الأمم المتحدة: «الإخلاء المؤقت» للفلسطينيين في غزة يجب أن يخضع لشروط

جنيف - (أ ف ب)
حذّرت المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، إسرائيل، الثلاثاء، من «الترحيل القسري للمدنيين» في غزة، قائلة إن «الإخلاء المؤقت» يجب أن يخضع لشروط، من بينها توفير السكن.
ومنذ تفجر الحرب إثر الهجوم غير المسبوق الذي شنته حركة «حماس» على إسرائيل في 7 أكتوبر/ تشرين الأول، حثّت إسرائيل سكان شمال غزة (نحو 1,1 مليون من إجمالي عدد السكان البالغ 2,4 مليون نسمة) على النزوح إلى جنوب القطاع، محذّرة من أنها ستضرب مدينة غزة لتدمير مركز عمليات «حماس».
ويتجمع مئات الآلاف المدنيين المعوزين في الجنوب، قرب الحدود مع مصر، بعد أن قطعت إسرائيل إمدادات المياه والكهرباء والغذاء عن القطاع.
وبحسب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، فإنه حتى الآن «يوجد نحو 400 ألف نازح في مواقع مختلفة»، بما في ذلك مباني وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).
وقالت المتحدثة باسم المفوضية السامية، رافينا شمداساني، خلال مؤتمر صحفي في جنيف، إن القانون الدولي ينص على أنه إذا نفذت إسرائيل عملية إخلاء مؤقتة لأسباب أمنية أو عسكرية، فإن هذه العملية يجب أن تكون مصحوبة «بتوفير سكن مناسب لجميع الأشخاص الذين تم إجلاؤهم».
وأضافت أن أي عملية إجلاء يجب أن تتم «في ظل ظروف مرضية من ناحية النظافة والصحة والأمن والتغذية».
وأضافت شمداساني «يبدو أن إسرائيل لم تفعل شيئاً لضمان هذه الظروف لنحو 1,1 مليون مدني صدرت لهم أوامر بالتحرك».
وتابعت «نحن قلقون من أن هذا الأمر، إلى جانب فرض حصار كامل على غزة، لا يمكن اعتباره إخلاء قانونياً مؤقتاً، وبالتالي فهو ترحيل قسري للمدنيين ينتهك القانون الدولي».
وقُتل آلاف الأشخاص من الجانبين منذ بداية الحرب، بينما تحتجز حماس 199 رهينة وفقاً لإسرائيل. وتدعو المفوضية السامية إلى إطلاق سراحهم فور، ومن دون قيد أو شرط.
وأكدت المتحدثة أنه «ليس هناك أي مؤشر إلى تراجع العمليات العسكرية، والحصار المستمر لغزة يؤثر في إمدادات المياه والغذاء والدواء، وغيرها من الاحتياجات الأساسية».