتحدة لتعزيز المساءلة عن الجرائم المرتكبة من جانب داعش (يونيتاد)، معربة عن آمالها في تنظيم آليات لمشاركة الأدلة التي جمعها الفريق بشأن جرائم التنظيم الإرهابي مع دول ثالثة.
وأكدت دولة الإمارات خلال البيان الذي ألقاه السفير/ محمد أبوشهاب نائب المندوب الدائم في جلسة مجلس الأمن بشأن الأخطار التي تهدد السلم والأمن الدوليين، ترحيب الدولة بالقرار الذي اعتُمِدَ، الجمعة، بالإجماع بشأن فريق التحقيق التابع للأمم المتحدة لتعزيز المساءلة عن الجرائم المرتكبة من جانب داعش (يونيتاد)، والذي يعكس المطالب السيادية الواردة في رسالة نائب رئيس الوزراء وزير خارجية جمهورية العراق، فؤاد حسين، في الخامس من سبتمبر الجاري.
وشكرت الإمارات فريق «يونيتاد» على جهوده التي بذلها منذ تأسيسه لدعم مساءلة تنظيم داعش الإرهابي، سواء عبر جمع الأدلة حول جرائم التنظيم، أو من خلال بناء القدرات العراقية في هذا المجال، لافتة إلى أن إنشاء هذا الفريق الأممي بشراكة وثيقة مع العراق قدّم نموذجاً لجهود الأمم المتحدة لدعم البلدان في إجراءاتها القضائية.
ولفت البيان إلى أن دولة الإمارات انخرطت بشكل نشط في المفاوضات لبناء الجسور، وضمان التوصل إلى نصٍ يعالج شواغل العراق، ويأخذ في الاعتبار وجهات نظر أعضاء المجلس، لاسيما عبر سعينا لتقديم مقترحات بالإمكان أن تحظى بقبول من الجميع، شاكرة جهود المملكة المتحدة كحامل القلم، التي أتاحت اعتماد قرارٍ بصيغة متوازنة، وضمن الإطار الزمني المطلوب.
ولفتت البيان الإماراتي، إلى أنه مع اتجاه فريق يونيتاد لإنهاء مهامه تدريجياً، يجب تأكيد أهمية إبقاء مجلس الأمن على اطلاع بالتقدم المحرز في تنفيذ بنود هذا القرار، بما في ذلك عبر الإحاطة الدورية للمستشار الخاص في ديسمبر/ كانون الأول المقبل، وبالأخص فيما يتعلق بإنهاء عمل الفريق بالتنسيق مع الحكومة العراقية.
وأملت الإمارات بأن يوفر تقرير الأمين العام الذي سيصدر مطلع العام المقبل مقترحات واقعية وقابلة للتطبيق حول آليات تسليم فريق «يونيتاد» لكافة الأدلة التي جمعها وطوّرها إلى الحكومة العراقية، بما في ذلك الأدلة التي شاركها يونيتاد مع دول ثالثة، حيث تعد الحكومة العراقية المتلقي الرئيسي لهذه الأدلة بموجب القرار 2379.
وثمنت الإمارات ما يبذله العراق من جهود لمساءلة أفراد تنظيم داعش، وتحقيق العدالة للضحايا والناجين وذويهم. كما تدعم مشاركة الفريق للأدلة مع الدول الثالثة، بموافقة الحكومة العراقية، لتحقيق المساءلة لعناصر «داعش» الإرهابي أينما وجدوا حول العالم، مشددة على تأكيدها دعم سيادة العراق وأمنه واستقراره، وسلامة أراضيه، وتضامنها مع شعبه في مسيرته نحو التعافي من تحديات العقود الماضية.
وجددت الإمارات تأكيدها على رفضها ربط الجماعات الإرهابية، مثل «داعش»، بالدين الإسلامي أو غيره من الأديان، أو الجنسيات، أو الأعراق، داعية لعدم الانسياق خلف سرديات هذه الجماعات التي تشوه الأديان وتسعى لاستغلالها لتحقيق مآربها الظلامية.
