عُقدت قمة مجموعة الـ77 + الصين في هافانا قبل يومين، وسط تصاعد أدوار وحراك التجمعات الإقليمية، لتوحيد جهود الدول النامية لقيام عالم جديد أكثر عدالة، وتغيير أسس العلاقات القائمة في ظل القطبية الأحادية بقيادة الولايات المتحدة.
القمة جاءت استكمالاً لقمة البريكس التي عقدت في جنوب إفريقيا الشهر الماضي، من حيث القضايا التي تمت مناقشتها، والقرارات التي صدرت عنها، حيث تم التأكيد على ضرورة قيام نظام دولي متعدد الأطراف وديمقراطي وأكثر عدالة ومساواة، وتعزيز دور الدول النامية في المؤسسات الدولية.
وأهمية قمة هافانا التي تأسست عام 1964 من قبل 77 دولة ثم توسعت لتضم الآن 134 دولة والتي شارك فيها أكثر من 30 زعيم دولة، أنها تضم دولاً ناشئة تمثل 80 بالمئة من سكان العالم، وترى أنه آن الأوان كي تبدأ دول الجنوب تغيير قواعد اللعبة، للخروج من حالة الاستقطاب التي تمارسها الدول الكبرى والتي أدت إلى فرض قواعد تصب في مصلحتها وتعيق تقدم دول الجنوب التي تحولت إلى ضحية لسلوكيات وسياسات تزيد من فقرها وتعيق تقدمها.
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس الذي شارك في القمة ناشد المجتمعين للنضال «من أجل عالم يصلح للجميع»، وخاطبهم بالقول «أعوّل على المجموعة التي طالما ناصرت التعددية لأن تتقدم وتستخدم قوتها وتناضل». أضاف «ناصروا نظاماً متجذراً في المساواة، ناصروا نظاماً مستعداً لعكس الظلم والإهمال الذي دام قروناً، ناصروا نظاماً يخدم البشرية جمعاء وليس فقط المتميزين».
غوتيريس اتهم العالم، ويقصد الدول الكبرى الغنية بخذلان الدول النامية، وَضمَ صوته إلى الأصوات الداعية لقيام نظام عالمي متعدد الأقطاب، لأنه يدرك حجم معاناة الدول النامية من نظام كهذا يقوم على الاستحواذ والسيطرة وفرض السياسات التي تتعارض مع مصالحها، وتعريضها للحصار والعقوبات إذا ما حاولت المقاومة والرفض، وهو حال الدولة المضيفة (كوبا) التي تتعرض لحصار أمريكي منذ العام 1962.
رئيس الوزراء الكوبي مانويل ماريرو اعتبر المشاركة في القمة دعماً لبلاده ضد الحصار الأمريكي. وقد تضمن البيان الختامي للقمة «رفض فرض قوانين ولوائح ذات تأثير يتجاوز نطاق الحدود الوطنية وجميع أشكال التدابير القسرية، بما فيها العقوبات الأحادية الجانب ضد الدول النامية، والحاجة الملحة لإلغائها».
وشدد البيان على «الالتزام بتعزيز وحدة وتضامن المجموعة من أجل تحقيق أهدافها وتعزيز دورها في السياق الدولي»، والحاجة الملحة «لإصلاح شامل للهيكل المالي الدولي، ونهج أكثر شمولاً وتنسيقاً للحوكمة المالية العالمية»، كما دعا إلى «تأسيس نظام اقتصادي عالمي جديد» خارج هيمنة الدول الكبرى.
واضح أن مجموعة الـ 77 تعمل مع المجموعات الدولية والإقليمية الأخرى على تغيير النظام العالمي الحالي، وهو التغيير الذي بدأ يتجلى في التحولات الدولية التي يشهدها العالم حالياً.
