التأمين الصحي الذي يوفر مظلة صحية شاملة من إجراء الفحوص في المنشآت الصحية الحكومية والخاصة وفقاً لفئة الوثيقة، وتلقي العلاج اللازم بما في ذلك الحصول على الأدوية والبرامج العلاجية التي يحددها الطبيب المعالج، أصبح يستغل بشكل مبالغ فيه من قبل الكادر الطبي والمنشآت الصحية وشركات التأمين الصحي وحتى المرضى أنفسهم، الأمر الذي أدى في نهاية الأمر إلى رفع أقساط التأمين بشكل مبالغ فيه لدرجة أنها أصبحت تشكل عبئاً كبيراً على الشركات والجهات الملزمة بتسديد تكلفة التأمين الصحي عن موظفيها.
مع كل عملية تجديد لوثائق التأمين الصحي سنوياً يتم رفع أسعار الوثائق بحجة زيادة التضخم في القطاع الصحي، وزيادة الاستهلاك من قبل المرضى والمراجعين للمنشآت الصحية، إلى غير ذلك من المبررات التي هي في الأصل خارجة عن إرادة المريض، الذي أصبح يستغل من غالبية الأطراف في القطاع الصحي لزيادة حجم فاتورة العلاج التي يتم تحصيلها من شركات التأمين والتي بدورها ترفع أسعار الوثائق سنوياً، ما يجعل مختلف الشركات والمؤسسات ملزمة بتخصيص ميزانية سنوية لا يستهان بها للتأمين الصحي على موظفيها.
غالبية زيارات المراجعين إلى أطباء العظام على سبيل المثال، يطلب فيها الطبيب صور أشعة وفحوصاً متقدمة مثل الأشعة المقطعية والرنين المغناطيسي، وفي حال عدم التوصل إلى تشخيص دقيق يلجأ إلى طلب جلسات علاج طبيعي، ما يفسر الضغط الكبير على غالبية أقسام العلاج الطبيعي في المستشفيات والانتظار طويلاً للحصول على مواعيد للجلسات، وهذا في حد ذاته استغلال للخدمات الصحية من قبل بعض الأطباء والمنشآت الصحية التي تبحث عن المزيد من الأرباح.
الأمر ينسحب على أقسام التشخيص بالموجات فوق الصوتية، التي أصبح الحصول على موعد فيها يمتد إلى أيام وأحياناً أكثر من أسبوع، والانتظار لأكثر من ساعة للدخول إلى غرفة الفحص على الرغم من الموعد المسبق وعمل هذه الأقسام ساعات طويلة في اليوم نظراً لقائمة المراجعين الطويلة، نتيجة الفحوص المبالغ فيها التي يطلبها نسبة كبيرة من الأطباء مع أي يألم يشعر به المريض.
ما زالت العديد من المنشآت الصحية تتجنب إعطاء المريض نسخة من الوصفة الطبية، وخصصت موظفين في كل قسم لإرسال طلبات موافقات صرف الأدوية إلى شركات التأمين الصحي، والطلب من المريض مراجعة صيدلية المستشفى لتسلُّم الدواء لضمان عدم توجه المريض إلى صيدلية أخرى، مثل هذه الممارسات المخالفة التي تزداد يوماً بعد يوم تحتاج إلى مراجعة شاملة من قبل الجهات المشرفة على قطاع التأمين الصحي لوضع حد لها.
[email protected]
