أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
حذرت دائرة القضاء في أبوظبي من الوقوع كضحايا لحيلة الجوائز الوهمية عبر الاتصالات الهاتفية، مؤكدة على أن الادّعاء بربح الجوائز الوهمية يُعد وسيلة من وسائل الاحتيال الإلكتروني التي تعتمد على إيهام الضحايا بتحقيق الربح السريع، مستغلين قلة الوعي لدى بعض أفراد المجتمع، والانتشار الواسع لوسائل التواصل الاجتماعي.
وقال عبدالله المنصوري رئيس نيابة، خلال فيديو توعوي بثته دائرة القضاء في أبوظبي عبر منصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي: «قد يلجأ المحتالون إلى أساليب متنوعة للإيقاع بالضحايا عن طريق طلب أرقام الحسابات البنكية والأرقام السرية وصور عن الوثائق الرسمية بحجة إرسال تلك الهدايا والجوائز للوصول إلى البيانات الشخصية وما يترتب على ذلك من خسائر مالية».
وأضاف: «تهيب النيابة العامة بعدم الإفصاح عن البيانات الشخصية أو البنكية وعدم تحويل مبالغ مالية أو الانسياق وراء الادعاءات الكاذبة وعدم التجاوب مع المكالمات المجهولة وإبلاغ الجهات المختصة بذلك، وكن متيقظاً بعمليات الاحتيال وتذكر أن عدم مشاركتك في المسابقات لم يمكنك من ربح الجوائز».
وانتشرت في الآونة الأخيرة حيل جديدة على مواقع التواصل الاجتماعي، للإيقاع بضحايا أكثر من أفراد المجتمع، حيث تعددت صور الاحتيال الإلكتروني التي تُمكن المخترقين من سرقة الحسابات البنكية والبيانات الشخصية لدى الأفراد، ومن تلك الصور حيلة ربح الجوائز الوهمية، التي توهم المستخدمين من الأفراد بربح مبلغ مالي كبير دون الاشتراك في أي من المسابقات، وبسبب قلة الوعي لدى بعض الأشخاص ما زال هؤلاء المخترقون قادرين على الإيقاع بضحايا أكثر.
ورغم تنوع جرائم الاحتيال الإلكتروني، فإن دولة الإمارات استطاعت أن تتصدى لها بكل كفاءة، بفضل الاستراتيجية المتكاملة التي تتبنّاها في هذا الصدد، والتي تعتمد على أحدث التقنيات الإلكترونية، واعتماد أحدث الآليات والحلول لأمن الشبكات في قواعدها المتكاملة، والعمل على تحسين قدرة أفراد المجتمع على استخدام الخدمات الإلكترونية عبر العديد من البرامج، ومنها «المواطن الرقمي»، الذي يهدف إلى محو الأمية المعلوماتية لكل فئات المجتمع.
وقال المستشار القانوني سالم العبد، إن قانون الاحتيال الإلكتروني يندرج تحته كافة المخالفات التي تقع على الشبكة المعلوماتية «الإنترنت»، حيث يهدف إلى توفير إطار عمل قانوني شامل لتعزيز حماية المجتمع من الجرائم الإلكترونية، كما يسعى إلى حماية المواقع الإلكترونية وقواعد البيانات الحكومية في الإمارات، ومكافحة انتشار الشائعات والأخبار المزيفة، والحفاظ على الخصوصية والحقوق الشخصية.
وأوضح أن القانون ينص على أنه يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 100 ألف درهم ولا تزيد على 300 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اخترق موقعاً إلكترونياً أو نظام معلومات إلكترونياً أو شبكة معلومات أو وسيلة تقنية معلومات، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر والغرامة التي لا تقل عن 150 ألف درهم، ولا تزيد على 500 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا ترتب على الاختراق إحداث أضرار أو تدمير أو إيقاف عن العمل أو تعطيل موقع إلكتروني أو نظام معلومات إلكتروني أو شبكة معلومات أو وسيلة تقنية المعلومات، أو إلغاء أو حذف أو تدمير أو إفشاء أو إتلاف أو تغيير أو نسخ أو نشر أو إعادة نشر أو الحصول على أي بيانات أو معلومات أو خسارة سريتها، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن 200 ألف درهم، ولا تزيد على 500 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا كان الاختراق بغرض الحصول على البيانات أو المعلومات لتحقيق غرض غير مشروع.
من جانبه قال سامي عبد النور خبير تقني، إن حيلة ربح الجوائز ما زالت مستمرة وفعالة، ويقع في شباكها الكثير من الضحايا، وأكد أن أبرز أسباب وصول هؤلاء المحتالين لضحاياهم هو القصور في التوعية، حيث يجدّد المحتالون أساليبهم بشكل متواصل، ولا يدخرون جهداً أو مالاً في أعمالهم، لذلك يجب تقديم التوعية بمختلف اللغات.
ونصح سامي عبد النور بعدم توزيع الرقم الشخصي في كل مكان، وعدم التسجيل أونلاين برقم الهاتف، على الرغم من أنه أحياناً يكون ضرورياً، لذلك يجب شراء رقم هاتفي للمنزل، وتخصيصه للطلبات الأونلاين والعروض والحجوزات، حيث سيتمكن الشخص من حصر المكالمات العشوائية والتسويقية والاحتيالية في ذلك الرقم، وسيقل الاستهداف للرقم المستخدم بشكل دائم، وهذا هو الحل الأمثل للحد من نسبة كبيرة من الاحتيال مقدماً بشكل استباقي.
