مرت مرحلة الانتخابات، وكانت الحملات الانتخابية في 23 يوماً، كافية لأن تعطي قراءة شاملة عمّا يحمله الأفراد من أفكار، تعكس وعي المجتمع ومتطلباته، وبالنظر إلى النسب المشاركة في الانتخابات، تؤكد المعادلة أنه كلما زادت الرفاهية الاقتصادية والاجتماعية للشعب، انخفضت مطالبهم واهتماماتهم بمن يمثلهم تحت قبة البرلمان، فمعظم مطالبهم متوفرة ومجابة تقريباً. إمارة دبي سجلت أقل نسبة لمشاركة المواطنين في الانتخابات؛ وذلك يعود لأسباب كثيرة، لكن الأغلب غير مهتم بما يمكن أن يقدمه العضو المنتخب.
الحملات الانتخابية بما تضم من مطالب في برامجها، تعكس مستوى التفكير والوعي تجاه صلاحيات المجلس الوطني، والأغلب في الدورة الحالية التزموا وكانوا حريصين على أن يوصلوا رسالة المجلس بأن يتحدثوا ويناقشوا كل ما يخص القضايا الاتحادية، والقوانين واعتمادها.
ولم «يشطح» أحد بخياله؛ طمعاً في جذب الناخبين، إلا أن ما يشذّ عن الطرح في الحملات الانتخابية، يبقى عالقاً في الذهن؛ لذلك تعاد في مرحلة الانتخابات، المطالب التي عبّر فيها أصحابها عن حلول لافتة لقضايا اجتماعية في الدورات الماضية؛ مثل المرشح الذي أكد أن الزواج بالثانية والثالثة والرابعة، يعد حلاً لقضية «العنوسة»، ولزيادة أعداد الشعب، ومطلبه «المصور» يعاد في كل مرة، على الرغم من مرور أكثر من ثماني سنوات على طرحه.
وكذلك ظهرت في الدورة الحالية، مطالب لحماية الحيوانات، ومبادرات اجتماعية لكبار السن، وكان الطرح مغايراً تماماً عن المعهود؛ لذلك تحمّل «صاحبه» ردات مختلفة من الشعب، والجميل أن «الحملات المضادة» تنفع في تلك الحالة بنشر الفكرة، والالتفات إلى ما يُطرح، لكن لن يصل صاحبها إلى قبة المجلس الوطني كما في كل مرة، ما يؤكد مستوى الوعي الذي وصل إليه أفراد المجتمع، واتضح ذلك في مؤشرات عدة؛ أبرزها الفائزون بالعضوية، الذين لا يختلف الشعب عليهم، بسبب شخصياتهم البارزة في المجتمع، ومدى تواصلهم مع أفراد المجتمع.
نبارك للفائزين، ونتمنى حظاً موفقاً للجميع ولكل المرشحين والمرشحات في متابعة ما يهم المجتمع، وما يحملونه من اهتمام تجاه المجتمع، والكل فائز في العملية الانتخابية، والوطن أكبر الفائزين بكل من يحمل همومه، ومن يشارك في حلها، وتقديم ما يسهل الحياة، ويجعلها ميسرة للجميع.
[email protected]
