أبوظبي / وام
نظمت النيابة العامة في أبوظبي ملتقى «تعزيز آليات العمل والارتقاء بالخدمات المقدمة للمحامين»، والذي يهدف إلى بحث سبل تطوير الآليات والخدمات المقدمة، ومناقشة المقترحات والأفكار التي تدعم سير العدالة وتخدم المصلحة المشتركة، وذلك تماشياً مع الأهداف الاستراتيجية لدائرة القضاء في أبوظبي بتقديم خدمات وفق أرقى الممارسات الدولية.
يأتي الملتقى، الذي شارك فيه عدد من المستشارين أعضاء النيابة العامة والمحامين، في إطار حرص النيابة العامة على تطوير آليات العمل والخدمات المقدمة للمحامين لتمكينهم من أداء مهامهم بكل سهولة ويسر.
وأكد المستشار محمد ضويهر الكثيري، المحامي العام الأول لنيابة أبوظبي، على حرص دائرة القضاء، والنيابة العامة في أبوظبي، على تجويد الأداء القضائي وتعزيز ثقة المجتمع في المنظومة القضائية، والتي يعتبر المحامون جزءاً منها، فهم شريك رئيسي في تحقيق العدالة، مشيراً إلى أن الملتقى يهدف إلى الخروج بتوصيات عملية ونوعية تسهم في تسهيل الإجراءات على المحامين والمتقاضين وضمان سهولة الوصول الشامل للخدمات، بما ينعكس على جودة العمل القضائي.
من جانبهم أشاد المحامون، خلال الملتقى، بالتقدم الذي أحرزته دائرة القضاء، والنيابة العامة في توفير بنية تحتية متقدمة وخدمات إلكترونية متطورة لإنجاز مختلف المعاملات وتسهيل الإجراءات على المحامين والمتقاضين، حرصاً منهما على الارتقاء بالمنظومة القضائية.
نظمت النيابة العامة في أبوظبي ملتقى «تعزيز آليات العمل والارتقاء بالخدمات المقدمة للمحامين»، والذي يهدف إلى بحث سبل تطوير الآليات والخدمات المقدمة، ومناقشة المقترحات والأفكار التي تدعم سير العدالة وتخدم المصلحة المشتركة، وذلك تماشياً مع الأهداف الاستراتيجية لدائرة القضاء في أبوظبي بتقديم خدمات وفق أرقى الممارسات الدولية.
يأتي الملتقى، الذي شارك فيه عدد من المستشارين أعضاء النيابة العامة والمحامين، في إطار حرص النيابة العامة على تطوير آليات العمل والخدمات المقدمة للمحامين لتمكينهم من أداء مهامهم بكل سهولة ويسر.
وأكد المستشار محمد ضويهر الكثيري، المحامي العام الأول لنيابة أبوظبي، على حرص دائرة القضاء، والنيابة العامة في أبوظبي، على تجويد الأداء القضائي وتعزيز ثقة المجتمع في المنظومة القضائية، والتي يعتبر المحامون جزءاً منها، فهم شريك رئيسي في تحقيق العدالة، مشيراً إلى أن الملتقى يهدف إلى الخروج بتوصيات عملية ونوعية تسهم في تسهيل الإجراءات على المحامين والمتقاضين وضمان سهولة الوصول الشامل للخدمات، بما ينعكس على جودة العمل القضائي.
من جانبهم أشاد المحامون، خلال الملتقى، بالتقدم الذي أحرزته دائرة القضاء، والنيابة العامة في توفير بنية تحتية متقدمة وخدمات إلكترونية متطورة لإنجاز مختلف المعاملات وتسهيل الإجراءات على المحامين والمتقاضين، حرصاً منهما على الارتقاء بالمنظومة القضائية.
