طرابلس - (أ ف ب)
دعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، الخميس، الأطراف الليبيين إلى «تسوية سياسية» للقضايا المتعلقة بقانوني الانتخابات، اللذين صادق عليهما البرلمان الليبي المنعقد في بنغازي (شرق) مؤخراً، وما زالا محل خلاف مع المجلس الأعلى للدولة في طرابلس (غرب) البلاد.
وصادق مجلس النواب (البرلمان) بشكل أحادي في الثاني من أكتوبر/تشرين الأول على القانونين الانتخابيين، لكن المجلس الأعلى للدولة عارض تمريرهما، معتبراً أنهما ليسا النصوص نفسها للجنة «6+6» التي أقرت في بوزنيقة بالمغرب في يونيو/حزيران الماضي.
وأشارت البعثة الأممية في بيان صحفي إلى أنه «ما زالت هناك قضايا خلافية من الضروري معالجتها وحلها عبر تسوية سياسية»، معتبرة أن «القانونين المحدثين يشكلان أساساً للعمل على إجراء الانتخابات، ويتطلبان التزاماً بحسن نية من جميع الأطراف، وبالأخص القادة الرئيسيين».
وأكدت أنها انتهت من «المراجعة الفنية الأولية لقانون الانتخابات الرئاسية رقم 28 لسنة 2023 وقانون الانتخابات البرلمانية رقم 27 لسنة 2023».
كما ذكرت الأمم المتحدة قضايا عدة تدل على عدم الثقة بين الأطراف الليبيين، أبرزها أربع نقاط تضمنها القانونان.
وتتمثل هذه النقاط بـ «إلزامية جولة ثانية للانتخابات الرئاسية، بغض النظر عن الأصوات التي يحصل عليها المرشحون، والربط بين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، ما يجعل انتخابات مجلس الأمة مرهونة بنجاح الانتخابات الرئاسية».
كما تقضي بـ «تشكيل حكومة موحدة لقيادة البلاد إلى الانتخابات وإغلاق صفحة الحكومات المؤقتة»، وكذلك «بضرورة شمول جميع الليبيين بشكل كامل، بما في ذلك النساء وجميع المكونات الثقافية».
وشددت البعثة على أن هذه القضايا ذات «طبيعة سياسية وتستلزم تسوية وطنية للسير بالبلاد إلى الانتخابات»، داعية «الأطراف الرئيسية إلى إبداء حسن النية والدخول في حوار بنّاء لمعالجة هذه القضايا التي طال أمدها بشكل نهائي وحاسم».
كما أشارت إلى وجوب تحلي القادة السياسيين والفاعلين العسكريين والأمنيين ومنظمات المجتمع المدني والقيادات التقليدية «بروح القيادة المسؤولة والخاضعة للمساءلة بما يمكن جميع الليبيين من ممارسة حقوقهم السياسية، ويؤدي إلى وضع حد للترتيبات الانتقالية من خلال انتخابات وطنية سلمية وشاملة للجميع».
دعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، الخميس، الأطراف الليبيين إلى «تسوية سياسية» للقضايا المتعلقة بقانوني الانتخابات، اللذين صادق عليهما البرلمان الليبي المنعقد في بنغازي (شرق) مؤخراً، وما زالا محل خلاف مع المجلس الأعلى للدولة في طرابلس (غرب) البلاد.
وصادق مجلس النواب (البرلمان) بشكل أحادي في الثاني من أكتوبر/تشرين الأول على القانونين الانتخابيين، لكن المجلس الأعلى للدولة عارض تمريرهما، معتبراً أنهما ليسا النصوص نفسها للجنة «6+6» التي أقرت في بوزنيقة بالمغرب في يونيو/حزيران الماضي.
وأشارت البعثة الأممية في بيان صحفي إلى أنه «ما زالت هناك قضايا خلافية من الضروري معالجتها وحلها عبر تسوية سياسية»، معتبرة أن «القانونين المحدثين يشكلان أساساً للعمل على إجراء الانتخابات، ويتطلبان التزاماً بحسن نية من جميع الأطراف، وبالأخص القادة الرئيسيين».
وأكدت أنها انتهت من «المراجعة الفنية الأولية لقانون الانتخابات الرئاسية رقم 28 لسنة 2023 وقانون الانتخابات البرلمانية رقم 27 لسنة 2023».
كما ذكرت الأمم المتحدة قضايا عدة تدل على عدم الثقة بين الأطراف الليبيين، أبرزها أربع نقاط تضمنها القانونان.
وتتمثل هذه النقاط بـ «إلزامية جولة ثانية للانتخابات الرئاسية، بغض النظر عن الأصوات التي يحصل عليها المرشحون، والربط بين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، ما يجعل انتخابات مجلس الأمة مرهونة بنجاح الانتخابات الرئاسية».
كما تقضي بـ «تشكيل حكومة موحدة لقيادة البلاد إلى الانتخابات وإغلاق صفحة الحكومات المؤقتة»، وكذلك «بضرورة شمول جميع الليبيين بشكل كامل، بما في ذلك النساء وجميع المكونات الثقافية».
وشددت البعثة على أن هذه القضايا ذات «طبيعة سياسية وتستلزم تسوية وطنية للسير بالبلاد إلى الانتخابات»، داعية «الأطراف الرئيسية إلى إبداء حسن النية والدخول في حوار بنّاء لمعالجة هذه القضايا التي طال أمدها بشكل نهائي وحاسم».
كما أشارت إلى وجوب تحلي القادة السياسيين والفاعلين العسكريين والأمنيين ومنظمات المجتمع المدني والقيادات التقليدية «بروح القيادة المسؤولة والخاضعة للمساءلة بما يمكن جميع الليبيين من ممارسة حقوقهم السياسية، ويؤدي إلى وضع حد للترتيبات الانتقالية من خلال انتخابات وطنية سلمية وشاملة للجميع».
