دبي: «الخليج»
أشار مؤشر مديري المشتريات (PMI) الإماراتي إلى ارتفاع أقوى بكثير في حجم الأعمال الجديدة في الشركات غير المنتجة للنفط خلال شهر سبتمبر، حيث أدى انضمام عملاء جدد والأسعار التنافسية والظروف الاقتصادية الأساسية القوية إلى تعزيز الطلب. وارتفع الإنتاج بسرعة أكبر كما ارتفع مستوى الثقة، في حين أدى النمو القوي في شراء مستلزمات الإنتاج إلى زيادة ضغوط التكلفة. ومع ذلك، تراجع معدل التوسع في كل من المخزون والتوظيف.
سجل مؤشر مديري المشتريات الرئيسي (PMI) للإمارات المعدل موسمياً التابع لشركة S&P Global – وهو مؤشر مركب مصمم ليعطي نظرة عامة دقيقة على أوضاع التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط - ارتفاعاً من 55.0 نقطة في شهر أغسطس إلى 56.7 نقطة في شهر سبتمبر، مشيراً إلى توسع قوي ومتسارع في القطاع الخاص غير المنتج للنفط. وكانت الزيادة البالغة 1.7 نقطة في المؤشر الرئيسي مدفوعة بشكل كبير بالمؤشر الفرعي للطلبات الجديدة، الذي ارتفع بمقدار أكثر من سبع نقاط مسجلاً أعلى مستوى له منذ شهر يونيو 2019. وأشار هذا المؤشر إلى تحسن كبير في تدفقات الطلبات الجديدة خلال شهر سبتمبر، حيث أشار ما يقرب من 38% من الشركات المشاركة في الدراسة إلى زيادة شهرية مقابل 8% شهدت انخفاضاً.
وفي الشركات التي ازداد فيها حجم الطلبات الجديدة، أشار كثيرون إلى زيادة أعداد العملاء، وهو ما ربطه البعض بتحسن الظروف الاقتصادية وانخفاض الأسعار في ظل الضغوط التنافسية. وأفادت التقارير بأن قوة الطلب نشأت من كلٍ من الأسواق المحلية والخارجية في شهر سبتمبر. كما ارتفع حجم الطلبات الجديدة من العملاء الأجانب بوتيرة ملحوظة كانت هي الأكبر خلال ما يزيد قليلاً على أربع سنوات. استمرت أسعار البيع الإجمالية في الانخفاض خلال شهر سبتمبر، على الرغم من أن وتيرة التخفيضات كانت متواضعة كما كانت في شهر أغسطس.
وفي حين اختارت العديد من الشركات خفض أسعارها من أجل الترويج للسلع والخدمات والحدّ من تأثير زيادة المنافسة، رفعت بعض الشركات أسعارها بسبب ارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج. واستجابة لزيادات الأعمال الجديدة، قامت الشركات غير المنتجة للنفط في الإمارات العربية المتحدة بزيادة إنتاجها بدرجة أكبر في نهاية الربع الثالث.
ومع ذلك ارتفع النمو بشكل طفيف بعد أن سجل أدنى مستوى له في سبعة شهور خلال شهر أغسطس، وكان أضعف مما شهدته الطلبات الجديدة. وكان التأثير الإيجابي في توقعات الإنتاج أكثر وضوحاً، حيث تحسن معدل الثقة مرة أخرى ووصل إلى أقوى مستوياته منذ شهر مارس 2020. قدمت بقية المكونات الفرعية لمؤشر مديري المشتريات تأثيرات سلبية طفيفة على اتجاه المؤشر في شهر سبتمبر.
ومن بين هذه المكونات مخزون مستلزمات الإنتاج والعمالة، حيث سجلا أضعف معدلات زيادة في 14 شهراً وسبعة شهور على التوالي. لم يرتفع حجم المخزون إلا بشكل طفيف، حيث واجهت الشركات سحباً أكبر لتلبية الطلبات الجديدة، مما أدى إلى زيادة أقوى في نشاط الشراء. وفيما يتعلق بالموظفين، أشارت الشركات إلى أن جهود التوظيف السابقة ونمو المخزون ساعدها على تعزيز القدرات بما فيه الكفاية، مما أدى إلى أضعف زيادة في الأعمال المتراكمة منذ أكثر من عامين. ونتيجة لذلك، تباطأ معدل خلق فرص العمل وكان طفيفاً خلال شهر سبتمبر.
شهدت الشركات غير المنتجة للنفط مزيداً من التحسن في سلاسل التوريد، حيث تقلصت فترات التسليم بأكبر معدل منذ شهر يوليو 2019. على صعيد التكلفة، أفادت تقارير بأن اتساع نطاق الضغوط التضخمية وقوة الطلب على مستلزمات الإنتاج قد أدى إلى زيادات في أسعار المواد الخام. ونتيجة لذلك، ارتفعت تكاليف المشتريات والتكاليف الإجمالية بقوة وبأسرع وتيرة منذ أكثر من عام.
تعليق
صرح ديفد أوين، خبير اقتصادي أول في S&P Global Market Intelligence، قائلًا: «سجل مؤشر مديري المشتريات في الإمارات العربية المتحدة أول ارتفاع له منذ ثلاثة أشهر في شهر سبتمبر، مدفوعاً بارتفاع أكبر بكثير في عدد الوظائف الجديدة عما كان عليه قبل شهر واحد في الواقع، كان الارتفاع في حجم الأعمال الجديدة هو الأسرع منذ شهر يونيو 2019، بفضل اجتذاب عملاء جدد على المستوى المحلي وفي أسواق التصدير».
«كما تسارع نمو النشاط الاقتصادي، ولو بشكل طفيف، وظل أضعف من مستواه القياسي المرتفع المسجل في شهر يونيو. وهذه أيضاً هي المرة الأولى منذ شهر مايو 2021 التي يتخلف فيها مؤشر الإنتاج عن مؤشر الطلبات الجديدة، مما يشير إلى أن الشركات لم تشعر بالحاجة إلى زيادة النشاط إلى هذا الحد الكبير. وتأييداً لذلك، ارتفع حجم الأعمال المتراكمة بأضعف معدل منذ أكثر من عامين، في حين تباطأ نمو المخزون وأعداد الموظفين، مما يشير إلى أن الشركات لديها القدرة الإنتاجية الكافية للتعامل مع تدفق الطلبات الجديدة».
«وفي الوقت نفسه، أدى نمو الطلب إلى زيادة عمليات الشراء في الشركات غير المنتجة للنفط في شهر سبتمبر، مما أدى إلى تسارع وتيرة تضخم أسعار المشتريات. واستمر تخفيض الأسعار في الشركات، وإن كان بدرجة متواضعة، مما يشير إلى أن المنافسة قيّدت استراتيجيات التسعير».
