قال فرانسوا فيليروي دي جالهاو، محافظ البنك المركزي الفرنسي، لشبكة «سي إن بي سي»: «إنه من السابق لأوانه المراهنة على خفض أسعار الفائدة؛ حيث يدرس المشاركون في السوق ما إذا كان البنك المركزي الأوروبي قد وصل إلى أسعار الفائدة القصوى».
وأضاف: «يجب أن نبقى عند هذا المستوى لفترة طويلة بما فيه الكفاية. المراهنة الآن على التخفيض التالي ربما تكون سابقة لأوانها».
وقام البنك المركزي الأوروبي برفع أسعار الفائدة مرة أخرى في وقت سابق من هذا الشهر، ليصل سعر الفائدة الرئيسي على الودائع إلى 4%. وبلغ سعر الفائدة القياسي -0.5% في يوليو/ تموز 2022، قبل أن يبدأ البنك المركزي في دورة مكثفة لرفع أسعار الفائدة في محاولة لمعالجة التضخم المرتفع.
وأظهرت بيانات شهر أغسطس/ آب أن التضخم الرئيسي في منطقة اليورو كان أعلى مما توقعه المحللون عند 5.2%، بانخفاض عن 5.3% في الشهر السابق. ويهدف البنك المركزي الأوروبي إلى خفض التضخم إلى 2%.
وقال دي جالهاو فيما يتعلق بمعالجة الأسعار المرتفعة في الكتلة: «يجب أن نظل مصممين ومثابرين للغاية».
وقد تساءل المشاركون في السوق عما إذا كان البنك المركزي الأوروبي قد وصل إلى ذروة دورة رفع أسعار الفائدة. وقال البنك المركزي في اجتماعه في سبتمبر/ أيلول: «إن مجلس الإدارة يعد أن أسعار الفائدة الرئيسية للبنك المركزي الأوروبي قد وصلت إلى مستويات من شأنها، إذا تمت المحافظة عليها لفترة طويلة بما فيه الكفاية، أن تقدم مساهمة كبيرة في عودة التضخم في الوقت المناسب إلى الهدف».
تخفيضات أسعار الفائدة
وأظهر استطلاع نشرته «رويترز» في وقت سابق من هذا الشهر أن «الاقتصاديين لا يتوقعون المزيد من رفع أسعار الفائدة من البنك المركزي هذا العام»، وأشاروا إلى أن «تخفيضات أسعار الفائدة قد تحدث في النصف الثاني من عام 2024».
وقال دي جالهاو عن أسعار الفائدة: «في المدة الحالية أصبحت أكثر أهمية من المستوى. إذا كنت تستخدم كلمات مثل القمة أو الجبال، فإنني سأصر أكثر على الهضبة. لكن الأمر يعتمد على البيانات، وإذا اضطررنا للرد فسنرد في كلا الاتجاهين».
وعلى مدى العام ونصف العام الماضيين، ركز البنك المركزي على استخدام أسعار الفائدة كأداة رئيسية لمعالجة التضخم المرتفع. وقال دي جالهاو: «إن التغييرات في الميزانية العمومية للبنك المركزي كوسيلة للسيطرة على الأسعار، يمكن أن تحظى بمزيد من التركيز في المستقبل، لكن في الوقت الحالي، تعد أسعار الفائدة، الأداة الأساسية للبنك المركزي الأوروبي». (وكالات)
