أكد المبعوث الأمريكي إلى ليبيا ريتشارد نورلاند، أمس الجمعة، أن اقتراح الحكومة المكلفة من البرلمان بشأن مؤتمر إعادة الإعمار في درنة سيكون أكثر فاعلية إذا عقد بالاشتراك مع المؤسسات التي تدير موارد التمويل، فيما أمر النائب العام الليبي بإيداع 4 مسؤولين في درنة السجن بتهمة إساءة إدارة العمل الإداري والمالي الموكل لهم، ما تسبب في حدوث كارثة تمخض عنها وفاة آلاف الأشخاص وخسائر جسيمة، بينما أعلنت الحكومة المكلفة من البرلمان أنها ستبدأ خلال الأيام المقبلة تعويض المتضرّرين من فيضانات 10 سبتمبر/أيلول المدمرة الناجمة عن العاصفة دانيال، في حين أفادت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) بنزوح أكثر من 16 ألف طفل في شرق ليبيا، عقب الفيضانات الناجمة عن «أعنف عاصفة مسجلة في تاريخ إفريقيا».
وقال نورلاند في بيان نشرته السفارة الأمريكية في ليبيا «يحتاج الليبيون إلى التأكد من أن المال العام يستخدم بشفافية ومسؤولية، وأن المساعدات تذهب إلى المحتاجين».
كما تابع قائلاً إن على الليبيين إنشاء هيئات تتيح للسلطات في أنحاء البلاد الاتفاق على تحديد أولويات الإنفاق في مجال إعادة الإعمار.
دون تأخير
كذلك، حث المبعوث الأمريكي السلطات الليبية على إنشاء الهياكل الموحدة التي تمثل الشعب الليبي دون تأخير بدلاً من إطلاق مبادرات منفصلة لإعادة الإعمار. وأضاف «أمريكا ستواصل العمل مع المسؤولين الليبيين والأمم المتحدة لدعم برنامج لإعادة الإعمار يحظى بثقة الليبيين».
تعويض المتضرّرين
في السياق، أعلنت سلطات شرق ليبيا أمس الجمعة أنها ستبدأ خلال الأيام المقبلة تعويض المتضرّرين من فيضانات 10 سبتمبر/ أيلول المدمرة الناجمة عن العاصفة دانيال.
وقالت حكومة شرق البلاد في بيان إنّ «نماذج إحصاء الأضرار سلّمت إلى رئيس اللجنة» المكلّفة بهذا الملف، وفي المقابل، «تم تسليم الشيكات إلى رؤساء» البلديات المتضرّرة.
وقال فرج قائم نائب وزير داخلية هذه الحكومة إنه سيتم منح 100 ألف دينار ليبي (19 ألف يورو) للسكان الذين دمّرت الفيضانات منازلهم بالكامل.
وأضاف أنّ الذين دُمّرت منازلهم «جزئياً» سيحصلون على 50 ألف دينار، فيما تمّ تخصيص 20 ألف دينار للسكان الذي فقدوا أثاثهم وأجهزتهم المنزلية بسبب ارتفاع منسوب المياه.
وأعلنت السلطات في شرق ليبيا هذا الأسبوع إنشاء صندوق لإعادة إعمار مدينة درنة التي تضرّرت بشدة من الفيضانات، حيث من المقرّر عقد مؤتمر في العاشر من أكتوبر/ تشرين الأول للتحضير لإعادة الإعمار.
ولم تحدد حكومة الشرق كيف سيتم تمويل هذا الصندوق، لكن البرلمان الذي يتخذ من الشرق مقرّاً له، خصّص 10 مليارات دينار (1,9 مليار يورو) لمشاريع إعادة الإعمار.
وتأتي هذه الإعلانات على خلفية مخاوف من الفساد وسوء إدارة الأموال المخصّصة لإعادة الإعمار.
إساءة العمل الإداري والمالي
في الأثناء، أمر النائب العام الليبي بإيداع 4 مسؤولين في مدينة درنة السجن بتهمة إساءة إدارة العمل الإداري والمالي الموكل لهم، ما تسبب في حدوث كارثة تمخض عنها وفاة آلاف الأشخاص وخسائر جسيمة. والمسؤولون الأربعة هم: عضوا المجلس البلدي بدرنة، ومدير مكتب مشروعات إعادة إعمار المدينة، بالإضافة إلى رئيس اللجنة الفنية المكلفة بتنفيذ مخطط إعمار المدينة.
وبحسب المكتب الإعلامي للنائب العام فقد أساء المتهمون إدارة العمل الإداري والمالي الموكل لهم، مؤكداً بأن قصورهم قد أسهم في حدوث فيضان مَهول باغت سكان المدينة، وتسبب في وفاة الآلاف منهم، وترتبت عنه خسائر اقتصادية جسيمة.
إلى ذلك، أفادت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) بنزوح أكثر من 16 ألف طفل في شرق ليبيا، عقب الفيضانات الناجمة عن «أعنف عاصفة مسجلة في تاريخ إفريقيا». وحذرت اليونيسف، في بيان، من الخطر الذي يتهدد السلامة النفسية والاجتماعية للأطفال، مشيرة إلى أن الكثيرين منهم تأثروا بسبب نقص الخدمات الأساسية، مثل الصحة والتعليم وإمدادات المياه الصالحة للشرب.
وفي حين أن عدد الضحايا من الأطفال لم يتأكد بعد، لكن هناك خشية من أن يكون المئات منهم قد فقدوا حياتهم في الكارثة، بالنظر إلى أن الأطفال يشكلون نحو 40%، وفقاً لليونيسف.
خطر تفشي الأمراض المميتة
وأوضحت اليونيسف أن الأطفال يواجهون مرة أخرى المزيد من تعطيل تعلمهم، وخطر تفشي الأمراض المميتة، بسبب الأضرار الجسيمة التي لحقت بالبنى التحتية الصحية والتعليمية.
وأشارت اليونيسف إلى أن الأمراض المنقولة بالمياه تشكل مصدر قلق متزايداً بسبب مشاكل إمدادات المياه، والأضرار الكبيرة التي لحقت بمصادر المياه وشبكات الصرف الصحي، وخطر تلوث المياه الجوفية. وفي درنة وحدها، تشير التقديرات إلى أن 50% من شبكات المياه قد تضررت.
وأفادت اليونيسف بأنها عملت (منذ اليوم الأول للكارثة) على دعم الأطفال في شرق ليبيا. كما أرسلت اليونيسف فرق حماية الأطفال والدعم النفسي والاجتماعي المتنقلة، لمساعدة الأطفال على التغلب على الخسائر النفسية الناجمة عن الكارثة.(وكالات)
